مدبولي يعلن تثبيت أسعار الوقود لمدة عام:الدولة تتحمل أعباء ضخمة لدعم المواطنين
مدبولي.. لا زيادة في أسعار البنزين قبل أكتوبر 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل، موضحًا أنه لن يكون هناك أي تحريك للأسعار حتى أكتوبر 2026، وأضاف أن ما بعد هذه المدة قد يشهد خفضًا أو زيادة طفيفة في الأسعار، وفقًا لمتغيرات السوق العالمي، ويرصد الموجز التفاصيل.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إلى أن الحكومة كانت شفافة منذ البداية، وأعلنت في وقت سابق أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار كانت جزءًا من خطة تدريجية لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، دون الإضرار بالمواطنين.
الحكومة كانت صريحة مع المواطنين بشأن الزيادات
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار تحريك أسعار الوقود تم التمهيد له منذ عام مضى، مشددًا على أن الحكومة لم تُخفِ شيئًا عن الرأي العام، وقال إن الزيادة الأخيرة كانت متوقعة، حيث تم الإعلان قبل ستة أشهر أن الزيادة الجديدة ستُطبق في أكتوبر، وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أن الدولة واجهت خلال الأسبوع السابق للقرار حالة من الترقب في الأسواق، مع تزايد الطلب على محطات البنزين، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم أن هناك تحركًا قادمًا في الأسعار.
تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيهًا
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى نحو 20 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم أسعار الوقود، وأكد أن قرار الزيادة الأخيرة كان ضروريًا لضمان استمرار عمل الهيئة العامة للبترول، التي تتحمل تكاليف باهظة منذ أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
برنامج اقتصادي جديد لمدة 5 سنوات
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستُطلق برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا لمدة خمس سنوات خلال شهر ديسمبر المقبل، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعدها.
وأوضح أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد البرنامج الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاستثمارات، وتحسين معيشة المواطنين. وأضاف أن هذه الخطة تأتي استكمالًا لـ"رؤية مصر 2030" التي أُطلقت عام 2015، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق سردية وطنية متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين
وشدد رئيس الوزراء على أنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وضمان توافر السلع وعدم رفع الأسعار نتيجة تحريك أسعار المحروقات، وأوضح أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق، ولن تسمح بأي محاولات لاستغلال قرار رفع الوقود لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
دعم اجتماعي وتمويل ميسر للقطاع الخاص
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل، مؤكدًا وجود آلية جديدة لتقديم قروض ميسرة لشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما لفت إلى أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستساعد في استقرار سوق الطاقة داخل مصر، بما يضمن عدم الحاجة إلى أي تحريك في أسعار الوقود خلال العام المقبل.