وزارة العمل تصرف 2.26 مليون جنيه دعمًا لـ العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة.. إليك تفاصيلها
اتخذت وزارة العمل خطوة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ إذ اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لتلك الفئة.
دعم العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة
وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أوضح وزير العمل أن المبالغ المعتمدة تضمنت 2 مليون و166 ألف جنيه خُصصت لأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وشملت منح الزواج والميلاد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك لصالح 270 عاملًا من العمالة غير المنتظمة.
كما تضمنت الاعتمادات مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا للرعاية الصحية، لتغطية نفقات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعات، استفاد منها 79 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، مع التوسع في تقديم الخدمات والمساعدات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
لقاء مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة لبحث تحديات القطاع
من جانب آخر، التقى وزير العمل حسن رداد، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي، وبحث سبل دعم بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
وضم وفد المجلس التصديري كلًا من المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
مناقشة الإجازات والأجور وساعات العمل في قطاع الملابس الجاهزة
خلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، خاصة الملفات المرتبطة ببيئة العمل، ومنها الإجازات والحد الأدنى للأجور وساعات العمل وتراخيص عمل العمالة الأجنبية.
وجاءت هذه المناقشات في إطار السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب
وجّه وزير العمل بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة، على أن تكون هذه الموافقات لمدة ستة أشهر لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة.
كما سيتم إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات العاملة في هذا القطاع.
دعم الاستثمار وتعزيز علاقات العمل
أكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار والمستثمرين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار ويزيد من معدلات الإنتاج والتصدير.
كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الإنتاج ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
