القضاء الإداري يحيل دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني، تمهيدًا للفصل في القضية، وسط مطالب بإنشاء كيان مستقل يعنى بقضايا الرجل والأسرة.
إحالة دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، قرارًا بإحالة الدعوى المطالبة بإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون ينشئ المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريرها القانوني بالرأي قبل نظر الدعوى والفصل فيها.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات القضائية المتبعة في القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة، حيث تتولى هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير قانوني استشاري تسترشد به المحكمة قبل إصدار حكمها.
الجهات المقامة ضدها الدعوى
أقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الداخلية بصفتهم، للمطالبة بإنشاء كيان وطني مستقل يتولى متابعة قضايا الرجل ودعم حقوقه في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة.
وأوضح مقيمو الدعوى أن إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة تعد خطوة إجرائية طبيعية ضمن مراحل التقاضي، ولا تعني الفصل في موضوع الدعوى.
مرتكزات الدعوى
استند مقدمو الدعوى إلى عدد من النصوص الدستورية، وفي مقدمتها المادة (53) الخاصة بالمساواة وعدم التمييز، إلى جانب المادة (10) المتعلقة بحماية الأسرة، معتبرين أن إنشاء مجلس قومي للرجل يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسرة، والاهتمام بالقضايا المرتبطة بالآباء والأزواج والأبناء.
وأضافوا أن الهدف من إنشاء المجلس ليس خلق تعارض بين حقوق الرجل والمرأة، وإنما دعم منظومة الأسرة المصرية من خلال معالجة عدد من الملفات الأسرية.
أبرز القضايا التي تستهدفها الدعوى
وأشار مقدمو الدعوى إلى أن المجلس المقترح يمكن أن يسهم في مناقشة عدد من القضايا الأسرية، من بينها الاستضافة، والرعاية الوالدية المشتركة، وآليات تسوية النزاعات الأسرية، بما يحقق مصلحة جميع أفراد الأسرة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن تُعد هيئة مفوضي الدولة تقريرها القانوني بشأن الدعوى، قبل إعادة نظرها أمام محكمة القضاء الإداري لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للإجراءات القضائية المقررة.
