عاجل.. تبكير صرف رواتب شهرية إبريل ومايو.. وموعد جديد لصرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية المصرية، بقيادة وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، عن تقديم مواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2026، لتبدأ يوم 7 أبريل المقبل، مراعاة لأعياد المسيحيين، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتسهيل صرف المستحقات المالية على العاملين بالدولة وضمان قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت المناسب.
 

صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 مبكرًا لتيسير المواطنين

وأكد الوزير أحمد كجوك أن الوزارة قررت أيضًا بدء صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر، بهدف التيسير على العاملين بالدولة وتنظيم مواعيد الصرف بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى باستمرار لتسهيل الإجراءات وضمان وصول المستحقات في موعدها دون تأخير.
 

تنسيق مع الجهات الإدارية لتبكير صرف المستحقات

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للبدء في إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، بما يضمن انتظام صرف الأموال وتجنب أي تأخير.
كما أكد أن جميع الجهات الإدارية ملتزمة بالجدول الجديد للصرف، وأن الوزارة ستتابع تنفيذ الإجراءات عبر منظومتها المالية الإلكترونية لضمان الشفافية والدقة.
 

إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي

وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أحمد هريدي، إنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، لتسهيل عملية السحب دون الحاجة للانتظار في الجهات الإدارية.
وأشار هريدي إلى أن المستحقات المالية والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل الجهات الإدارية، بما يضمن وصول الأموال لجميع العاملين في موعدها دون أي تأخير.
 

خطة الوزارة لتسهيل صرف المرتبات والمستحقات

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية لتطوير منظومة الصرف الإلكتروني وتحسين الخدمات المالية للعاملين بالدولة، من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد الجداول الزمنية للمرتبات والمستحقات.
كما تؤكد الوزارة حرصها على مراعاة المناسبات الدينية والوطنية عند تحديد مواعيد الصرف، لضمان راحة المواطنين وتنظيم الحياة المالية للعاملين في كافة الجهات الحكومية.