بالوقائع. ألاعيب غادة والي لإقصاء الكفاءات من وزارة التضامن الاجتماعي
تصر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على الاحتفاظ ببعض الشخصيات حولها بل وتعتبرهم مصدر ثقتها رغم تورط بعضهم فى قضايا إهدار المال العام فى الوقت الذى تستبعد فيه بعض القيادات رغم صدور أحكام قضائية بأحقيتهم فى تولى بعض المناصب بالوزارة.
وكانت الوزيرة قد أصرت على بقاء هشام عبدالمحسن قنديل فى منصبه كرئيس لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى رغم صدور قرار باللوم ضده من المحكمة التأديبية لتورطه فى إهدار المال العام ورغم ذلك أرسلت خطاباً لرئيس الوزراء فى 22 ديسمبر الماضى تطالب فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالموافقة على التجديد لـ"قنديل".
وفى الوقت الذى تصر فيه الوزيرة على الإبقاء على قيادات سبق تورطها فى مخالفات مالية فإنها أطاحت ببعض القيادات على الرغم من استحقاقها للترقية ومنهم عصام حسن عبدالعليم الأكوح مدير عام الشئون القانونية بالتأمينات الاجتماعية الذي كشف عن حقيقة اضطهاده من بعض قيادات الوزارة الذين تعنتوا فى عدم التجديد له رغم صدور حكم قضائي بذلك.
ويوضح "الأكوح" أنه عُين كمدير عام فى هيئة التأمينات الاجتماعية طبقًا للقرار رقم 766 لعام 2010 وتم التجديد له 3 سنوات حتى جاءت مشيرة صالح بكير رئيسًا لصندوق التأمينات فى 2013 التى تقدمت بمذكرة تضمنت عدداً من الأكاذيب على وزير التضامن السابق أحمد البرعى ولم يصدر قرار التجديد بناء على هذه المذكرة وهذا ما قضت به المحكمة فى القضية رقم 26 لسنة 56ق.
وتابع "الأكوح" أن المذكرة التى تقدمت بها رئيس الصندوق تسببت فى صدور قرار رقم 105لعام 2013 بعدم التجديد له فى وظيفته كمدير عام بالشئون القانونية وتلاه قرار رقم 110 لعام 2013 يقضى بنقله لدرجة وظيفية أقل وهى وظيفة كبير محامين بالشئون القانونية.
وأكد "الأكوح" أنه تقدم بشكوى للنيابة الإدارية فى أكتوبر 2013 وعلى إثرها حولت هيئة النيابة الإدارية مشيرة صالح رئيس الصندوق لمحاكمة تأديبية فى القضية رقم 26 لسنة 56 قضائية وحكمت عليها المحكمة بمجازاتها بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها نظرًا لتضليلها للوزير أحمد البرعى وإصدار قرار بإلغاء استمراره فى منصبه.
وأوضح "الأكوح" أن رئيس صندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص آمال عبدالوهاب لم تأخذ بقرار المحكمة مشيرًا إلى أنه لجأ للجنة العليا للتفتيش الفنى التى قضت أيضًا ببطلان قرار عدم التجديد له .
وأكد أنه تقدم بطلب إغاثة أيضًا لوزيرة التضامن غادة والى لرفع هذه القرارات الظالمة عنه والعمل بقرارات المحكمة وبالفعل أشّرت "والى" على سحب هذه القرارات الظالمة فى مارس الماضى مقابل تنازله عن القضايا التى تقدم بها أمام مجلس الدولة.
وأوضح أن رئيس الصندوق آمال عبدالوهاب احتفظت بتأشيرة الوزيرة لمدة 5 أشهر وردت عليها بعدم جواز عودته لمنصبه كمدير عام وذلك فى مايو الماضي.
وأكد أنه تقدم بتظلم لمستشار مفوضى الدولة بوزارة التأمينات رقم 96 لعام 2014 يؤكد فيه استبعاده من اختبار الإدارة المركزية نتيجة عدم تطبيق القرارات والأحكام الصادرة لصالحه بعودته لمنصبه، وقال إنه مُنع فى الوقت التى أتيحت الفرصة لبعض الموظفين المقربين من رئيس الصندوق آمال عبدالوهاب رغم صدور قرار بعدم أحقيتهم فى مناصبهم كمديرى عموم فى 2012.
ووصف "الأكوح" ما حدث بالفساد والتمييز والاضطهاد المتعمد موضحًا أن هذا التعمد ظهر بشكل أكبر بعد تجاهل اللجنة الفنية المختصة بإبلاغه بموعد اختبار المرشحين لمنصب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص رغم ترشحه وإبلاغهم لباقى المرشحين الآخرين.
وأكد أنه تقدم ببلاغ ضد رئيس الصندوق آمال عبدالوهاب رقم 112لعام 2016 نظرًا لتعمدها إخفاء موعد من أجل تمرير تعيين من يريدون تسليمهم آلية الصندوق رغم صدور أحكام قضائية بالفساد ضدهم.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
