بالوقائع.. ”المرتبات الخيالية” لرجال غادة والى فى وزارة التضامن الاجتماعى

فى الوقت الذى يتظاهر فيه عمال التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى, لعدم حصولهم على حقوقهم المالية ظهرت بعض المخالفات فى صرف الأموال فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص والقطاع الحكومى التابع للوزارة ، حيث عينت الوزيرة غادة والى 20 مستشارا ومساعدا لها داخل الوزارة , وتتراوح رواتبهم بين 14 و 100ألفا , وهى أرقام خيالية مقارنة بمرتبات الوزارة.. "الموجز" تنشر فى هذا التقرير مستشارى "والى" داخل الوزارة, طبقًا لما ورد فى بيان قطاع شئون وزارة التضامن الاجتماعى, وهم: المستشار أحمد الشحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ،المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة،عصام محمد العدوى مستشار الوزيرة للجمعيات ،محمد درويش مستشارها للاتصال السياسى،ألفى سلامة مستشار للعلاقات العامة،العميد ثروت عبد الحميد محمد مستشارا للمشروعات الهندسية ،ياسر محمد حلمى مستشارا لنظم المعلومات ،أميرة أحمد فؤاد عبدالحكيم مستشار الوزيرة للبرامج والعلاقات ،الدكتور مسعد رضوان عبدالحميد مساعد الوزيرة لشئون الرعاية ،نيفين رياض قباج مساعد الوزيرة لشئون برنامج تكافل وكرامة، أحمد مصطفى كامل لطيف مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة ويصل دخله لـ50 ألف جنيه شهريًا ،علاء أحمد عز الدين البيلى مستشار مكتب الوزيرة ويحصل على مكافأة قدرها 14700جنيه شهريًا من الشئون غير راتبه الأساسى ،أحمد عبدالرؤوف لبيب مدير مكتب الوزيرة ،علاء محمد عبدالعاطى معاون الوزيرة،محمد فاروق القاضى معاونها أيضًا ،محمد ربيع معاونها الثالث ،الدكتورة هويدا عدلى رومانى مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ،الدكتور محمود شعبان مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ،أمنية فرغلى سكرتيرة الوزيرة ،منة الله سكرتيرتها أيضًا.
ولم يتوقف الأمر عند حدود هذه المرتبات الخيالية أو غرابة استعانتها بهذا الكم الهائل من المستشارين والمساعدين فى الوزارة بل ظهر إهدار المال العام أيضًا فى صرف الوزارة وصندوقى التأمين الاجتماعى العام والخاص والحكومى , الملايين على اللجان الخاصة حيث كشف المراجعين بإدارة الحسابات بصندوقى التأمين صرف مليون جنيه خلال 5أشهر على اللجان الخاصة بالمخالفة للكتاب الدروي رقم 3 لسنة 2012 الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذى يحظر تلقى اللجان مقابل, طالما انعقدت في مقر العمل وفي وقته وبمناسبته, وبالمخالفة أيضًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة1965.
وأوضحوا فى خطابهم لرئيس الجمهورية فى 21 ديسمبر الماضى, أنهم عرضوا العديد من المخالفات التى تم حصرها على رئيس الصندوق ولم يتدخل لحلها .
وقال المحاسبون: إنه تم اعتماد مستندات صرف اللجان الخماسية بالمخالفة للمادة 106من القرار الوزارى 554لسنة 2007 , موضحين أن معظم مناطق القاهرة وبعض المحافظات بدون مديروا عموم ومع ذلك كان يوجد توقيعات مديروا عموم على محاضر اللجان الخماسية دون وجود قرارات أو تعيين أو انتداب مديروا عموم بتلك المناطق .
وأشاروا أنه بناءً على ملاحظاتهم أعد رئيس الصندوق مذكرة لانتداب مديروا عموم لتلك المناطق طبقًا للقرار الوزارى رقم 458فى 25أكتوبر 2015 ولكن لم يتم معالجة حالات الصرف قبل هذا التاريخ رغم المبالغ الضخمة التى تم صرفها بالخطأ لتلك اللجان تحت سمع وبصر مندوبى وزارة المالية , مطالبين الرئيس بسرعة التحقيق فى هذه المخالفات وإعادة الأموال التى تم إهدارها وصرفها بالخطأ .