”المرأة الحديدية ”مع المستشارين القانونيين الاسلاميين والخلايا النائمة للإخوان يديرون العمل بوزارة المالية
فور سقوط حكومة الاخوان المسلمين تردد مخطط جديد للاخوان لاضعاف الدولة من خلال خلاياهم النائمة في الوزارات المختلفة ، حيث يتعمد الاخوان اثارة جوا من البلبلة والانقسام بين قيادات تلك الوزارات واخطرها وزارة المالية التي فوجئت بسيل من القرارات المتضاربة لوزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم ، فرغم ان العرف جري بالا يصدر الوزراء اية قرارات جديدة عقب استقالة الحكومة الي حين تشكيل الحكومة الجديدة الا ان وزير المالية فاجا العاملين بقطاع مكتبه باصداره قرارا بانهاء ندب 50 من العاملين بالقطاع بحجة انهم يتقاضون مبالغ مالية من جهات عملهم الاصلية بجانب مكافاة مكتب الوزير وهو ما يخالف القانون واللوائح الادارية المعمول بها، هذا القرار فور صدوره تم تاجيل تنفيذه فورا مخلفا حالة من السخط والغضب.
وسبب تخبط قرارات الوزير التي يتم التراجع عنها سريعا، يرجع الي طموحه للبقاء وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة والمرأة الحديدية المحيطة به والتي اقنعته بقدرتها علي حشد تأييد موظفي وزارة المالية له وتنظيمهم وقفة تأييد له، رغم عدم تحقيقه اي انجاز علي الاطلاق وحداثة توليه منصبه الوزارة وقلة خبراته وكفاءته المتواضعة والتي تظهر من اصداره القرار والغاءه فورا.
وأشار العاملين بالوزارة إلي ان المرأة الحديدية هي رئيس الادارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية والتي كانت الذراع اليمني لوزير المالية السابق ممتاز السعيد والذي كان علي خلاف شديد مع الاخوان المسلمين ومع ذلك لم يقوم ممتاز السعيد بترقيتها الي هذا المنصب الذي كانت تطمح اليه منذ زمن، ولكن مع قدوم وزير المالية ذي الميول الإخوانية د.فياض وجماعة المستشارين من الحرية والعدالة قام الوزير بترقيتها الي منصب وكيل وزارة المالية بناء علي طلب عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، كما اسند اليها الاشراف علي مكتبه الخاص بجانب عملها ليرسخ من جديد ظاهرة المرأة الحديدية لوزارة المالية وسيطرتها علي مقاليد الامور داخل وزارة المالية وذلك بالتعاون مع المستشارين القانونين ومن تبقي المساعدين الصغار والذين اتي بهم مستشاري الحرية والعدالة والذين مازالوا يمثلون خلايا نائمة للإخوان داخل الوزارة ليقوموا بتنفيذ سياسات مستشاري اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة علي الرغم من هروب معظمهم.
الوزير الضعيف لم يستطع ان يستفيد من تبريرات مجموعة المستشارين القانونيين له الذين اكدوا عدم جواز الجمع بين ميزتين ماليتين لموظف الحكومة المنتدب ، لكن الغريب ان هؤلاء المستشارين القانونيين تم انتدابهم للعمل مؤخرا، بالمخالفة لهذا التفسير القانوني حيث ان كل منهم يحصل علي نحو 18 الف جنيه راتب شهري غير حوافز ومكافات تعادل 100% من قيمة هذا الاجر الشامل بالاضافة الي ما يتقاضونه من مجلس الدولة والجهات القضائية المنتدبين منها،في حين ان المفترض ان يحصلوا علي 60% فقط من مبلغ الـ 18 الف جنيه حيث يتقاضون الباقي من جهات عملهم الاصلية.
الغريب ان د.فياض أسند لهؤلاء المستشارين القانونيين ذوي الميول الاسلامية عمل تنفيذي بالمخالفة للقانون الذي لا يسمح للقاضي المنتدب للعمل بالوزارات والهيئات الحكومية بتولي منصب تنفيذي وانما دوره قاصر علي مراجعة قانونية القرارات والتعليمات التي يصدرها الوزير او الجهة المنتدب فيها.
وكشف العاملين بوزارة المالية عن ان وزير المالية وافق علي اعادة انتداب المستشار ماجد شبيطة للعمل بوزارة الاستثمار رغم انه اصلا منتدب لوزارة المالية من مجلس الدولة ليشغل منصب مستشار وزير المالية للشئون الدستورية والتشريعية ومهمته مراجعة جميع العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجهات الخارجية بجانب مراجعة مشروعات القوانين وبحث مدي مطابقتها للدستور.
ايضا من الملاحظات المهمة التي كشفها العاملون بوزارة المالية هي سيطرة المستشارين الاخوان علي الوزارة بفضل عددهم الكبير فالي جانب شبيطه هناك المستشار محمود فرحات واسند له مهمة الاشراف علي مكتب وزير المالية وهو عمل تنفيذي لايجوز ان يشغله مستشار قانوني منتدب، ايضا المستشار الدكتور كمال الدين عاطف والذي يشغل منصب مستشار الوزير لشئون الضرائب والمستشار وليد شرابي مستشار الوزير القانوني لشئون الجمارك وحماية المال العام والمستشار ايهاب زغلول ايضا للجمارك والمستشار احمد ثابت ابراهيم مستشار قانوني للوزير لشئون الضرائب العقارية والمستشار علي الششتاوي والمستشار عمر ضاحي لشئون الموظفين والقرارات المتعلقة بتظلماتهم اي ان وزير المالية لديه 8 مستشارين قانونيين بخلاف ادارة مركزية للشئون القانونية بهيكل الوزارة.
وسبب تخبط قرارات الوزير التي يتم التراجع عنها سريعا، يرجع الي طموحه للبقاء وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة والمرأة الحديدية المحيطة به والتي اقنعته بقدرتها علي حشد تأييد موظفي وزارة المالية له وتنظيمهم وقفة تأييد له، رغم عدم تحقيقه اي انجاز علي الاطلاق وحداثة توليه منصبه الوزارة وقلة خبراته وكفاءته المتواضعة والتي تظهر من اصداره القرار والغاءه فورا.
وأشار العاملين بالوزارة إلي ان المرأة الحديدية هي رئيس الادارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية والتي كانت الذراع اليمني لوزير المالية السابق ممتاز السعيد والذي كان علي خلاف شديد مع الاخوان المسلمين ومع ذلك لم يقوم ممتاز السعيد بترقيتها الي هذا المنصب الذي كانت تطمح اليه منذ زمن، ولكن مع قدوم وزير المالية ذي الميول الإخوانية د.فياض وجماعة المستشارين من الحرية والعدالة قام الوزير بترقيتها الي منصب وكيل وزارة المالية بناء علي طلب عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، كما اسند اليها الاشراف علي مكتبه الخاص بجانب عملها ليرسخ من جديد ظاهرة المرأة الحديدية لوزارة المالية وسيطرتها علي مقاليد الامور داخل وزارة المالية وذلك بالتعاون مع المستشارين القانونين ومن تبقي المساعدين الصغار والذين اتي بهم مستشاري الحرية والعدالة والذين مازالوا يمثلون خلايا نائمة للإخوان داخل الوزارة ليقوموا بتنفيذ سياسات مستشاري اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة علي الرغم من هروب معظمهم.
الوزير الضعيف لم يستطع ان يستفيد من تبريرات مجموعة المستشارين القانونيين له الذين اكدوا عدم جواز الجمع بين ميزتين ماليتين لموظف الحكومة المنتدب ، لكن الغريب ان هؤلاء المستشارين القانونيين تم انتدابهم للعمل مؤخرا، بالمخالفة لهذا التفسير القانوني حيث ان كل منهم يحصل علي نحو 18 الف جنيه راتب شهري غير حوافز ومكافات تعادل 100% من قيمة هذا الاجر الشامل بالاضافة الي ما يتقاضونه من مجلس الدولة والجهات القضائية المنتدبين منها،في حين ان المفترض ان يحصلوا علي 60% فقط من مبلغ الـ 18 الف جنيه حيث يتقاضون الباقي من جهات عملهم الاصلية.
الغريب ان د.فياض أسند لهؤلاء المستشارين القانونيين ذوي الميول الاسلامية عمل تنفيذي بالمخالفة للقانون الذي لا يسمح للقاضي المنتدب للعمل بالوزارات والهيئات الحكومية بتولي منصب تنفيذي وانما دوره قاصر علي مراجعة قانونية القرارات والتعليمات التي يصدرها الوزير او الجهة المنتدب فيها.
وكشف العاملين بوزارة المالية عن ان وزير المالية وافق علي اعادة انتداب المستشار ماجد شبيطة للعمل بوزارة الاستثمار رغم انه اصلا منتدب لوزارة المالية من مجلس الدولة ليشغل منصب مستشار وزير المالية للشئون الدستورية والتشريعية ومهمته مراجعة جميع العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجهات الخارجية بجانب مراجعة مشروعات القوانين وبحث مدي مطابقتها للدستور.
ايضا من الملاحظات المهمة التي كشفها العاملون بوزارة المالية هي سيطرة المستشارين الاخوان علي الوزارة بفضل عددهم الكبير فالي جانب شبيطه هناك المستشار محمود فرحات واسند له مهمة الاشراف علي مكتب وزير المالية وهو عمل تنفيذي لايجوز ان يشغله مستشار قانوني منتدب، ايضا المستشار الدكتور كمال الدين عاطف والذي يشغل منصب مستشار الوزير لشئون الضرائب والمستشار وليد شرابي مستشار الوزير القانوني لشئون الجمارك وحماية المال العام والمستشار ايهاب زغلول ايضا للجمارك والمستشار احمد ثابت ابراهيم مستشار قانوني للوزير لشئون الضرائب العقارية والمستشار علي الششتاوي والمستشار عمر ضاحي لشئون الموظفين والقرارات المتعلقة بتظلماتهم اي ان وزير المالية لديه 8 مستشارين قانونيين بخلاف ادارة مركزية للشئون القانونية بهيكل الوزارة.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
