أوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
يُعد فتح الاعتماد الإضافي خطوة ضرورية لتفادي اختلالات في الموازنة العامة للدولة، وجاء مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية خارجة عن التوقعات، ورغم الضغوط، فإن تحسن الأداء الضريبي واستمرار الإصلاحات المالية يشيران إلى جهود واضحة نحو استدامة الاستقرار الاقتصادي في مصر
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب اليوم الخميس، وهو الاجتماع الأول في عام 2025، بينما يترقب مجتمع المال والأعمال، وسط توقعات متباينة حول مصير سعر الفائدة
تستعرض جريدة “الموجز” سعرالدولار في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات من البنك المركزي المصري والبنوك المصرية ليوم الخميس، 5 سبتمبر 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:
