هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟..بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

أصبح سؤال «هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟» محور اهتمام الرأي العام خلال الساعات الأخيرة، بعد الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وفي ظل هذا الجدل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بياناً حاسماً، أعقبه مؤتمر صحفي مهم للهيئة الوطنية للانتخابات، لتوضيح الإجراءات المتخذة والتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية، ويرصد الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. "الوطنية للانتخابات" تستعرض آليات مراجعة الطعون

السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان شفافية الطعون وحماية إرادة الناخبين

بيان الرئيس السيسي: توجيهات حاسمة لضمان شفافية الانتخابات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه أن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر محل فحص دقيق من الهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفها الجهة المختصة والمستقلة قانونياً.
وطالب الرئيس الهيئة بالتدقيق الكامل في الطعون والشكاوى، واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة الناخبين الحقيقية، دون تردد في حال تطلّب الأمر إلغاء الانتخابات كلياً أو جزئياً.

كما شدد الرئيس على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على صور رسمية من كشوف فرز الأصوات، لضمان الشفافية الكاملة، إضافةً إلى الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية منعاً لتكرارها في المراحل المقبلة.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات: قرارات قد تصل إلى الإلغاء الكامل

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم عقب بيان الرئيس.
وأكد بدوي أن الهيئة ليست بمنأى عن أي تجاوزات حدثت خلال العملية الانتخابية، وأن أعضاء مجلس إدارتها من القضاة يقومون حالياً بفحص التظلمات بدقة وحياد تام.

وقال بدوي بوضوح إن القرارات قد تصل إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو إلغائها في بعض الدوائر فقط، وذلك وفقاً لما تقضي به القوانين وما تثبته التحقيقات الجارية.

عدد التظلمات وآلية التحقيق

كشف المستشار حازم بدوي أن عدد التظلمات المقدمة وصل إلى 88 تظلماً حتى الآن، وجارٍ التحقيق فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
وأكد أن أي لجنة يثبت وقوع تجاوزات بها—even لو كانت لجنة فرعية—قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الدائرة كاملة وإعادة الانتخابات فيها.

التزام الهيئة بالشفافية والمتابعة الدقيقة

شدد رئيس الهيئة على أن جميع الإجراءات تتم وفق أعلى درجات الشفافية، وأن أي مخالفات أو رشاوى انتخابية تم تحرير محاضر بشأنها وتخضع حالياً للفحص.
كما أوضح أن الهيئة تتابع بدقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي شكوى تصل إليها تُعامل بجدية كاملة وتخضع للتحقيق وفق القواعد القانونية.

ضبط مخالفات الدعاية الانتخابية

أكد بدوي أن كل مخالفات الدعاية تم رصدها وأن الهيئة ستعلن نتائج التحقيقات بشأنها قريباً، بما يسهم في ضبط العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.

دور الرئيس السيسي في حماية نزاهة الانتخابات

جاء بيان الرئيس ليشكل دعماً واضحاً لمسار الشفافية، حيث طالب الهيئة باتخاذ القرارات الصائبة حتى لو وصلت إلى إلغاء المرحلة بأكملها.
كما شدد على ضرورة الإعلان عن المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمنع تكرارها، وضمان رقابة فعالة خلال المراحل المقبلة.

مراجعة اللجان والتنازلات غير المعتمدة

أشار بدوي إلى أن الهيئة تراجع محاضر الفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة لضمان عدم وجود أي تلاعب.
كما أكد أن أي تنازل يعلنه مرشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعتد به قانونياً، وأن الإجراءات الرسمية هي وحدها التي تضمن قبول التنازل.

الاستعداد لإعلان النتائج الرسمية

تواصل الهيئة مراجعة نتائج المرحلة الأولى، التي شملت 14 محافظة و70 دائرة انتخابية، بما في ذلك أصوات المصريين في الخارج.
وأكدت الهيئة أن جميع الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية تخضع لمراجعة دقيقة، وأن النتائج النهائية سيتم إعلانها فور الانتهاء من التحقيق في التظلمات.

هل الإلغاء وارد؟

تؤكد المعلومات الرسمية أن خيار إلغاء الانتخابات—كلياً أو جزئياً—يبقى مطروحاً إذا تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.
ومع ذلك، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات عملها المكثف لضمان أعلى درجات الشفافية، وسط ترقب واسع من المواطنين والمراقبين لنتائج التحقيقات والإعلان الرسمي للنتائج.