وزارة المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 7.5 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية نتائج طرح أذون خزانة لآجال 91 يوما و273 يوما، بقيمة إجمالية 7.5 مليار جنيه، بجلسة اليوم الأحد.
وقالت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكترونى، إنه تم طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 11.186%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.190%، وأقل سعر 11.122%، وتمت تغطية العطاء بمعدل 2.2 مرة. كما تم طرح أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.604%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.620%، وأقل سعر 11.550%، وتمت تغطيته بواقع 1.7 مرة.
وأقرت الرئاسة قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/ 2016 بعجز مستهدف نسبته 8.9% من الناتج الإجمالى المحلى، فى حين بلغت قيمة العجز الفعلى خلال العام المالى السابق 2014/2015، حوالى 11.5% من الناتج المحلى حسب نتائج الحساب الختامى الذى اعتمده وزير المالية نهاية أكتوبر الماضى، متخطيًا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالى، الذى كان يستهدف تحقيق 10 – 10.5% عجزا كليا.
وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيًا، بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيًا، للوفاء بالتزاماتها المالية (المصروفات الجارية) مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة، والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.
وتبلغ قيمة الدين العام محلى وخارجى 2.55 تريليون جنيه تقريبًا بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبًا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.
وقالت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكترونى، إنه تم طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 11.186%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.190%، وأقل سعر 11.122%، وتمت تغطية العطاء بمعدل 2.2 مرة. كما تم طرح أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.604%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.620%، وأقل سعر 11.550%، وتمت تغطيته بواقع 1.7 مرة.
وأقرت الرئاسة قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/ 2016 بعجز مستهدف نسبته 8.9% من الناتج الإجمالى المحلى، فى حين بلغت قيمة العجز الفعلى خلال العام المالى السابق 2014/2015، حوالى 11.5% من الناتج المحلى حسب نتائج الحساب الختامى الذى اعتمده وزير المالية نهاية أكتوبر الماضى، متخطيًا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالى، الذى كان يستهدف تحقيق 10 – 10.5% عجزا كليا.
وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيًا، بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيًا، للوفاء بالتزاماتها المالية (المصروفات الجارية) مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة، والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.
وتبلغ قيمة الدين العام محلى وخارجى 2.55 تريليون جنيه تقريبًا بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبًا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
