وزير السياحة : مش عايز حد يكلمني عن الفساد.. أنا مسنود من الراجل الكبير

>> التنكيل بموظف طعن علي تعيين المرأة الحديدية لادارة دعم اتخاذ القرار
< المرأة الحديدية تنتقم من موظف نافسها علي إدارة دعم اتخاذ القرار بمحاكمة تأديبية
< النيابة الإدارية تحقق مع «محفوظ» في إهدار أموال صندوق تنشيط السياحة
< حكاية استراحة «صان الحجر» التي أنشأها مسئول ليرفع بها سعر أرضه المجاورة لها
ليس هناك أجمل ولا أروع من تحركات هشام زعزوع وزير السياحة وهو يتجول من دولة إلي أخري بحثاً عن السياح ليعيدهم إلي أرض الكنانة.. "زعزوع" تستطيع أن تطلق عليه لقب "ابن بطوطة " السياحة المصرية.. رحلات لا تنقطع من دولة إلي أخري.. مؤتمر هنا وهناك.. ملايين تنفق تحت مسمي جذب السياح.. أرقام تتكلم وإحصاءات تعلن عن انتعاش السياحة وازدهارها.. شو إعلامي منقطع النظير.. لكن النتيجة علي أرض الواقع عكس الحقائق والأرقام المعلنة من الوزير وحاشيته.
وزارة السياحة تعاني من الداخل من حالة من الاهمال الشديد.. هشام زعزوع حصل علي لقب دكتور من الفضائيات التي يحل ضيفاً عليها إلي جانب مؤهله الذي حصل عليه، فهو حاصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1980.
بدأ عمله في مجموعة سيتي بنك بالقاهرة واستمر فيها لخمس سنوات، بعدها ساعد في تأسيس وكالة يو إس السياحية التي تركز علي السوق المصري وبدأ العمل في مجال السياحة من 2004 حتي 2007، وعمل رئيساً للاتحاد المصري للسياحة وفي ديسمبر 2007عمل مساعدا أول لوزير السياحة حتي تولي وزارة السياحة في حكومة هشام قنديل في أغسطس 2012.
ولعل قدوم زعزوع من خارج الوزارة جعله لا يعلم شيئاً عن دهاليز وزارته وربما كان يحمل نية التغيير وتنشيط السياحة إلا أن هذه النية لا تظهر إلا في تصريحاتة المستمرة في كل اجتماع يرأسه داخل الوزارة، فدائماً ما يردد "أنا عايز أتحرك بقوة الصاروخ محدش يكلمني عن فساد ولا مخالفات أنا مش عايز حد يعطلني عن مهمتي ولعلمكم انا مسنود من الراجل الكبير".. انطلق يا سيادة الوزير كما يحلو لك حلق في سماء الدول العربية والغربية اعقد المؤتمرات هنا وهناك، ضع خططك لتنمية وتنشيط السياحة كما يحلو لك، أنفق من صندوق دعم السياحة كما يحلو لك، لكن دعنا نضع أمام أعينك ما يتم في الكواليس والغرف المغلقة ودهاليز وزارتك التي ربما لا تعلم عنها شيئاً.
في السطور التالية نواصل كشف مخالفات الكبار في وزارتك لعلك تنظر اليها يوماً حتي تستقيم مسيرتك في الوزارة إن كنت تريد ذلك. في السطور التالية نفتح ملفاً جديداً ربما لا يعلم الوزير نفسه عنه شيئاً، نضع أمامه حقيقة ملفات أصول وممتلكات وزارة السياحة التي نعتقد ـ بل نتيقن ـ أن الوزير لا يملك عنها ولو معلومة صغيرة لأنه مشغول بالخارج ولا يعلم ما يدور داخل جدران بيت وزارة السياحة.
سنبدأ في كشف ملفات أصول الوزارة بالمنشآت السياحية ـ الاستراحات ـ التي أقامتها الوزارة وأنفقت عليها آلاف الجنيهات ولا تعلم عنها شيئاً واستولت عليها جهات وأفراد ومؤسسات أخري في الوقت الذي تعاني فيه وزارة السياحة من سبات عميق.
57 استراحة علي مستوي الجمهورية أنشأتها وزارة السياحة وتنازلت عنها أو سلبت منها لصالح بعض المحافظات وأفراد ولا يعلم الوزير شيئاً عن هذه الاستراحات ولا أماكنها.
بعض هذه الاستراحات ـ حسب المستندات ـ تنازلت عنها وزارة السياحة والبعض الآخر قامت بتأجيرها إلي جهات مختلفة بعقود مبرمة منذ سنوات لم تجدد ولم تعدل. صفقات تتم في الخفاء وعقود مازالت سارية وعقود جديدة أبرمت وعقود غير معروف موقفها القانوني،وبات السؤال المتردد علي لسان المهتمين من موظفي وزارة السياحة ما مصير هذه الاستراحات، وما الموقف المالي للعقود المبرمة ولحساب من تتم، ومن الذي تنازل وفرط في هذه الأصول والأموال؟
تكشف المستندات أن وزارة السياحة كانت تعمم عقداً واحداً في التعامل مع هذه الأصول المؤجرة أو المتنازل عنها دون الرجوع إلي مجلس الدولة والجهات القانونية المسئولة.
قائمة الاستراحات المملوكة لوزارة السياحة تشمل57 استراحة موزعة علي محافظات الجمهورية لكل منها مخالفاتها.
< استراحة القناطر الخيرية، تم إنشاؤها في الفترة من 1993 إلي 1996، وأنفق عليها مبلغ 273 ألف جنيه واستولت عليها محافظة القليوبية، ومنحتها سكن لأعضاء النيابة العامة ثم احتجت وزارة السياحة فقام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالاستيلاء عليها وادعاء ملكيته لها.
< استراحة صان الحجر بالشرقية تم تنفيذها في الفترة من 1990 إلي 1993، في فترة وجود حسين كفافي وكيل أول وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية الأسبق وطلب بإنشائها إلي جوار قطعة أرض زراعية كان يمتلكها، ولرفع سعر الأرض طلب من وزير السياحة ـ في ذلك الوقت ـ انشاء استراحة للوزارة علي مقربة من أرضه وبالفعل تم عمل الاستراحة ورصفت الوزارة الطرق المؤدية اليها مما جعل الأرض خاصته يتضاعف سعرها مرات، كفافي زوج المذيعة السابقة منيرة القاضي صاحبة البرانامج الشهير "دنيا السياحة" استطاع أن يحقق استفادة بالغة من الأرض التي ارتفع سعرها بسب مشروع استراحة صان الحجر التي ظلت إلي وقتنا الحالي لم تجدد عقودها وأهملتها الوزارة واستولي عليها رجل أعمال ولا يعرف مصيرها أو كيف تم سلبها من الوزارة.
أما استراحات محافظة مرسي مطروح ممثلة في استراحة العلمين التي تسلمتها الوزارة بعد الانتهاء منها بتاريخ 20/10/1960، وقامت بالتعامل عليها بعقد استغلال. وتشمل استراحات مرسي مطروح أيضا كافيتريا متحف روميل وإستراحة بئر النصف وتم إنشاؤها عام 1991 ويتم استغلالها بعقد موقع من الوزارة لم يتم تجديده منذ تاريخ إنشاء الاستراحة.
وفي محافظة الوادي الجديد يوجد استراحات مخيم أبومنقار التي ـ وأنشئت عام 1991 ـ ومخيم آثار ناصر، وكافيتريا مدينة القصر، ومخيم موط وجيرميس والفرارفرة، وكلها استراحات مؤجرة بعقود استغلال لم يتم تجديدها.
وفي محافظة الأقصر توجد استراحات: السوق السياحي بالأقصر والرامسيوم والدندرة.
وفي محافظة أسوان تمتلك وزارة السياحة استراحات السوق السياحي بأسون، ونادي ضباط الشرطة، وبنك ناصر الاجتماعي، واستديو أبو سمبل، وشركة مصاعد أونيس، ودار المعارف،وشركة النيل العامة للنقل النهري، وشركة مصر للسياحة، والهيئة العامة للكتاب.
وفي محافظة أسيوط تمتلك السياحة استراحة كافيتريا دير العذراء، واستراحة مير، ومخيم سياحي عند مدخل المحافظة، واستراحة كافيتريا مقابر الهمامية ـ وتم إنشاؤها في عام 1998 علي أرض ملك الوزارة وتكلفت 285 ألف جنيه ـ وتستغل بعقد تم التنازل عنه.
وفي محافظة سوهاج توجد استراحة أبيدوس البلينا واستراحة كافيتريا أخميم ومخيم سياحي شرق النيل.
وفي محافظة المنيا أنشأت الوزارة استراحات تل العمارنة، والبهنسا ومخيم بتونا الجبل وكافيتريا مقابر الحاج قنديل.
أما في محافظة بني سويف فتمتلك وزارة السياحة استراحة هرم ميدوم، وفي محافظة الفيوم استراحة قارون، واستراحة هرم هوارة.
وفي محافظة الجيزة استراحة سقارة الهرم، وفي محافظة السويس المجمع السياحي ببورتوفيق، وفي الاسماعيلية آثار تل أبو ضيف، وفي محافظة كفر الشيخ استراحات دسوق، وفوه، وبوتو.
وفي محافظة البحيرة استراحة وكافيتريا رشيد، وفي المنوفية استراحة وكافيتريا دنشواي.
وفي جنوب سيناء استراحة كافيتريا المبسط بدهب، وفي البحر الأحمر استراحات أبورماد «شلاتين» ومخيم سياحي شلاتين، وطريق أبو رماد «حلايب» والسوق السياحي بحلايب والسوق السياحي بأبو رماد وكافيتريا حلايب.
الاستراحات والكافيتريات السابق عرضها كلها ملك لوزارة السياحة البعض منها لا تعلم عنه شيئاً والبعض الآخر مؤجر بعقود استغلال مجهولة.
كانت آخر محاولة من وزارة السياحة لمتابعة شئون الاستراحات في المحافظات عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها عام 2003 من إدارة أملاك الوزارة، ورفعت اللجنة عدة توصيات إلي وزير السياحة في ذلك الوقت من رئيس الإدارة المركزية للأملاك.
وطلبت الإدارة في المذكرة المرفوعة، إصدار قرار بإلغاء ترخيص تشغيل استراحة استراحة سقارة بالهرم لسوء حالتها فضلاً عن صدور القرار رقم 1955 بتاريخ 10/8/1996 من المجلس الأعلي للآثار بإزالة الاستراحة وإخطار شرطة السياحة بتنفيذ ذلك.
وأشارت المذكرة إلي أنه سبق دراسة وتقويم أوضاع كافة الاستراحات والكافيتريات وشملت الدراسة حصر وتحديد أنماط الاستغلال والتشغيل، منشآت تم التنازل عن الاشراف عليها للمحافظات وعددها «6»، ومنشآت تتولي المحافظة مسئوليتها منذ إنشائها وتشمل عدد «20»، ومنشآت تتولي الوزارة مسئولية تشغيلها وعددها الحالي «5» استراحات شاملة استراحة سقارة المطلوب إزالتها.
تقرير اللجنة كشف أن «11» استراحة فقط تعمل وفقاً للأغراض المنشأة من أجلها منها «10» استراحات تدار بمعرفة المحافظات وواحدة فقط تديرها وزارة السياحة.
مصادر مطلعة بالوزارة كشفت أن هذه الأصول تقدر بالملايين والوزارة لا تعلم عنها شيئا وتم الاستيلاء عليها من المحافظات وبعض الأفراد.
< حكاية أرض الوزارة بمدينة نصر
ولأن المال السايب يعلم السرقة ويفتح الأبواب للصفقات المشبوهة وزارة السياحة كانت تمتلك أرضاً قيمتها 14 مليون جنيه عام 1990 بمدينة نصر بجوار "البانوراما" أخذتها جهة سيادية من الوزارة ومنحتها بدلاً منها أرضا في عزبة الهجانة بالكيلو 4.5، ومساحة أخري في 6 أكتوبر أنشئ عليها المبني الجديد للوزارة الذي ستنتقل اليه قريباً.
المصادر كشفت أن الوزارة فرطت في أرض مدينة نصر بمقابل زهيد جداً ولم تعرض الأرض علي خبراء اكتواريين قبل أن تقبل بصفقة المبادلة التي أهدرت فيها أرضاً بقيمة 14 مليون سنة 1990 تساوي مليارات في الوقت الحالي.
< التحقيق مع محفوظ
نشرنا في عدد الأسبوع الماضي ملفاً عن مخالفات إمبراطورية محفوظ علي رئيس قطاع مكتب الوزير في السياحة،وبعد ما نشرناه توجه عدد من الموظفين ببلاغات إلي النيابة الإدارية التي تجري تحقيقات موسعة حول مخالفات محفوظ علي، حيث نسبت له اتهامات في 3 قضايا عامة، خلال توليه مهام أمين صندوق السياحة بالوزارة كما يواجه مدير مكتب الوزير اتهامات في القضايا أرقام 47 لسنة 2013 نيابة إدارية، والتي تم تحويلها إلي نيابة الأموال العامة، بشأن مخالفات صندوق السياحة في الفترة من 2010 إلي 2012، التي حصل خلالها عدد من المسئولين علي اعتمادات مالية دون وجه حق أو سند قانوني.
كما يتم التحقيق مع محفوظ في القضية رقم 544 لسنة 2013 جنايات غرب القاهرة الكلية بشأن تخصيص دعم تنمية المحافظات السياحية المنصرفة دون دليل للإنفاق، وأيضا يواجه اتهاما بصرف بدلات سفر ومكافآت دون وجه حق أو سند قانوني لعدد من مسئولي الوزارة والمستشارين، وذلك في القضية رقم 48 لسنة 2012 نيابة إدارية.
< انتقام من الشرفاء
بدلاً من أن يحقق وزير السياحة في المخالفات التي كشفناها بالمستندات والأدلة ذهب يبحث عن موظفين يلصق بهم تهم تسريب المعلومات والمستندات إلينا بعد أن أصبحت "الموجز" صداعا في رأس المفسدين في الوزارة لما نكشفة من مخالفات وإهدارات للملايين بالمستندات.
محفوظ ورجاله انصرفوا للبحث عن مصدر معلوماتنا ولأن مناهضي الفساد في الوزارة كثر وليس المناهضون موظفا فقط فإن مدير مكتب الوزير والسيدة الحديدية بالوزارة قاما بالبحث عن كبش فداء لتحميلة مسئولية ما ننشره من معلومات تستعصي أن يكون فرد بعينه هو مصدراً لها.
مكتب الوزير بدأ في تصفية خصومة بالتحقيقات الكيدية مع عدد من الموظفين انتقاماً منهم وهذا ما حدث مع مصطفي يوسف جاد أخصائي سياحة أول من الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية بالإدارة العامة لدعم واتخاذ القرار بإحالة للمحاكمة التأدبية لأنه تجرأ علي السيدة الأولي رشا العزايزي وطعن في ترشيحها للإدارة العامة لدعم واتخاذ القرار وحتي يتسني لهم تفويت الفرصة عليه إذا ما لجأ إلي لجنة فض المنازعات للمطالبة بحقه في شغل الدرجة الوظيفية.
رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار تلقي خطابا جاء به: نرجو التفضل بالإحاطة بأن الإدارة العامة للشئون القانونية أفادت بكتابها رقم 19 بتاريخ 2/1/2014 بشأن القضية رقم 29لسنة 2010 بإحالة مصطفي يوسف إلي المحاكمة التأديبية.
يقول مصطفي جاد: حتي يتم إقصائي من الدرجة الوظيفية التي منحوها إلي السيدة رشا العزايزي إذا ما لجأت إلي فض المنازعات عمدوا إلي تحويلي إلي المحاكمة التأديبية،ولأن سجلي خال من المخالفات التي لا يعرفها إلا المفسدون الذين كشفت عوراتهم كثيراً فإنهم ألصقوا لي تهمة تعود إلي عام 2006 وقت أن كنت في إدارة الأملاك قبل أن أترك الإدارة في 1/12/2006.
ويضيف يوسف: الجزاء التأديبي الذي يتوهمون أنهم يرهبونني به لا علاقة لي به، وما يدّعونه من أنني كنت في لجنة مشكلة من زكريا وسمير توفيق ـ علي المعاش ـ واننا قمنا بتحصيل شيكات ورقية من أحد مستأجري مجموعة محلات بسوق الأقصر غير صحيح.
وحقيقة الأمر أن دوري في الإدارة كان مراجعة مالية وتأكيد الأرقام والتأكد من صحتها وليس تحصيل مبالغ، وفي هذه الواقعة تحديداً ظلت الوزارة لا تحصل أي مبالغ لمحلات استأجرها أهال في الأقصر لمدة أكثر من 25 عاماً ولم تستطع الوزارة تحصيل شيء منهم، وخرجت اللجنة التي كنت عضوا بها وسافرنا إلي عدة محافظات واستطعنا أن نحصل 174 ألف جنيه للوزارة في يوم واحد، وأحد مستأجري المحلات جاء إلي الوزارة ودفع مبلغ 100 ألف جنيه عن مديونات متأخرة وعرض دفع المبلغ المتبقي بموجب شيكات ورقية علي فترات وقبلت الإدارة وأرفقنا في المحاضر المبلغ المدفوع والشيكات الورقية التي لا يعتد بها ولكن قبلوا بها لحل الموقف، ورفعنا الأوراق إلي رئيس الإدارة وانتهي دورنا،وتبين أن رئيس الإدارة أهمل في الأوراق فضاعت.
ومازالت المديونية موجودة ولم يدفع منها شيئاً ولا توجد أي حالات للاختلاس أو التزوير لكن القائمين علي الأمر الذين يريدون إلصاق أي تهمة بالآخرين تحركوا اليوم ورفعوا مذكرة بعد 11 سنة مطالبين بإحالتي للتأديب عن مسئوليتي في فقد شيكات ورقية لا يعتد بها أصلاً لانها مكتوبة بخط اليد وليست شيكات أرصدة بنكية، ولم تقم الإدارة بأي حجز علي المحلات المديونة ولا مطالبة الورثة بالمبالغ المستحقة.
وأضاف يوسف:المقصود بهذا الأمر الزج باسمي حيث إنني طعنت علي قرار ترقية رشا العزايزي لإدراة دعم واتخاذ القرار في محاولة للتشهير بي وتلويث سمعتي إلا أنهم لم يفطنوا إلي أن خطتهم فاشلة لأنها كيدية وتسقط بالتقادم وجاءت بعد أن تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد وزير السياحة وآخرين لتقاعسهم ومسئوليتهم عن إضاعة أموال للوزارة لأكثر من 30 سنة متصلة عن ممتلكات مؤجرة وتابعة للوزارة ولا يتم تحصيلها من الجهات المسئولة والمؤجرة لها.