امتيازات تحت المجهر..اشتراك سفر بالدرجة الأولى لكل عضو بـ"الشيوخ" دون خصم من المكافآت
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشف مضمون المادة (38) من قانون مجلس الشيوخ المصري، عن واحدة من أبرز الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء المجلس، وهي اشتراك دائم للسفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر وسائل النقل العامة، سواء القطارات أو الطيران، خلال تنقلهم بين دوائرهم الانتخابية والعاصمة القاهرة.
وتنص المادة صراحة على أن هذا الاشتراك لا يُخصم من المكافأة المالية التي يتقاضاها العضو، بل يُعتبر من مستلزمات أداء مهامه النيابية.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
التنقل بوسائل مميزة دون تكلفة إضافية
الامتياز يشمل حرية استخدام وسائل السفر الحكومية بالدرجة الأعلى، ما يتيح للعضو سهولة التنقل لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية، دون أن يتحمّل أعباء السفر من مخصصاته الشخصية أو الشهرية، والتي تُقدّر بنحو 5 آلاف جنيه شهريًا.
وفي حالات الطيران الداخلي أو عند استخدام وسائل النقل الخاصة بالوزارات والهيئات، تتحمل ميزانية المجلس أو الجهة المنظمة تلك التكاليف، باعتبارها جزءًا من العمل الرسمي للعضو.
ضوابط وأهداف قانونية
بحسب تصريحات رسمية، فإن الغرض من هذا الاشتراك ليس ترفًا شخصيًا، بل تشجيع النواب على الانتظام في حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في الحياة التشريعية والرقابية.
كما يسهم في إزالة العوائق اللوجستية، خصوصًا للنواب القادمين من محافظات بعيدة أو نائية.
وتشير اللائحة إلى أن هذه الامتيازات تتم بضوابط مالية وقانونية محددة، وتُخضع للمراجعة، خاصة في حالة استخدام العضو للاشتراك بشكل لا يتصل بالمهام النيابية.
انتقادات معتادة ومطالب بالشفافية
رغم أن الامتياز معمول به في أغلب برلمانات العالم، إلا أن مثل هذه التسهيلات تثير انتقادات من بعض المواطنين والنشطاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وتُطرح تساؤلات عن مدى أولوية مثل هذه المزايا، وما إذا كانت هناك آليات لضمان استخدامها في الأغراض الرسمية فقط، دون إساءة استغلال.
امتيازات مماثلة في برلمانات دولية
لا يقتصر توفير تسهيلات التنقل على البرلمان المصري، بل تُطبق امتيازات مشابهة في عدد من البرلمانات حول العالم، ففي فرنسا والمملكة المتحدة، يحصل أعضاء البرلمان على بطاقات سفر مجانية أو مدعومة كليًا للتنقل بين دوائرهم ومقر البرلمان، كما توفر بعض الدول قطارات خاصة أو مقصورات مخصصة للنواب.
إلا أن الفرق يكمن في شفافية الاستخدام وآليات الرقابة، حيث تُلزم البرلمانات الغربية أعضاءها بتقديم تقارير دورية حول مصروفاتهم المرتبطة بالمهام البرلمانية، مما يحد من أي إساءة لاستخدام الامتيازات.
اقرأ أيضا : اجتماع هام.. الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
الجيزة تضبط 2761 مخالفة تموينية خلال مايو.. تفاصيل صادمة
