بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الغد

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025 بالتصديق على تعديل قانون الإيجار القديم، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من غد الثلاثاء، وسط متابعة واهتمام واسع من المواطنين والملاك والمستأجرين على حد سواء، ويستعرض الموجز التفاصيل. 

لا يفوتك

مدبولي: قانون الإيجار القديم قيد التنفيذ ولا مساس بالمستأجرين

المحكمة الدستورية العليا..ترقب بين الملاك والمستأجرين عن حكم جديد في الإيجار القديم

موافقة البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في 2 يوليو الماضي، دون أي تعديل باستثناء المادة الثامنة، التي أُضيف إليها فقرة جديدة قدمها المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مدة الإخلاء وفق القانون الجديد

ينص القانون المعدل على أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما يتم إخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.

تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة

بحسب نص القانون، فقد تم تحديد القيم الإيجارية على النحو التالي:

• 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• أما الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فتُحتسب بخمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
  كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية المحددة.

لجان لتقسيم المناطق السكنية

يتضمن القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق، والخدمات التعليمية والصحية.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس الوزراء.

حالات الإخلاء الفوري

حددت التعديلات حالات يُلزم فيها المستأجر بالإخلاء الفوري، أبرزها:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
  وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.

أحقية المستأجرين في وحدات بديلة

منحت المادة الثامنة من القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور تخصيص البديلة. وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

إلغاء القوانين القديمة

ينص التعديل الجديد على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهي القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون الجديد.

خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات

يُعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة محورية في إعادة تنظيم سوق العقارات في مصر، بما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير بدائل مناسبة من الدولة.

اقرأ أيضًا: 
عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تعديل قانون الإيجار القديم.. انتظار تصديق الرئيس وزيادة الأجرة لـ250 جنيها