رفضت المحكمة دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال لعدم كفاية الأدلة، وأكدت صحة الإجراءات القانونية، مع إلزام المدعي بدفع مصاريف الدعوى وتنفيذ الحكم.