وزارة المالية : إجمالى الدين المحلى بلغ 1.5 تريليون جنيه فى مارس الماضى
أعلنت وزارة المالية إن إجمالى الدين المحلى بلغ 1.5 تريليون جنيه فى مارس الماضى، بينما يقول البنك المركزى إن هذه المديونية بلغت 1.7 تريليون جنيه فى نفس الفترة، بفارق 200 مليار جنيه.
ويمثل الفارق 13.3% من إجمالى قيمة الدين الداخلى بحسب تقديرات وزارة المالية أو 11.8% بحسب تقديرات البنك المركزى.
ويعد الدين المحلى المكون الأكبر من إجمالى الدين العام على مصر، وهو يمثل أكثر من 80% من إجمالى تلك المديونية، ويعد عنصراً مهماً فى تحديد مدى العبء الذى يقع على كاهل الحكومة، كما أنه يمثل أحد عوامل الخطر التى يتعين تجنبها قدر الإمكان كنسبة من الناتج المحلى.
ويبلغ الدين المحلى 83.3% من الناتج المحلى الاجمالى وفقا للبنك المركزى، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 75.9% بحسب تقديرات وزارة المالية.
وارجع مسئول بوزارة المالية اختلاف التقديرات بين الوزارة والمركزى الى وجود اكثر من تصنيف للدين العام الداخلي، دين عام حكومي، ودين حكومة عامة، دين عام اجمالى وكل منهما له تقديرات مختلفة.
وكما يقول المسئول فان الدين الداخلى فى وزارة المالية يعرف على أنه الدين الذى تقوم الحكومة بسداد فوائده وتتحمله اعباء تكلفته وزارة المالية، وهناك تعريف آخر يأخذ فى حسبانه الاعباء على الهيئات الاقتصادية والشركات.
وفى سياق متصل قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الاسبق لصندوق النقد الدولى ان الحكومة لها مفهومان، حكومة مركزية وهى تشمل الوزارات والمحافظات والمحليات والهيئات الخدمية باجمالى ديون تصل الى 1.3 تريليون جنيه فى حين ان الحكومة العامة التى تتكون من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال تصل حجم مديوناتها نحو 400 مليار جنيه وهو مايصل بحجم الدين المحلى الى 1.7 تريليون جنيه وفقا لتقديرات المركزى الاقرب الى الواقع بينما تقديرات المالية على الرغم من انها اكثر دقه الى انها تحتاج الى توضيح فى قياس مؤشراتها
ويمثل الفارق 13.3% من إجمالى قيمة الدين الداخلى بحسب تقديرات وزارة المالية أو 11.8% بحسب تقديرات البنك المركزى.
ويعد الدين المحلى المكون الأكبر من إجمالى الدين العام على مصر، وهو يمثل أكثر من 80% من إجمالى تلك المديونية، ويعد عنصراً مهماً فى تحديد مدى العبء الذى يقع على كاهل الحكومة، كما أنه يمثل أحد عوامل الخطر التى يتعين تجنبها قدر الإمكان كنسبة من الناتج المحلى.
ويبلغ الدين المحلى 83.3% من الناتج المحلى الاجمالى وفقا للبنك المركزى، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 75.9% بحسب تقديرات وزارة المالية.
وارجع مسئول بوزارة المالية اختلاف التقديرات بين الوزارة والمركزى الى وجود اكثر من تصنيف للدين العام الداخلي، دين عام حكومي، ودين حكومة عامة، دين عام اجمالى وكل منهما له تقديرات مختلفة.
وكما يقول المسئول فان الدين الداخلى فى وزارة المالية يعرف على أنه الدين الذى تقوم الحكومة بسداد فوائده وتتحمله اعباء تكلفته وزارة المالية، وهناك تعريف آخر يأخذ فى حسبانه الاعباء على الهيئات الاقتصادية والشركات.
وفى سياق متصل قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الاسبق لصندوق النقد الدولى ان الحكومة لها مفهومان، حكومة مركزية وهى تشمل الوزارات والمحافظات والمحليات والهيئات الخدمية باجمالى ديون تصل الى 1.3 تريليون جنيه فى حين ان الحكومة العامة التى تتكون من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال تصل حجم مديوناتها نحو 400 مليار جنيه وهو مايصل بحجم الدين المحلى الى 1.7 تريليون جنيه وفقا لتقديرات المركزى الاقرب الى الواقع بينما تقديرات المالية على الرغم من انها اكثر دقه الى انها تحتاج الى توضيح فى قياس مؤشراتها
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
