رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة للدولة، طبقًا لقراري رئيس الوزراء رقمي (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025، واللذين تضمنا تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد ضوابطها ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.
أداة لمواجهة التحديات الاقتصادية
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة باتت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، عبر خفض معدلات التضخم، وتقليل مستويات الدين، وتهيئة المناخ أمام الاستثمارات الخاصة.
تقرير حول العام المالي 2024/2025
وقدمت الوزيرة تقريرًا حول جهود الحوكمة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أنه تم حصر الشركات المشمولة بقرار رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، وتحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية، سواء للشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو الجهات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال.
تطوير منظومة متابعة الاستثمارات
وأشارت المشاط إلى تصميم "مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات إدخال بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة، مع عقد برامج تدريبية للجهات المعنية لضمان إدخال البيانات بدقة.
تدقيق دوري وتحسين كفاءة الإنفاق
وأضافت وزيرة التخطيط أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تدقيق البيانات مع الجهات المعنية، إلى جانب تحديث هيكل الشركات، مؤكدة أن قرارات الحوكمة أسهمت في حصر شامل للاستثمارات العامة بمختلف الهيئات، ما انعكس إيجابًا على ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة توظيف الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا
مصر تشكر الإمارات..الإستجابة السريعة لمساعدة طاقم سفينة بترو تجسد روح الأخوة البلدين
شح الغذاء والوقود يهدد حياة أطفال غزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة
