السيسي ومودي يبحثان تعزيز الشراكة المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سبل تعزيز العلاقات المصرية الهندية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية البناء على التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات بين مصر والهند، والعمل على اتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي ارتقت إلى هذا المستوى عام 2023.

السيسي يستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مقدمتها العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية زيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة، من بينها التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، وصناعة السيارات.

وأشار الرئيس إلى مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب توافر كوادر بشرية مؤهلة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن فرص الاستثمار

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية المختلفة، بما يتيح للشركات الهندية فرصًا للتوسع والإنتاج والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأكد السيسي أن تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص.

مودي يشجع الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس السيسي وبمشاركته الفاعلة في قمة البريكس، مشيدًا بالدور المصري في محيطها الإقليمي، وما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية.

وأكد مودي حرص الهند على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الشركات الهندية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

كما شدد رئيس الوزراء الهندي على أهمية توثيق الروابط بين القطاع الخاص في البلدين، بما يساعد على تنفيذ مشروعات مشتركة، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

تعاون مصري هندي في الطاقة والهيدروجين الأخضر

وتطرقت المباحثات إلى فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.

ويمثل التعاون في هذه المجالات فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي، خاصة مع توجه البلدين إلى دعم الاستثمارات في القطاعات الحديثة، والاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والطاقة والصناعات ذات القيمة المضافة.

كما يمكن أن يسهم توسيع التعاون في هذه المجالات في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات بين الشركات المصرية والهندية.

السيسي ومودي يناقشان القضايا الإقليمية والدولية

وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوضية، مع ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي.

وشدد الرئيس على أهمية وقف التصعيد واستخدام القوة، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

شراكة استراتيجية بين مصر والهند

ويأتي اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز العلاقات المصرية الهندية، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتسعى القاهرة ونيودلهي خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع التركيز على زيادة حجم التجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، ودعم المشروعات المشتركة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقة.

ومن المنتظر أن يفتح تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والهندية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.