السيسي يصدق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تأجيل موعد بدء تطبيق القانون الجديد لمدة عام.
وبموجب التعديل الجديد، تقرر تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون.
السيسي يصدق على تعديل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 160 لسنة 2026، الذي جاء في مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى تعديل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونص التعديل على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية من القانون، فنصت على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي التصديق الرئاسي بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي يستهدف منح الجهات المختصة عامًا إضافيًا قبل بدء تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب يوافق على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري عضو المجلس.
ويستهدف القانون الجديد تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات المطلوبة قبل بدء التنفيذ.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تتطلب استكمال عدد من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
استكمال التجهيزات قبل تطبيق القانون
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات الضرورية، بما يساعد على تنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة، مع الوفاء بالالتزامات الجديدة التي يتضمنها.
وتشمل الاستعدادات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية المرتبطة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تطوير قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، واستكمال الإجراءات المرتبطة برقمنة منظومة العدالة الجنائية.
كما تتضمن الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى تنفيذ أحكام القانون، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
لماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
بحسب المذكرة الإيضاحية التي عُرضت خلال مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن طبيعة الأحكام الجديدة الواردة في القانون تستلزم توفير متطلبات فنية وتنظيمية ومؤسسية قبل بدء تطبيقها.
ويهدف الموعد الجديد إلى منح الجهات المختصة فترة زمنية إضافية لإنجاز هذه المتطلبات، خاصة في ظل ارتباط عدد من الإجراءات الجديدة بالتحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية في مراحل مختلفة من إجراءات التقاضي والدعوى الجنائية.
ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد بصورة تتيح تنفيذ أحكامه وتحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها، مع مراعاة المتطلبات المرتبطة بحسن سير الإجراءات وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشر القانون في الجريدة الرسمية، أصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
