اشتعال صراع الكبار في وزارة السياحة

>> تفاصيل خناقة "زعزوع" ومدير مكتبه في حضور المستشار القانوني
>> «زعزوع» يصدر قراراً بنقل رئيس قطاع مكتبه إلي «التخطيط».. ومحفوظ علي يتحدي: «محدش يقدر يقرب مني.. أنا الوزير»
انتصرت حملة «الموجز» علي إمبراطور وزارة السياحة محفوظ علي.. الموظفون يتراقصون فرحاً ويتبادلون التهاني ويشكرون الله ويحمدونه علي التخلص منه.. والرجل القوي يرفرف كالطير الذبيح يرسل الأخبار يميناً ويساراً ويجمع محرري الوزارة يخطب فيهم قائلاً:" أنا مازلت رئيس قطاع مكتب الوزير، لا تصدقوا الشائعات، أنا مازلت مقرباً من الوزير ولم يصدر لي أي قرار بالنقل من منصبي"، هول المفاجأة أصاب الرجل بالارتباك لم يكن يتوقع أن يستجيب الوزير هشام زعزوع لما نشرناه كثيراً مطالبينه إياه بأن يتطهر من آثام رجاله، فعلها الوزير بأوامر عليا من أجل البقاء في منصبه علي رأس وزارة السياحة.
أصدر هشام زعزوع قراراً بنقل محفوظ علي من رئاسة قطاع مكتبه إلي إدارة التخطيط والمتابعة وتعيين هبة لطفي رئيساً للقطاع، القرار جاء بعد جلسة سرية بين الوزير وجهات رقابية قبل تشكيل حكومة إبراهيم محلب، واجهت الوزير بالمخالفات التي تتم في الوزارة وحذرته من استمرار رئيس قطاع مكتبه وأنه سبب الهجوم عليه من الإعلام ومن الموظفين وأنه يورطه في مخالفات إهدار المال العام بالوزارة.
مصادر مطلعة كشفت أن الجهات الرقابية المسئولة طلبت من الوزير التخلص من سيطرة محفوظ علي وإلا سيتم الإطاحه به نفسه ـ أي زعزوع ـ من الوزارة.
وبعد التجديد لـ"هشام زعزوع" في حكومة المهندس إبراهيم محلب وقبل سفره الأخير إلي ألمانيا وقعت مشادة كلامية بين "زعزوع" و"علي" انتهت بطرد الأول لـ"الأخير" من مكتبه .
الاجتماع العاصف كان بحضور شريف إسماعيل مستشار الوزير القانوني وعاتب فيه "زعزوع" مدير مكتبه "محفوظ علي" علي توريطه في مخالفات الوزارة وأبدي استياءه من الاتهامات التي تدور حوله ورغبة قيادات كثيرة في ابعاده عن القطاع واحتدم الجدال بينهما علي إثره قام زعزوع بطرده من مكتبه.
قرار نقل محفوظ علي إلي الإدارة المركزية للتخطيط صدر قبل سفر زعزوع الأسبوع الماضي إلي ألمانيا ولم يعلم به "المنقول" إلا بعد أن نشرنا الخبر علي موقع الموجز، وفور علم مدير قطاع مكتب الوزير بالقرار جمع المقربين منه وأكد لهم أنه مستمر في رئاسته للقطاع وأنه لم يصدر له أي قرارات بنقله، بل إنه ولأول مره قام بإرسال بيانات صحفية للمحررين الصحفيين المتابعين لأخبار الوزارة موقعة من رشا العزايزي مستشارة الإعلام لوزير السياحة ومذيله باسمه كرئيس لقطاع مكتبة الوزير، في رسالة مفادها أنه مازال علي رأس القطاع، رغم أن البيانات الصحفية ليست من اختصاصه وانما تتولي مسئوليتها رشا العزايزي والفريق المعاون لها.
قرار نقل الرجل القوي ـ الذي لم يستلمه بعد ـ أصابه بالارتباك مما جعله يردد في الوزارة أنه محصن وأن الوزير لايقوي علي نقله لأنه هو من يدير الوزارة وليس الوزير ـ علي حد كلامه ـ
مصادر مطلعة كشفت أن وزير السياحة سيتبع القرار بإجراء أكبر حركة تغييرات لقيادات بالوزارة علي رأسهم القيادات التي لا تحظي بثقة الموظفين والعاملين، وممن تثار حولهم اتهامات بإهدار المال العام في الوزارة، خاصة أنهم ورطوا الوزير في مخالفات نالت منه شخصياً.
وقالت المصادر: إن الوزير أبلغ هبة لطفي ـ وكانت تشغل قطاع التخطيط والمتابعة ـ بتعيينها رئيسا لقطاع مكتب الوزير بدلاً من محفوظ علي، وتعتبر هبة لطفي من القيادات النسائية التي تحظي بتأييد الموظفين والعاملين بوزارة السياحة ومن القيادات التي تتمتع بالكفاءة العالية.
وقالت مصادر مقربة من "لطفي":إنها تفكر في الاعتذار عن المنصب إلا أن قيادات الوزارة تضغط عليها من أجل قبول رئاسة قطاع مكتب الوزير لثقة الوزير بها.
وكشفت المصادر أن زعزوع قرر ابعاد رئيس قطاع مكتبه لتهدئة ثورة البلاغات التي وصلت إلي النائب العام تطالب بالتحقيق في إهدار المال العام ومساندة الفاسدين بالوزارة.
وأضافت: بأن فاكس وصل الوزارة من رئاسة الوزراء يحتوي علي قرار نقل محفوظ علي إلي إدارة التخطيط، ورجحت أن يكون هذا القرار بغرض رفع الحرج عن الوزير.
قرار نقل محفوظ علي أربك حسابات قيادات الوزارة ممن كانوا يتحصنون بعلاقات الرجل القوية وكلمته المسموعة لدي الوزير الذي يبدو أنه قرر أن يتخلص من المتهمين بإغراق الوزارة، ورغم حالة الارتباك بين القيادات إلا أن قيادات نسائية ـ رغم الاتهامات التي تطاردهن، مازلن يتمتعن بالنفوذ والقوة، علي رأس هذه القيادات سامية خليل مدير عام الشئون الاقتصادية بهيئة التنشيط السياحي.
سامية خليل المرأة القوية في الوزارة جاءت إلي وزارة السياحة
بالقرار الذي أصدره هشام زعزوع وحمل رقم 732 لسنة 2012 بتاريخ 13/12/2012، وندب فيه سمير عبدالملاك يوسف ـ مدير عام الرقابة المالية علي أملاك الوزارة ـ للعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع احتفاظه بجميع المزايا بالوزارة، كما نص القرار علي أن تنتدب رفيقة كمال ـ كبير أخصائيين بالوزارة ـ للعمل مديراً عاماً للشئون المالية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وانتدبت سامية خليل خليل ـ كانت قائمة بعمل مدير عام الحاسب الآلي بالوزارة ـ للعمل مديراً عاماً للشئون الاقتصادية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي.
ويقال إن "خليل" جاءت بتوصية من هاني وديع رئيس لجنة الحج والعمرة بالوزارة.
وطعن علي قرار الوزير أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة في الدعوي رقم 19008 لسنة 67 ق، لصدور القرار من غير مختص بالمخالفة للقانون واساءة استخدام السلطة.
وكشف الطاعنون علي القرار أن سامية خليل كانت تشغل الدرجة الأولي ـ وقت ندبها ـ وكانت في إجازة بدون مرتب لمدة ما يقارب الـ8 أعوام وكانت تشرف علي السائقين في شركة ليموزين مصر، وتوسط لها هاني وديع ـ وكان قد انتقل للعمل رئيساً للجنة الحج والعمرة في فترة وجود منير فخري عبدالنور بالوزارة ـ لدي زعزوع لنقلها إلي الشئون الاقتصادية.
سامية خليل استغلت علاقتها القوية بالقيادات وسيطرت علي مكاتب التنشيط بالخارج حيث تعتمد الميزانيات وتضع الخطط وتشترك في عشرات اللجان والجميع بهيئة التنشيط يتقربون منها من أجل السفر إلي الخارج والاشتراك في اللجان المختلفة.
وأصبحت بوابة السفر إلي الخارج تمر عبر مكتب سامية خليل التي جاءت بتوصية من لجنة الحج والعمرة في وزارة منير فخري عبدالنور السابقة.
ورغم مخالفات سامية خليل وسيطرتها علي مقاليد الأمور في الوزارة إلا أنها تنتظر قراراً رسميا من وزير السياحة بالتعيين علي درجة مدير عام الشئون الاقتصادية التي شغلتها منتدبة منذ عامين، حيث أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن إعلان لشغل الدرجة وتحاول السيدة القوية الحصول عليها، بل إنها نكلت بكل الموظفات ممن هن أحق منها بالدرجة من أبناء الوزارة إما بالترهيب أو بالإبعاد معتمدة علي علاقتها القوية برئيس قطاع مكتب الوزير.
بقاؤها علي رأس إدارة الشئون الاقتصادية أصاب الموظفين بالاستياء خاصة أنها لم تكن من ضمن موظفات الإدارة وجاءت من الخارج بتوصية وحصلت علي الترقيات وأصبحت تشكل تهديداً لكل من يحاول الوقوف في طريقها.
قرار "زعزوع" بانتداب سامية خليل منذ عامين أغضب قيادات وزارة السياحة، فتقدموا بطلب إلي مجلس الشوري السابق طلبوا فيه توجيه طلب إحاطة عاجل لوزير السياحة، وذلك لإصداره قرارات وزارية مخالفة لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين، والذي تم بندب بعض العاملين ممن هم أقل مستوي وظيفي وأقل كفاءة من أقرانهم إلي الجهات المنتدبين اليها.
ويبدو رغم مخالفات ندب السيدة القوية إلا أن الوزير يتجه إلي تثبيتها رسمياً علي الدرجة بالاعلان الذي ستظهر نتيجته خلال أيام إلا أن الموظفين هددوا بتصعيد الموقف إذا حصلت علي الدرجة.