قصة ”ظل الوزير” الذي يحمي أعضاء ”الإرهابية” في وزارة التضامن

>> يوميات قيادات وزارة التضامن في اعتصام «رابعة» وسر تجاهل الوزير للفضيحة
نحن نحمي أبناء وأنصار جماعة الإخوان "الإرهابية"، ولا يستطيع أحد أن يحاسبنا، أو يثبت ذلك علينا، وإن كان لأحد سلطة الحديث في ذلك الأمر، فلن نعطيه الفرصة التي تحقق له المكاسب، فالأمر بين أيادينا ولا سلطان لأحد مهما بلغت قواه، علينا، بهذه الكلمات، أعلن الحاكم بأمره، -كما يري نفسه داخل وزارة التضامن الإجتماعي-، التحدي لمن يفتش في أوراقه وبعض رجاله ممن تورط في أعمال عنف مع الجماعة الإرهابية، مدعيا أن الوزير لا يتحرك خطوة دون استشارته، ودلل -هذا الحاكم بأمره- علي ادعاءاته بأن الوزير قام بتعيينه في منصب هام بالوزارة، دون أن يكون مستوفيا لشروط التعيين وأهمها الحصول علي دورة إعداد القادة، التي تخص القيادات، كما أنه يدير الوزارة كيفما يشاء تحقيقا لمصالحه، بل ويتحكم في الترقيات والتعيينات، مثلما يؤكد بعض العاملين في الوزارة، والذين لجأوا إلي "الموجز"، لكشف حقيقة -الرجل السوبر، الآمر الناهي، داخل عزبة التضامن الاجتماعي، ونعرض تفاصيل صرخة العاملين خلال السطور التالية، كما جاءت علي ألسنتهم.
في البداية أكد العاملون في وزارة التضامن، أن الأزمة التي تم الكشف عنها بدأت بالتزامن مع دخول أبناء وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، في اعتصام داخل ميدان رابعة العدوية، حيث كانت إحدي السيارات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والخاصة بنقل العاملين بالوزارة من وإلي العمل، بخط "المعادي"، والتي يقودها سائق، وهو أحد موظفي الوزارة، ويدعي،"م"، والذي قرر الانضمام إلي جماعة الإخوان، ومساندتهم -علي قدر استطاعته- مثلما يؤكد العاملون، حيث أظهر هذا السائق، قوته الخارقة، وعلاقاته بقيادات الوزارة، من خلال مخالفة القوانين، واللوائح التي تجبره علي ضرورة العودة بالسيارة إلي جراج الوزارة، إلا أنه لم يلتزم، وكأنه كان يعتبر نفسه، مثلما يؤكد العاملون، "فوق القانون"، وظل السائق يخرج بسيارة الوزارة، ولا يعود بها مرة أخري إلي الجراج، طبقا لأحكام اللائحة المنظمة للعمل، في الوزارة، وما أثار الدهشة بين أوساط العاملين في الوزارة - علي حد تعبيرهم- أن إحدي الجهات السيادية قامت بمخاطبة الوزارة، وأكدت علي أنه تم ضبط هذا السائق، أثناء قيامه بنقل أشياء تخص جماعة الإخوان، وقت الاعتصام من وإلي مكتب الإرشاد بالمقطم، كما أنه يتردد بسيارته لنقل بعض المتعلقات بقيادات الجماعة إلي مقر اعتصامهم في رابعة العدوية، وغيرها من الاتهامات التي أوردتها تلك الجهة السيادية، في تقريرها السري، بشأن السائق، الذي تخيل أنه فوق القانون، أو أن أحدا لن يستطيع أن يضبطه متلبسا بمعاونة الجماعة الإرهابية، فضلا عن أن التقرير تضمن أيضا قيامه باستخدام السيارة لنقل أبناء وأنصار جماعة الإخوان، إلي مقر الاعتصام برابعة العدوية، مقابل مبلغ مادي يحصل عليه من بعض القيادات، وأوصي تقرير الجهة السيادية بضرورة محاسبة السائق علي مخالفته قواعد العمل، واستخدام السيارة فيما يتنافي مع أغراض استقلاله لها.
وأكد العاملون في وزارة التضامن الإجتماعي، أنه فور علم إدارة الشئون القانونية في الوزارة، لم تتراجع في التحقيق مع السائق، بل وأوقعت عليه عقوبة تمثلت في الخصم من راتبه بواقع 15 يوما، إلا أن مدير عام الشئون القانونية، أو إدارة التحقيقات، مثلما أكد العاملون بالوزارة، فوجئ بأن قراره الذي أصدره لتوقيع العقوبة علي السائق المتهم، تم تجميده، في سابقة من نوعها، خاصة أن السائق اعترف بالاتهامات التي رصدتها ضده إحدي الجهات السيادية ولم ينكر منها شيئا، وبالاستعلام عن السبب لم يصل إلي شيء، إلا أنه أدرك أن هناك أحد مراكز القوي تريد التستر علي الواقعة، وعدم معاقبة السائق، حيث تبين فيما بعد للعاملين بالوزارة، أن وكيل إدارة الشئون القانونية وراء أمر الإلغاء لتلك العقوبة، والغريب في الأمر أنه تدخل لدي الوزير أحمد البرعي، لاستبعاد مدير التحقيقات، والذي عاقب السائق المتهم باستغلال أموال الدولة في إمداد جماعة الإخوان، حيث إن "صاحب النفوذ"، مثلما يلقبه العاملون، أقنع الوزير بعدم التجديد له مديرا عاما الشئون القانونية، بأشياء ومناصرتهم، حيث يتم التجديد له بصورة سنوية، كما أنه -أي الوزير-، قام بمخالفة القوانين وألقي بها عرض الحائط، وقام بالاستعانة بصاحب النفوذ، الذي يعمل وكيلا للشئون القانونية، ليشغل منصب مدير عام الشئون القانونية، دون أن يحصل علي دورة إعداد القادة التي تؤهله للمنصب، الذي تم استبعاد صاحبه للخروج عن النص، وسعيه لتطبيق صحيح القانون داخل الوزارة، بالشكل الذي تعارض مع مصالح "صاحب النفوذ في وزارة التضامن"، والذي قرر استعراض قوته أمام العاملين في الوزارة للتأكيد علي أنه ذو سلطة وسطوة ونفوذ لا يقاومه أحد داخل الوزارة.
وشدد العاملون بوزارة التضامن الإجتماعي، علي أن دورة إعداد القادة، تعد من أهم مصوغات التعيين في هذا المنصب القيادي، ومنذ أن تم تعيين هذا الشخص "صاحب النقوذ الكبير"، راح يدير الوزارة كيفما يشاء، مرتكبا الأخطاء والجرائم التي يحاسب عليها القانون، ومنها -كما يؤكد العاملون- قيامه بنقل "سجلات الحضور والانصراف" الخاصة بالعاملين، إلي أيادي السعاة وعمال النظافة، تاركا لهم المجال لابتزاز الموظفين، ومنعهم أحيانا من التوقيع في السجلات، فضلا عن تدخله في تعيين القيادات بالقطاعات والإدارات الهامة، كما أنه أحيانا يحرم بعض القيادات من تولي المناصب القيادية حيث لايجرؤ أحدا -كما يوضح العاملون- علي التقدم إلي المسابقات لشغل منصب قيادي، دون الحصول علي موافقته وتدعيمه، والغريب في الواقعة، مثلما يوضح العاملون، أن الوزير يعلم بهذه الوقائع، إلا أنه جعل أذنا من طين والأخري من عجين، ويعيش في الوزارة ممارسا لدور الحاضر الغائب تاركا دفة الأمور في قبضة "صاحب النفوذ"، وتعجب العاملون في الوزارة من استمرار تلك الأحوال علي الرغم من أن مسئولي الوزارة يؤكدون بين الحين والآخر علي العدالة بين الجميع، وإعلاء دولة القانون، والمساواة بين العاملين، إلا أنها تبدو عبارات رنانة وشعارات واهية يتشدق بها البعض داخل الهيئات دون العمل بها.
وفي النهاية طالب العاملون في وزارة التضامن وزيرهم بالتحرك السريع قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح كارثة، ويتورط الوزير، دون دراية في جرائم لاحصر لها، علي يد "صاحب النفوذ"، داخل الوزارة.