محمود أبوالنصر.. نرصد صحيفة سوابق ”الأمنجى” داخل وزارة التعليم
>> خطاب رسمى على مكتب رئيس الوزراء يتهمه بإهدار 10 مليون جنيه من الميزانية مكافآت لموظفى الوزارة
>> استعان بكوادر أمنية لمراقبة خصومه داخل الوزارة مقابل مبالغ خيالية
>> "المركزى للمحاسبات" رصد إنفاقه 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتاريته خلال 195 يوما
>> غضب عارم من استعانته بـ "الجنس اللطيف" داخل الوزارة على حساب الكفاءات من الرجال
يبدو أن أيام الدكتور محمود أبو النصر, وزير التربية والتعليم بحكومة المهندس إبراهيم محلب أصبحت معدودة بعد تراكم أخطاؤه التى أصبحت تشكل عبئا ثقيلا علي مجلس الوزراء ,حيث تنوعت الإتهامات الموجهة لواحدة من أهم الوزارات بمصر لأنها مسئولة عن تربية وتعليم النشء خصوصا في هذه المرحلة التى تسمى "عنق الزجاجة " التى تمر بها مصر.
وتعددت الإتهامات ما بين وقائع إهدار للمال العام والإعتماد علي القيادات النسائية والإستعانة بالقيادات الأمنية للتجسس علي معارضي أبو النصر داخل أروقة الوزارة ومراقبة مواقع التواصل الإجتماعي لمندوبي الصحف للوزارة .
وجاء انسحاب عدد من ممثلي الصحف من المؤتمر الصحفي الأخير لوزير التعليم ومستشارته الإعلامية الدكتورة حنان كمال اعتراضا علي إصدار تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية،والتهديد بتوقيع إجراءات عقابية علي من يخالف القرار لتضع حدا فاصلا فى بقاء الوزير فى منصبه .
وتأتى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحجب المعلومات عن الصحفيين للتستر علي المخالفات التى تتم في الوزارة بشكل دوري ومن بينها إهدار المال العام ,حيث أكد مسئول بالمجلس القومى للتعليم أن المجلس أرسل خطابا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كشف فيه عن قيام الدكتور محمود ابو النصر بـإهدار 10 مليون جنيه من ميزانية الوزارة كمكافآت لموظفى الوزارة.
وأوضح أن الخطاب حمل رقم 45 بتاريخ 11 ديسمبر 2014 كشف عن أن أبو النصر منح كل عضو من أعضاء اللجان الحسابية والتى تقوم بوضع التقارير الخاصة بالموازنة 10 % من اجمالى الراتب حيث وصل المبلغ الى 1300 جنيه، وذلك خارج الحد الأقصى رغم أن الحد الأقصى هو 900 جنيه تصرف بواقع 7 % من أساسي المرتب.
وأكد الخطاب أن الوزير منح مقابل أعمال الامتحانات بواقع 250 يوما كاستثناء لجميع العاملين بالتربية والتعليم وزيادة عن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة.
كما قام بتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 5 ملايين جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي 3 ملايين كما تم استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة, لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام، ووافق أبوالنصر على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12. 5 ملـيون جنـــيه والهدف غير المعلن هو الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر.
وأكد تقرير القومى للتعليم والذى تم توجيهه الى رئيس الوزراء أن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم استقطاعها من الموزانة العامة للوزارة وتوجه الى رجال الوزير بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة حيث يتم توزيعها مكافات على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة .
ولم يتوقف إهدار أبو النصر للمال العام عند هذه الواقعة إلا أنه تسبب في إهدار ما يقرب من 15 مليون جنيه علي القنوات التعليمية ,فبعد أن قام الوزير بافتتاح قناة مصر التعليمية لتقديم برامج ودروس للمراحل التعليمية المختلفة ,وحددت الوزارة ترددها "11747"ومعدل الترميز "25700"والاستقطاب أفقي علي القمر الصناعى نايل سات "لم تستقر القناة حتى الآن علي بث البرامج المتفق عليها ,وتقوم ببث حلقات مسجلة ,مما أدى إلي عدم تحقيق أى نسبة مشاهدة .
وحلقة أخري من حلقات إهدار المال العام بوزارة التربية والتعليم كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات ,حيث تلقى المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير كشف عن وقائع فساد مالي داخل مكتب الوزير حيث رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازي 1140 جنيهًا يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد.
وأوضح التقرير الذي أعده أحمد تايب "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة علي أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وهي، بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بدل اقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي.
وتبين لـ"أحمد تايب علي"أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتي 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين من تم الصرف لهم علي سبيل المثال، ماجد مصطفي أحمد مبلغ 4800 جنيه، وفاروق شعبان زين الدين مبلغ ٣ آلاف جنيه، ومحمد محمد عبد الله مبلغ ٣ آلاف جنيه، وعمرو شحاته السيد مبلغ ٣ آلاف جنيه، وعلي مرعي عوض الله مبلغ ٣ آلاف جنيه.
وأمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.. المخالفات السابق ذكرها كشفت الستار عن أسباب إستعانة الدكتور أبو النصر بالقيادات النسائية التى تضم الدكتورة يوهانسن عيد كرئيس لمجلس إدارة وحدة الضمان والجودة والدكتورة جيهان كمال كمديرة للمركز القومى للبحوث التربوية ,بالإضافة إلي نسرين حلمى منسق مشروع دمج الموسيقي بالتعليم التى أعطى لها أبو النصر صلاحيات أشعلت بها الغضب داخل ديوان وزارة التربية والتعليم ,وأخيرا الدكتورة حنان كمال كمستشارة إعلامية للوزير والتى لم يمض علي تعيينها أسبوع واحد تسببت خلاله في العديد من المشكلات لمحاولتها السيطرة علي ما يكتب بالصحف عن وزارة التعليم وتحجيم الإنتقادات التى توجه للوزارة .
وتأتى استعانة أبو النصر بالقيادات النسائية بحقيبة التعليم علي الرغم من وجود بلاغ للنائب العام تقدم به المحامى نبيه الوحش أرفقه به "«سي دي» يحتوي على 33 صورة تجمع الوزير وسيدتين في «أوضاع تخدش الحياء»وفقا للبلاغ، رغم أنهم كانوا في حفل عام حضره جمع كبير من رجال التربية والتعليم بديوان عام الوزارة ومديرية تعليم القاهرة ورجال الصحافة والإعلام،وفقا لتصريحات نبيه الوحش.
كما يستعين أبو النصر بالقيادات الأمنية حتى في المناصب التربوية بوزارة التربية والتعليم في محاولة منه للتضييق علي معارضيه وخصومه داخل الوزارة ,بالإضافة إلي أنه إستعان بالأمن لمراقبة معارضيه ورصد تحركات الصحفيين داخل الوزارة ومراقبة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم وإعداد تقارير مفصلة عن ذلك وهو ماكان سببا فى انسحاب الصحفيين من مؤتمر الوزير الأخير بسبب قيامه بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم ,بالإضافة إلي تكليف أفراد الأمن بإعداد تقارير مفصلة عما يكتبه محرور الوزارة علي صفحاتهم وتوزيع نسخة مطبوعة علي القيادات .
وأكد الصحفيين فى بيان لهم أن الوزارة اتجهت في الفترة الأخيرة إلي مراقبة الصحفيين بمجرد دخولهم إلى ديوان عام الوزارة، وإعداد تقرير عن تحركاتهم لعرضه على الوزير،لمعاقبة أى مسئول يدلي بأى معلومة، بالاضافة إلى تأخر المؤتمرات الصحفية لأكثر من ساعتين.".
وأضاف البيان أن وزير التعليم، انتدب الدكتورة حنان كمال الأستاذة بكلية التربية بجامعة حلوان مستشارة إعلامية له، وبمجرد توليها المنصب الأسبوع الماضى أصدرت مجموعة من القرارات، منها مراقبة الصحفيين وتحجيمهم داخل المركز الإعلامى مع عدم السماح لهم للدخول إلى أى مكتب أو التحدث مع الوزير بدون إذن كتابى منها.
>> استعان بكوادر أمنية لمراقبة خصومه داخل الوزارة مقابل مبالغ خيالية
>> "المركزى للمحاسبات" رصد إنفاقه 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتاريته خلال 195 يوما
>> غضب عارم من استعانته بـ "الجنس اللطيف" داخل الوزارة على حساب الكفاءات من الرجال
يبدو أن أيام الدكتور محمود أبو النصر, وزير التربية والتعليم بحكومة المهندس إبراهيم محلب أصبحت معدودة بعد تراكم أخطاؤه التى أصبحت تشكل عبئا ثقيلا علي مجلس الوزراء ,حيث تنوعت الإتهامات الموجهة لواحدة من أهم الوزارات بمصر لأنها مسئولة عن تربية وتعليم النشء خصوصا في هذه المرحلة التى تسمى "عنق الزجاجة " التى تمر بها مصر.
وتعددت الإتهامات ما بين وقائع إهدار للمال العام والإعتماد علي القيادات النسائية والإستعانة بالقيادات الأمنية للتجسس علي معارضي أبو النصر داخل أروقة الوزارة ومراقبة مواقع التواصل الإجتماعي لمندوبي الصحف للوزارة .
وجاء انسحاب عدد من ممثلي الصحف من المؤتمر الصحفي الأخير لوزير التعليم ومستشارته الإعلامية الدكتورة حنان كمال اعتراضا علي إصدار تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية،والتهديد بتوقيع إجراءات عقابية علي من يخالف القرار لتضع حدا فاصلا فى بقاء الوزير فى منصبه .
وتأتى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحجب المعلومات عن الصحفيين للتستر علي المخالفات التى تتم في الوزارة بشكل دوري ومن بينها إهدار المال العام ,حيث أكد مسئول بالمجلس القومى للتعليم أن المجلس أرسل خطابا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كشف فيه عن قيام الدكتور محمود ابو النصر بـإهدار 10 مليون جنيه من ميزانية الوزارة كمكافآت لموظفى الوزارة.
وأوضح أن الخطاب حمل رقم 45 بتاريخ 11 ديسمبر 2014 كشف عن أن أبو النصر منح كل عضو من أعضاء اللجان الحسابية والتى تقوم بوضع التقارير الخاصة بالموازنة 10 % من اجمالى الراتب حيث وصل المبلغ الى 1300 جنيه، وذلك خارج الحد الأقصى رغم أن الحد الأقصى هو 900 جنيه تصرف بواقع 7 % من أساسي المرتب.
وأكد الخطاب أن الوزير منح مقابل أعمال الامتحانات بواقع 250 يوما كاستثناء لجميع العاملين بالتربية والتعليم وزيادة عن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة.
كما قام بتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 5 ملايين جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي 3 ملايين كما تم استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة, لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام، ووافق أبوالنصر على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12. 5 ملـيون جنـــيه والهدف غير المعلن هو الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر.
وأكد تقرير القومى للتعليم والذى تم توجيهه الى رئيس الوزراء أن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم استقطاعها من الموزانة العامة للوزارة وتوجه الى رجال الوزير بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة حيث يتم توزيعها مكافات على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة .
ولم يتوقف إهدار أبو النصر للمال العام عند هذه الواقعة إلا أنه تسبب في إهدار ما يقرب من 15 مليون جنيه علي القنوات التعليمية ,فبعد أن قام الوزير بافتتاح قناة مصر التعليمية لتقديم برامج ودروس للمراحل التعليمية المختلفة ,وحددت الوزارة ترددها "11747"ومعدل الترميز "25700"والاستقطاب أفقي علي القمر الصناعى نايل سات "لم تستقر القناة حتى الآن علي بث البرامج المتفق عليها ,وتقوم ببث حلقات مسجلة ,مما أدى إلي عدم تحقيق أى نسبة مشاهدة .
وحلقة أخري من حلقات إهدار المال العام بوزارة التربية والتعليم كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات ,حيث تلقى المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير كشف عن وقائع فساد مالي داخل مكتب الوزير حيث رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازي 1140 جنيهًا يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد.
وأوضح التقرير الذي أعده أحمد تايب "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة علي أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وهي، بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بدل اقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي.
وتبين لـ"أحمد تايب علي"أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتي 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين من تم الصرف لهم علي سبيل المثال، ماجد مصطفي أحمد مبلغ 4800 جنيه، وفاروق شعبان زين الدين مبلغ ٣ آلاف جنيه، ومحمد محمد عبد الله مبلغ ٣ آلاف جنيه، وعمرو شحاته السيد مبلغ ٣ آلاف جنيه، وعلي مرعي عوض الله مبلغ ٣ آلاف جنيه.
وأمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.. المخالفات السابق ذكرها كشفت الستار عن أسباب إستعانة الدكتور أبو النصر بالقيادات النسائية التى تضم الدكتورة يوهانسن عيد كرئيس لمجلس إدارة وحدة الضمان والجودة والدكتورة جيهان كمال كمديرة للمركز القومى للبحوث التربوية ,بالإضافة إلي نسرين حلمى منسق مشروع دمج الموسيقي بالتعليم التى أعطى لها أبو النصر صلاحيات أشعلت بها الغضب داخل ديوان وزارة التربية والتعليم ,وأخيرا الدكتورة حنان كمال كمستشارة إعلامية للوزير والتى لم يمض علي تعيينها أسبوع واحد تسببت خلاله في العديد من المشكلات لمحاولتها السيطرة علي ما يكتب بالصحف عن وزارة التعليم وتحجيم الإنتقادات التى توجه للوزارة .
وتأتى استعانة أبو النصر بالقيادات النسائية بحقيبة التعليم علي الرغم من وجود بلاغ للنائب العام تقدم به المحامى نبيه الوحش أرفقه به "«سي دي» يحتوي على 33 صورة تجمع الوزير وسيدتين في «أوضاع تخدش الحياء»وفقا للبلاغ، رغم أنهم كانوا في حفل عام حضره جمع كبير من رجال التربية والتعليم بديوان عام الوزارة ومديرية تعليم القاهرة ورجال الصحافة والإعلام،وفقا لتصريحات نبيه الوحش.
كما يستعين أبو النصر بالقيادات الأمنية حتى في المناصب التربوية بوزارة التربية والتعليم في محاولة منه للتضييق علي معارضيه وخصومه داخل الوزارة ,بالإضافة إلي أنه إستعان بالأمن لمراقبة معارضيه ورصد تحركات الصحفيين داخل الوزارة ومراقبة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم وإعداد تقارير مفصلة عن ذلك وهو ماكان سببا فى انسحاب الصحفيين من مؤتمر الوزير الأخير بسبب قيامه بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم ,بالإضافة إلي تكليف أفراد الأمن بإعداد تقارير مفصلة عما يكتبه محرور الوزارة علي صفحاتهم وتوزيع نسخة مطبوعة علي القيادات .
وأكد الصحفيين فى بيان لهم أن الوزارة اتجهت في الفترة الأخيرة إلي مراقبة الصحفيين بمجرد دخولهم إلى ديوان عام الوزارة، وإعداد تقرير عن تحركاتهم لعرضه على الوزير،لمعاقبة أى مسئول يدلي بأى معلومة، بالاضافة إلى تأخر المؤتمرات الصحفية لأكثر من ساعتين.".
وأضاف البيان أن وزير التعليم، انتدب الدكتورة حنان كمال الأستاذة بكلية التربية بجامعة حلوان مستشارة إعلامية له، وبمجرد توليها المنصب الأسبوع الماضى أصدرت مجموعة من القرارات، منها مراقبة الصحفيين وتحجيمهم داخل المركز الإعلامى مع عدم السماح لهم للدخول إلى أى مكتب أو التحدث مع الوزير بدون إذن كتابى منها.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
