مؤتمر جماهيري لمواجهة تعسف وزارة التضامن ضد أصحاب المعاشات
نظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مؤتمرًا حماهيريًا في مقر حزب التجمع، اليوم الثلاثاء، إذ تم مناقشة مشكلات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والقرارات التي تتخذ ضد مصلحتهم من جانب وزارة التضامن.
وحضر المؤتمر البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، المستشارة تهاني الجبالي، شكري عازر، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، سامح عاشور، نقيب المحامين، عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب.
وقال البدري فرغلي، خلال كلمته في المؤتمر إنَّ أعضاء النقابة استنفدوا المحاولات كافة مع جميع الوزراء لحل مشاكل أصحاب المعاشات الذين بلغ عددهم 9 مليون مواطن منهم 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريًا، خاصة بعد سرقة 612 مليار جنيه من أموالهم.
وانتقد قرار وزيرة التأمينات والمعاشات، الدكتورة غادة والي، بفك الوديعة الدولارية، موضحًا أن آخر محاولة لهم للحصول على حقوق أصحاب المعاشات، كانت مقابلة مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، حيث قدموا له مطالبهم وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم بالمستندات، مما قابلهم بوعده أنَّه سوف يتم التصرف في الأمر خلال 10 أيام إمَّا أن يتم عزل الفاسدين إمَّا أن يتم تشكيل لجنة قضائية للنظر في تلك المطالب، إلَّا أنه لم يحدث شيء بل بالعكس تم ترقية أشخاص من هؤلاء الفاسدين في مناصب عليا.
كما أشار "فرغلي" إلى أنَّه سوف يتم تنظيم محاكمة شعبية يوم 29 من الشهر الجاري لمحاكمة المتآمريين ضد أصحاب المعاشات.
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه في صدد تشكيل فريق دفاع من نقابة المحامين يتكون من مجموعة من خبراء متخصصين في حماية المال العام وأموال المعاشات ليسترد لأصحاب المعاشات حقوقهم المسلوبة وللمطالبة بحقوقهم التأمينية وتوفير الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه معاشاً شهرياً لكل صاحب معاش مع زيادته سنوياً أو مع كل موجة غلاء بنسب تتواءم مع أسعار السلع الأساسية والمعاشية وتتناسب مع القوة الشرائية للجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا الفريق سيكون تحت تصرف أصحاب المعاشات.
كما تطرقت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، إلى معاناة الأطباء المحالين للمعاش و كم المهانة التي يواجهوها عندما يطالبون بحقوقهم في العلاج، خصوصاً أن أغلب الأطباء مصابين بفيروس سي بسبب طبيعة عملهم، وأنه هناك ضرورة لصياغة قانون جديد لأصحاب المعاشات يضمن لهم حقوقهم بل و أن يكونوا مشاركين في هذا القانون و ليس أن يتم إتخاذه و فرضه عليهم، كما يحدث حالياً في قانون التأمين الصحي الذي يتم مناقشته بعيداً عننا و لم ترسل لنا مسودة بالقانون لنناقشه، وهذا ليس سوى إستهتار بالشعب المصري وأنه بعد ثورتين يبقى الوضع كما هو عليه و تصاغ القوانين دون أن تعرض على أصحاب المصلحة ، و ذكرت أن هذا الوضع يسمى إرهاب تكميم الأفواه.
و قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن أموال أصحاب المعاشات ليست أموال عامة بل هي أموال خاصة ملك لأصحاب المعاشات فقط و لا يحق لأي جهة ان تتصرف بها بدون الرجوع إليهم و إعتماد موافقتهم.
كما قالت ان من يتواجدون اليوم على الساحة السياسية والذين لا يهمهم حقوق المواطنين ومصلحة الوطن هم تلاميذ أحمد نظيف و بطرس غالي، الذين يستخدمون سياسات لإهدار حقوق المصريين، هؤلاء الذين يتحدثون عن النمو و لا يعرفون معنى التنمية الشاملة داخل الوطن، هم من يحاولون إسقاط مصر ولا يعرفون معنى الحوار الوطني، من يضعون المال في الخزائن ليتصرفوا فيه كما يشاؤوا.
واوضحت أنه تم ضم وزارة التامينات و الشؤون الإجتماعية تحت مسمى وزارة التضامن، حتى يصدروا القوانين كما يشاؤون بعيداً عن مصلحة أصحاب المعاشات، و أن التغيير ليس عبارة عن تغيير أفراد فقط ولكن التغيير يجب أن يكون تغيير سياسات لا تهتم سوى بمصلحة المواطنين.
وفي نهاية المؤتمر قرر المجتمعون عدد م القرارات تتلخص فيما يلي : التوجه إلي السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس الوزراء و مجلس النواب ببرنامج مطالباً العدالة و الحصول على حقوقهم المشروعة .
و أيضاً تكليف البدري فرغلي و شكري عازر بالتفاوض مع رئيس الوزراء حول تحقيق مطالب برنامج أصحاب المعاشات، التي تتمثل في المطالبة بالحقوق التأمينية و توفير الحد الأدنى للمعاشات ، و توفير رعاية طبية كاملة لهم، و المطالبة بعزل قيادات التضامن الإجتماعي الحاليين من مناصبهم و الممثلين عنهم ، و العمل على تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
وحضر المؤتمر البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، المستشارة تهاني الجبالي، شكري عازر، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، سامح عاشور، نقيب المحامين، عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب.
وقال البدري فرغلي، خلال كلمته في المؤتمر إنَّ أعضاء النقابة استنفدوا المحاولات كافة مع جميع الوزراء لحل مشاكل أصحاب المعاشات الذين بلغ عددهم 9 مليون مواطن منهم 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريًا، خاصة بعد سرقة 612 مليار جنيه من أموالهم.
وانتقد قرار وزيرة التأمينات والمعاشات، الدكتورة غادة والي، بفك الوديعة الدولارية، موضحًا أن آخر محاولة لهم للحصول على حقوق أصحاب المعاشات، كانت مقابلة مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، حيث قدموا له مطالبهم وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم بالمستندات، مما قابلهم بوعده أنَّه سوف يتم التصرف في الأمر خلال 10 أيام إمَّا أن يتم عزل الفاسدين إمَّا أن يتم تشكيل لجنة قضائية للنظر في تلك المطالب، إلَّا أنه لم يحدث شيء بل بالعكس تم ترقية أشخاص من هؤلاء الفاسدين في مناصب عليا.
كما أشار "فرغلي" إلى أنَّه سوف يتم تنظيم محاكمة شعبية يوم 29 من الشهر الجاري لمحاكمة المتآمريين ضد أصحاب المعاشات.
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه في صدد تشكيل فريق دفاع من نقابة المحامين يتكون من مجموعة من خبراء متخصصين في حماية المال العام وأموال المعاشات ليسترد لأصحاب المعاشات حقوقهم المسلوبة وللمطالبة بحقوقهم التأمينية وتوفير الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه معاشاً شهرياً لكل صاحب معاش مع زيادته سنوياً أو مع كل موجة غلاء بنسب تتواءم مع أسعار السلع الأساسية والمعاشية وتتناسب مع القوة الشرائية للجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا الفريق سيكون تحت تصرف أصحاب المعاشات.
كما تطرقت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، إلى معاناة الأطباء المحالين للمعاش و كم المهانة التي يواجهوها عندما يطالبون بحقوقهم في العلاج، خصوصاً أن أغلب الأطباء مصابين بفيروس سي بسبب طبيعة عملهم، وأنه هناك ضرورة لصياغة قانون جديد لأصحاب المعاشات يضمن لهم حقوقهم بل و أن يكونوا مشاركين في هذا القانون و ليس أن يتم إتخاذه و فرضه عليهم، كما يحدث حالياً في قانون التأمين الصحي الذي يتم مناقشته بعيداً عننا و لم ترسل لنا مسودة بالقانون لنناقشه، وهذا ليس سوى إستهتار بالشعب المصري وأنه بعد ثورتين يبقى الوضع كما هو عليه و تصاغ القوانين دون أن تعرض على أصحاب المصلحة ، و ذكرت أن هذا الوضع يسمى إرهاب تكميم الأفواه.
و قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن أموال أصحاب المعاشات ليست أموال عامة بل هي أموال خاصة ملك لأصحاب المعاشات فقط و لا يحق لأي جهة ان تتصرف بها بدون الرجوع إليهم و إعتماد موافقتهم.
كما قالت ان من يتواجدون اليوم على الساحة السياسية والذين لا يهمهم حقوق المواطنين ومصلحة الوطن هم تلاميذ أحمد نظيف و بطرس غالي، الذين يستخدمون سياسات لإهدار حقوق المصريين، هؤلاء الذين يتحدثون عن النمو و لا يعرفون معنى التنمية الشاملة داخل الوطن، هم من يحاولون إسقاط مصر ولا يعرفون معنى الحوار الوطني، من يضعون المال في الخزائن ليتصرفوا فيه كما يشاؤوا.
واوضحت أنه تم ضم وزارة التامينات و الشؤون الإجتماعية تحت مسمى وزارة التضامن، حتى يصدروا القوانين كما يشاؤون بعيداً عن مصلحة أصحاب المعاشات، و أن التغيير ليس عبارة عن تغيير أفراد فقط ولكن التغيير يجب أن يكون تغيير سياسات لا تهتم سوى بمصلحة المواطنين.
وفي نهاية المؤتمر قرر المجتمعون عدد م القرارات تتلخص فيما يلي : التوجه إلي السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس الوزراء و مجلس النواب ببرنامج مطالباً العدالة و الحصول على حقوقهم المشروعة .
و أيضاً تكليف البدري فرغلي و شكري عازر بالتفاوض مع رئيس الوزراء حول تحقيق مطالب برنامج أصحاب المعاشات، التي تتمثل في المطالبة بالحقوق التأمينية و توفير الحد الأدنى للمعاشات ، و توفير رعاية طبية كاملة لهم، و المطالبة بعزل قيادات التضامن الإجتماعي الحاليين من مناصبهم و الممثلين عنهم ، و العمل على تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
