مؤسسات حقوقية تتهم وزيرة التضامن بالإساءة لسمعة مصر فى الخارج
تداعيات الأزمة التى افتعلتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مع منظمات المجتمع المدنى وتسببت فى إيقاف بعض التمويلات ما زالت تتوالى حيث اتهمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الوزيرة بالتعنت وسوء الإدارة ومحاسبة المنظمات الشرعية ومعاقبتها على الالتزام بالقانون .
وأكدت "ماعت" أنها تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام لطلب الموافقة على تمويل مشروع ممول من مؤسسة "آنا ليندا لحوار الثقافات" التى تستضيفها مصر ، بتاريخ 14 يناير الماضي ، وتم إرساله لمديرية التضامن بالقاهرة في نفس اليوم ، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن .
وأوضحت المؤسسة أنها كلما تواصلت مع مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد " الموظف المختص في مأمورية أو في إجازة ".
وكشفت المؤسسة عن تقديمها شكوى لمكتب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016 ، إلا أنها لم تتلقي أي رد رغم مرور حوالي شهر على الشكوى .
وأكد مؤسسة ماعت أن ما يحدث بوزارة التضامن الاجتماعي والحجج التي تسوقها لتأجيل والتسويف في الرد على طلبات الموافقة على مشروعاتها الممولة تكشف عن حجم الخلل الذي تعانيه الوزارة ، والفشل الإدارى الذي تتحمل نتيجته الوزيرة.
وأوضحت أن الوزارة بتصرفاتهما الحالية إزاء المنظمات الشرعية ومنها "ماعت" يرسل برسالة في غاية السلبية إلى المجتمع وإلى العالم ، ويظهر الدولة المصرية في صورة الدولة التي لا تفرق بين منظمات تعمل تحت إطار القانون ، وأخرى تعمل خارجه .
وأوضحت أن هذا الموقف تكرر من قبل مع مؤسسة ماعت بنفس التفاصيل تقريبا ، وهو ما أدى لتأخر حصول المؤسسة على الموافقة لأحد مشروعاتها لمدة 12 شهرا كاملة .
وطالبت "ماعت" رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتحقيق في موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات "ماعت" التي لا تخرج أبداً عن حدود القانون 84 لسنة 2002 ، والحقوق التي منحها للمنظمات.
وأكدت على ضرورة مسائلة الوزارة حول تعمدها تعطيل منح الموافقات على المشروعات التي تقدمت بها المؤسسة ، والتسويف في الردود بصورة مخالفة لنص وروح القانون.
وأوردت المؤسسة فى شكواها لرئيس الوزراء أنها اضطرت للإعتذار لمؤسسة "آنا ليند" الاورومتوسطية لحوار الثقافات عن قبول مبلغ المنحة المقدمة لتنفيذ الخطوة السابعة من إستراتيجية الشبكة الوطنية المصرية ، والذي تم توقيع عقدها مطلع العام الجاري ومراسلة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الموافقة عليها منذ 14 يناير 2016 ولم تتلقى ردا غير التسويف والتنصل والتعنت حتى الآن .
وأكدت أنها اضطرت لمخاطبة مؤسسة "آنا ليند" بشأن الانسحاب من رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند" ، وهو الموقع الذي تشغله ماعت بالانتخاب لدورتين متتاليتين نظرا للتعنت الذي تواجهه المؤسسة في الحصول على موافقات لمشروعاتها الممولة رغم التزامها الحرفي بنصوص القانون 84 لسنة 2002 وفقا لما تشهد به نتائج كل المراجعات السابقة لوزارة التضامن الاجتماعي ذاتها .
وأعربت "ماعت" عن خيبة أملها في أداء وزارة التضامن الاجتماعي ، بعد أن تقدمت بعدة شكاوى للوزيرة غادة والى ولأجهزة الوزارة على مدار الشهور الماضية وتجاهل شكاواهم. .
وكذبت "ماعت" الوزيرة بعدما أكدت في أحد لقاءاتها التلفزيونية أنها ستلتقي بممثلي المؤسسة لمناقشة الشكاوى ، موضحًة أنها لم تتلقى أي اتصال من الوزيرة رغم تقدمها بطلب رسمي بتاريخ 31 مارس الماضي، وحتي الآن لم تتلقي المؤسسة أي رد وهو ما وصفته المؤسسة بـ"التلاعب" بالرأي العام والتنصل من المسئولية السياسية والإدارية.
وأوضحت "ماعت" أن أداء الوزارة تجاه منظمات المجتمع المدني الجادة ، والمسجلة وفقا للقانون والتي تلتزم بأحكامه ، والتي تحظي باحترام على المستويين الإقليمي والدولي ، أمر لا يتسق إطلاقا مع الخطاب الرسمي داخليا وخارجيا، وهو الخطاب الذي يؤكد على احترام الدولة للمنظمات المسجلة تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002 .
ودعت المؤسسة رئيس مجلس الوزراء إلى النظر بعين الاعتبار لأداء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الجانب ، خاصة أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بصورة مصر الذهنية أمام العالم ، كما أنه يرتبط بأحد أهم الجوانب التي يستغلها البعض في التقييم السلبي للسجل الحقوقي المصري .
وأكدت "ماعت" أنها تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام لطلب الموافقة على تمويل مشروع ممول من مؤسسة "آنا ليندا لحوار الثقافات" التى تستضيفها مصر ، بتاريخ 14 يناير الماضي ، وتم إرساله لمديرية التضامن بالقاهرة في نفس اليوم ، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن .
وأوضحت المؤسسة أنها كلما تواصلت مع مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد " الموظف المختص في مأمورية أو في إجازة ".
وكشفت المؤسسة عن تقديمها شكوى لمكتب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016 ، إلا أنها لم تتلقي أي رد رغم مرور حوالي شهر على الشكوى .
وأكد مؤسسة ماعت أن ما يحدث بوزارة التضامن الاجتماعي والحجج التي تسوقها لتأجيل والتسويف في الرد على طلبات الموافقة على مشروعاتها الممولة تكشف عن حجم الخلل الذي تعانيه الوزارة ، والفشل الإدارى الذي تتحمل نتيجته الوزيرة.
وأوضحت أن الوزارة بتصرفاتهما الحالية إزاء المنظمات الشرعية ومنها "ماعت" يرسل برسالة في غاية السلبية إلى المجتمع وإلى العالم ، ويظهر الدولة المصرية في صورة الدولة التي لا تفرق بين منظمات تعمل تحت إطار القانون ، وأخرى تعمل خارجه .
وأوضحت أن هذا الموقف تكرر من قبل مع مؤسسة ماعت بنفس التفاصيل تقريبا ، وهو ما أدى لتأخر حصول المؤسسة على الموافقة لأحد مشروعاتها لمدة 12 شهرا كاملة .
وطالبت "ماعت" رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتحقيق في موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات "ماعت" التي لا تخرج أبداً عن حدود القانون 84 لسنة 2002 ، والحقوق التي منحها للمنظمات.
وأكدت على ضرورة مسائلة الوزارة حول تعمدها تعطيل منح الموافقات على المشروعات التي تقدمت بها المؤسسة ، والتسويف في الردود بصورة مخالفة لنص وروح القانون.
وأوردت المؤسسة فى شكواها لرئيس الوزراء أنها اضطرت للإعتذار لمؤسسة "آنا ليند" الاورومتوسطية لحوار الثقافات عن قبول مبلغ المنحة المقدمة لتنفيذ الخطوة السابعة من إستراتيجية الشبكة الوطنية المصرية ، والذي تم توقيع عقدها مطلع العام الجاري ومراسلة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الموافقة عليها منذ 14 يناير 2016 ولم تتلقى ردا غير التسويف والتنصل والتعنت حتى الآن .
وأكدت أنها اضطرت لمخاطبة مؤسسة "آنا ليند" بشأن الانسحاب من رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند" ، وهو الموقع الذي تشغله ماعت بالانتخاب لدورتين متتاليتين نظرا للتعنت الذي تواجهه المؤسسة في الحصول على موافقات لمشروعاتها الممولة رغم التزامها الحرفي بنصوص القانون 84 لسنة 2002 وفقا لما تشهد به نتائج كل المراجعات السابقة لوزارة التضامن الاجتماعي ذاتها .
وأعربت "ماعت" عن خيبة أملها في أداء وزارة التضامن الاجتماعي ، بعد أن تقدمت بعدة شكاوى للوزيرة غادة والى ولأجهزة الوزارة على مدار الشهور الماضية وتجاهل شكاواهم. .
وكذبت "ماعت" الوزيرة بعدما أكدت في أحد لقاءاتها التلفزيونية أنها ستلتقي بممثلي المؤسسة لمناقشة الشكاوى ، موضحًة أنها لم تتلقى أي اتصال من الوزيرة رغم تقدمها بطلب رسمي بتاريخ 31 مارس الماضي، وحتي الآن لم تتلقي المؤسسة أي رد وهو ما وصفته المؤسسة بـ"التلاعب" بالرأي العام والتنصل من المسئولية السياسية والإدارية.
وأوضحت "ماعت" أن أداء الوزارة تجاه منظمات المجتمع المدني الجادة ، والمسجلة وفقا للقانون والتي تلتزم بأحكامه ، والتي تحظي باحترام على المستويين الإقليمي والدولي ، أمر لا يتسق إطلاقا مع الخطاب الرسمي داخليا وخارجيا، وهو الخطاب الذي يؤكد على احترام الدولة للمنظمات المسجلة تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002 .
ودعت المؤسسة رئيس مجلس الوزراء إلى النظر بعين الاعتبار لأداء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الجانب ، خاصة أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بصورة مصر الذهنية أمام العالم ، كما أنه يرتبط بأحد أهم الجوانب التي يستغلها البعض في التقييم السلبي للسجل الحقوقي المصري .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
