اعترافات للأم المتهمة بتعذيب طفلها في الجيزة: انتقمت من طليقي بضرب ابني
التحقيقات تكشف دوافع واقعة الاعتداء على طفل رضيع في الجيزة
كشفت التحقيقات في واقعة التعدي على طفل رضيع بمحافظة الجيزة عن اعترافات صادمة أدلت بها الأم المتهمة، بعدما أقرت بأنها أقدمت على ضرب طفلها وتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقامًا من طليقها بسبب خلافات أسرية بينهما.
وأثارت الواقعة حالة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول الفيديو الذي وثق الاعتداء على الطفل، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفل ومحاسبة المسؤولة عن الواقعة.
المتهمة: فعلت ذلك نكاية في طليقي
وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها تعمدت الاعتداء على طفلها الرضيع وتصويره، مؤكدة أن هدفها كان إيذاء طليقها نفسيًا بسبب الخلافات المستمرة بينهما بعد الانفصال.
وباشرت جهات التحقيق المختصة استجواب المتهمة عقب القبض عليها، مع استكمال سماع أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
بلاغ من الأب يكشف تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من والد الطفل، أفاد فيه بتعرض نجله، البالغ من العمر عامًا واحدًا، للاعتداء على يد والدته، التي تحتضنه بحكم الحضانة، مشيرًا إلى أنها قامت بتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب فحص البلاغ ومراجعة مقطع الفيديو المتداول، بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها، قبل أن تتمكن من تحديد هوية المتهمة وضبطها.
وزارة الداخلية تكشف ملابسات الفيديو
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الفحص أكد صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهمة ومواجهتها بالأدلة، لتقر بارتكابها الواقعة، مؤكدة أن ما فعلته جاء بدافع الانتقام من طليقها، وليس لأي سبب يتعلق بالطفل.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الطفل وضمان حقوقه.
التحقيقات مستمرة
وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود وجميع الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة، في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به القضية، لما تمثله من انتهاك لحقوق الطفل وإثارة للرأي العام.
وتجدد الواقعة التأكيد على أهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة، وضرورة التعامل القانوني الحاسم مع أي ممارسات تهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية، مع ضمان توفير الرعاية اللازمة للأطفال المتضررين في مثل هذه القضايا.
