تصعيد جديد من مصر بشأن التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي
وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في حوض النيل الشرقي بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من سدها وتشغيله بشكل أحادي مخالف للقانون الدولي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.
رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية
أكد الوزير في خطابه أن جميع المحاولات الهادفة لمنح السد غطاءً زائفاً من الشرعية لا تغير من حقيقة أنه إجراء أحادي مخالف للأعراف والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تترتب عليها أي آثار قانونية يمكن أن تمس النظام الحاكم لحوض النيل الشرقي.
وأشار إلى أن التصرفات الإثيوبية تمثل خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك مخالفة البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
مصر: ضبط النفس خيار استراتيجي
أوضح الخطاب أن مصر، منذ بدء المشروع الإثيوبي، مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت الاعتماد على الدبلوماسية وآليات الأمم المتحدة، ليس عجزاً عن الدفاع عن مصالحها، بل إيماناً بضرورة تعزيز التعاون وتحقيق مصالح مشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن القاهرة حرصت على مراعاة شواغل دول المصب، في حين اتبعت أديس أبابا سياسة التعنت والمماطلة وفرض الأمر الواقع بدوافع سياسية داخلية لا علاقة لها باحتياجات تنموية حقيقية.
موقف حازم لحماية المصالح الوجودية
شددت مصر على أن أي تصورات خاطئة بأن القاهرة قد تتغاضى عن حقوقها المائية تمثل وهماً، مؤكدة تمسكها الكامل بالقانون الدولي ورفضها التام لمحاولات إثيوبيا الانفراد بالقرار.
كما جددت مصر تأكيدها احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المشروعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها وحقوقه الوجودية في نهر النيل.
تأثير سد النهضة الإثيوبي على مصر يعد من أكثر الملفات حساسية وخطورة، لأنه يرتبط بشكل مباشر بحياة أكثر من 110 ملايين مواطن، إذ تعتمد مصر على نهر النيل لتوفير أكثر من 95% من احتياجاتها المائية. ويمكن تلخيص التأثيرات المحتملة في الجوانب التالية:
1. التأثير على حصص المياه
مصر تحصل سنوياً على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وفق الاتفاقيات الدولية.
أي ملء وتشغيل أحادي للسد دون اتفاق ملزم يهدد بتقليص هذه الحصة، خصوصاً في سنوات الجفاف.
2. التأثير على الزراعة والأمن الغذائي
مصر تعتمد على مياه النيل لري أكثر من 8 ملايين فدان.
نقص المياه سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، وبالتالي زيادة استيراد الغذاء وارتفاع الأسعار.
3. التأثير على الكهرباء والطاقة
انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي سيؤثر على قدرة مصر في توليد الكهرباء من السد العالي، ما يضع ضغطاً إضافياً على شبكة الكهرباء.
4. التأثير الاجتماعي والاقتصادي
تراجع الموارد المائية قد يدفع إلى فقدان وظائف في القطاع الزراعي.
زيادة الاعتماد على استيراد الغذاء والمياه الافتراضية سيؤدي إلى عبء اقتصادي إضافي على الدولة.
5. التأثير البيئي
نقص المياه قد يغير من النظام البيئي في نهر النيل والدلتا.
زيادة ملوحة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا نتيجة تراجع تدفق المياه العذبة.
6. المخاطر الجيوسياسية
استمرار التعنت الإثيوبي يهدد بتحويل النيل من رمز للتعاون إلى مصدر صراع إقليمي.
قد تزداد الضغوط الدولية والإقليمية لإيجاد حلول وسط، لكن أي فشل قد يفتح الباب لمزيد من التوترات.
اقرأ أيضًا:
رفض تهجير الفلسطينيين يتصدر رسائل السيسي لقادة السعودية وقطر وفرنسا واليونان
موجز أخبار السبت.. السيسي يوجه بدعم الصحة والتعليم وتوسيع الحماية الاجتماعية
