”الديب”: المشروعات الصغيرة كلمة السر في ”فرملة الدولار”
أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الإقتصادية، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.
وأضاف أن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
موضحاً أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .
وقال أن المشوعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب "الديب"، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكداً أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة الى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
كما طالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلاً من الاستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأضاف "الديب" أن القيود الأخيرة من البنك المركزي للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلاً جذرياً للأزمة ودعم معدلات الإحتياطي الأجنبي، قائلاً أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث أن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التى لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال "الديب" أنه على الرغم من تدخل الحكومة المباشر في الفترة الأخيرة للحد من أزمة الدولار من خلال قيود وزارة التجارة والصناعة على الإستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، فإن هناك بعض الإجراءات الحكومية يجب اتخاذها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأوضح إن السياسة التقشفية هى البديل الوحيد أمام الحكومة للحد من تفاقم التأثيرات السلبية لأزمة الدولار على الإقتصاد بوجه عام.
وقال إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزاراء المجموعة الاقتصادية، أمس الأربعاء ، كان له تأثير واضح على السوق السوداء ودفع سعر الدولار للتراجع.
وأضاف أن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
موضحاً أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .
وقال أن المشوعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب "الديب"، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكداً أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة الى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
كما طالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلاً من الاستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأضاف "الديب" أن القيود الأخيرة من البنك المركزي للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلاً جذرياً للأزمة ودعم معدلات الإحتياطي الأجنبي، قائلاً أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث أن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التى لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال "الديب" أنه على الرغم من تدخل الحكومة المباشر في الفترة الأخيرة للحد من أزمة الدولار من خلال قيود وزارة التجارة والصناعة على الإستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، فإن هناك بعض الإجراءات الحكومية يجب اتخاذها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأوضح إن السياسة التقشفية هى البديل الوحيد أمام الحكومة للحد من تفاقم التأثيرات السلبية لأزمة الدولار على الإقتصاد بوجه عام.
وقال إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزاراء المجموعة الاقتصادية، أمس الأربعاء ، كان له تأثير واضح على السوق السوداء ودفع سعر الدولار للتراجع.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
