مجلس النواب يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 170 مليار جنيه

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة مهمة غدًا الأحد لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة يقضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه. ويهدف المشروع إلى التعامل مع ضغوط اقتصادية غير مسبوقة طرأت على تقديرات الموازنة الأصلية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. التفاصيل الكاملة

 الأسباب وراء فتح الاعتماد الإضافي.. ضغوط عالمية ومحلية

جاء طلب الحكومة نتيجة لتغيرات اقتصادية ومالية مفاجئة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على تكلفة خدمة الدين العام، مما استدعى تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة.

 تفاصيل المواد القانونية للمشروع الجديد

ينقسم مشروع القانون إلى ثلاث مواد ومادة إصدار، تضمنت:

المادة الأولى: فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه لبند الفوائد (الباب الثالث).

المادة الثانية: زيادة الإيرادات الضريبية (الباب الأول) بنفس القيمة، نتيجة تحسن الأداء الضريبي.

المادة الثالثة: تعديل الموازنة العامة والجداول القانونية وفقًا لهذه التغييرات.

 تأثيرات سعر الفائدة وسعر الصرف على الموازنة

وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، تأثرت الموازنة بشكل كبير بقرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع سعر الفائدة الأساسي 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ورغم تخفيض السعر في أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء إضافية بمتوسط زيادة 3.49% في تكلفة الاقتراض.

كما بلغ سعر صرف الدولار 49.65 جنيهًا مقارنة بتقديرات الموازنة التي افترضت 45 جنيهًا فقط، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية والخدمات المرتبطة بها.

إصلاحات ضريبية تدعم الإيرادات دون تحميل المواطن

رغم التحديات، اتخذت الحكومة إجراءات إصلاحية ضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، شملت:

تبسيط إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسوية المنازعات الضريبية وديًا.

التوسع في الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي.

أسهمت هذه الإجراءات في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% بين يوليو 2024 ومايو 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات.

 هدف الحكومة: الحفاظ على استقرار المالية العامة

تهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى الحفاظ على المسار النزولي للدين العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، وتقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سعت الحكومة إلى إطالة عمر الدين العام من خلال الاعتماد على سندات طويلة الأجل، لتقليل عبء الفوائد على المدى القصير.

 نظرة مستقبلية.. استدامة الإصلاح وتوسيع قاعدة الممولين

أكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي. وتشير الأرقام إلى أن الزيادة في الإيرادات كانت نتيجة مباشرة لتحسن الإدارة وليس لفرض ضرائب جديدة.

يُعد فتح الاعتماد الإضافي خطوة ضرورية لتفادي اختلالات في الموازنة العامة للدولة، وجاء مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية خارجة عن التوقعات، ورغم الضغوط، فإن تحسن الأداء الضريبي واستمرار الإصلاحات المالية يشيران إلى جهود واضحة نحو استدامة الاستقرار الاقتصادي في مصر.

اقرأ أيضًا: 

امتيازات تحت المجهر..اشتراك سفر بالدرجة الأولى لكل عضو بـ"الشيوخ" دون خصم من المكافآت
 

رئيس الوزراء يلتقي اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي