ضوابط صرف حافز التدريس بداية من نوفمبر.. تفاصيل كاملة وآلية الاستحقاق
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا قواعد صرف حافز التدريس لشاغلي الوظائف التعليمية، بدءًا من شهر نوفمبر الجاري، في إطار خطة الوزارة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء داخل المدارس، وجاءت الضوابط محددة وواضحة لضمان وصول الحافز لمستحقيه فقط، بما يدعم الانضباط ويرفع جودة العملية التعليمية، ويستعرض الموجز التفاصيل.
أولًا: صرف المستحقات على بند الأجور وتعويضات العاملين
أكدت وزارة التربية والتعليم أن صرف الحافز سيتم على الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، وهو ما يضمن انتظام عملية الصرف وعدم تأثرها بأي تغييرات في المخصصات الأخرى. ويشمل الحافز جميع شاغلي الوظائف التعليمية الواردة في القرار، سواء المعلمين أو مديري المدارس أو الوكلاء، وفق الضوابط المحددة.
ثانيًا: عدم الجمع بين الحافز وحافز الإدارة المدرسية
شددت الوزارة على عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين، ومنع تضارب المزايا الوظيفية، وبالتالي يتعين على العامل اختيار الحافز الذي يستحقه وفق موقعه الوظيفي.
ثالثًا: شروط الانضباط الوظيفي واستحقاق الحافز
وضعت الوزارة مجموعة من المعايير المرتبطة بالانضباط والسلوك الوظيفي لضمان منح الحافز للعاملين الأكثر التزامًا. وأبرزها:
عدم توقيع جزاءات تتجاوز 5 أيام
إذا تم توقيع جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الصرف، يُحرم المعلم أو الموظف من الحصول على حافز التدريس لهذا الشهر، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالقواعد المهنية داخل المدرسة.
الالتزام بمدة العمل الفعلية
بالنسبة لمديري المدارس والوكلاء، يشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر، مع احتساب العطلات الرسمية. ويأتي هذا الشرط لتوثيق الحضور الفعلي والإشراف على سير العملية التعليمية.
رابعًا: استيفاء النصاب القانوني للحصص
من بين أهم الضوابط أن يقوم المعلم باستيفاء نصابه الأسبوعي الكامل من الحصص المقررة طوال الشهر، مع مراعاة الأعياد والعطلات الرسمية. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان الالتزام الكامل بتقديم الخدمة التعليمية وعدم الإخلال بجداول الدراسة.
خامسًا: ضوابط الإيقاف عن العمل
لا يُصرف الحافز للعامل الموقوف عن العمل خلال فترة الوقف، لكن الوزارة أوضحت أنه في حال ثبوت عدم مسؤوليته يُعاد إليه ما تم إيقافه من الحافز مع الالتزام بالشروط الأخرى، حفاظًا على حقوق العاملين وعدم الإضرار بمن لم يثبت تجاوزه.
سادسًا: تقييم الأداء وأثره على قيمة الحافز
أقرت الوزارة ضرورة ألا يقل تقدير كفاية العامل خلال العام السابق عن “كفء” لصرف الحافز كاملًا.
أما من حصل على تقدير “فوق المتوسط”، فيُمنح 50% فقط من قيمة الحافز، وذلك لتحفيز العاملين على تحسين أدائهم السنوي ورفع مستوى الجودة داخل المدارس.
تكشف الضوابط الجديدة عن توجه الوزارة لضبط الأداء داخل المدارس، وربط المزايا المالية بمعايير الانضباط والكفاءة، مع ضمان عدالة التوزيع والشفافية في صرف مستحقات العاملين، ويأتي تطبيق هذه القواعد بداية من نوفمبر ليؤكد رغبة الوزارة في تحفيز المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير التعليم.