تفاصيل حرب تكسير العظام بين عمال التأمينات ووزيرة التضامن الاجتماعى

أصبح أصحاب المعاشات الخاسر الوحيد فى خلافات وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وعمال التأمينات خاصة بعد إضراب أول سبتمبر الجارى ومطالبات العمال بإقالة الوزيرة ودعوتهم لإضراب شامل يوم 22 من الشهر الجارى إذا لم تتحق مطالبهم المتمثلة فى صدور اللائحة المالية والإدارية لهيئة التأمينات وإلغاء المادتين رقم 4 و5 من قانون رقم 60 لسنه 2016 واعتماد نظام حافز نوعى جديد للجهود غير العادية تقدر بنسبه 1% من الحصيلة وتشكيل لجنة تقصى حقائق بمعرفة مجلس النواب للتحقيق فى انهيار المنظومة التأمينية.
ورفض العمال الحوار مع وزيرة التضامن وقرروا تصعيد الأمور بعدما فشلت نقاشاتهم معها من قبل بعد إضراب أول فبراير الماضى وعدم وصولهم إلى حلول مجدية. وأكد العمال أن الاجتماع معها لن يسفر عن حلول لأنها تتعنت معهم وتُحيل كل من يتحدث عن فساد التأمينات للتحقيق ولا تريد التوصل إلى أى درجة من التفاوض للحصول على حقوقهم المشروعة كما يرونها.
وزاد الأمر سوءً بعدما تجاهلت "والى" غيابات عمال التأمينات فى أول سبتمبر الجارى و أكدت انتظام جميع عمليات صرف المعاشات وانتظام ماكينات الصرف الآلي بالبنوك
ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية ومتابعة غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة للوقوف على جميع المشكلات التي ترد إليهم من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أنه لا تأثير لدعوات الإضراب التي دعا إليها العاملين بالتأمينات على عمليات الصرف وتقديم الخدمات للمواطنين وأكدت أن معدلات الغياب طبيعية وأنه تم صرف 2 مليار جنيه يستفيد منها نحو مليون و 700 ألف صاحب معاش ومستحق فى صباح ذلك اليوم.
وأكدت أنها أصدرت الأوامر لجميع منافذ صرف هيئة التأمينات بضرورة توفير كل سبل الراحة للمتعاملين والتأكد من انتظام الصرف و عدم وجود زحام على المنافذ وتخصيص سيارات بمندوبي الصرف لتوصيل المعاشات لأصحابها بالمنازل و بالمجان على مستوى الجمهورية لمن تقدم بطلب لتلك الخدمة بإدارات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات و المستحقين و كذلك لمن بلغ سن 65 عاماً و الحالات المرضية.
بينما أنكر اتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ما ذكرته الوزيرة غادة والى عن عدم تأثير غيابات أول سبتمبر الجارى على العمل بهيئة التأمينات ومكاتب البريد حيث ذكر فى بيان له أن نسب مشاركة العاملين ذلك اليوم بالقطاع العام والخاص وصلت 52% من إجمالى العاملين بالصندوقين.
وقالوا إنه لأول مره فى تاريخ التأمينات وفى تاريخ العمل العمالى يقوم وزير للتضامن الاجتماعى بإيعاز وزارة الداخلية لإحكام القبضة الأمنية على عمال المنطقة الشرقية بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص بالتأمينات لعدم التعبير عن آرائهم فيما يحدث لهم من انتقاص متعمد وانتهاك وإهدار للحقوق المشروعة التى كفلها القانون والدستور .
وأكد الاتحاد فى بيانه أن "والى" استخدمت سلطتها فى تهديد بعض العمال ورفض الأجازات فى صفوف العاملين وأحالت عددًا من الموظفين الذين يقودون الاحتجاج ضدها لما يعرف بـالتدقيق المالى والإداري .
وأوضح أن العمال سيستمرون فى المطالبة بحقوقهم من خلال سلك الطرق المشروعة والعمالية التى أكد عليها الدستور والقانون .
وأضاف الاتحاد أنهم سيدعون للإضراب الشامل يوم الخميس 22 سبتمبر الجارى .
ومن جانب آخر أكد الاتحاد أنهم تواصلوا مع رئاسة الوزراء و شرحوا موقفهم بالتفصيل وأبلغوههم بالغياب الجماعى للعاملين بالتأمينات الذى يقدر بنحو 9000 موظف .
وأوضحوا أنهم رفضوا الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعى مؤكدين أنها فقدت المصداقية بالنسبة لهم بعد اجتماعها الأخير فى فبراير الماضى دون جدوى .
وأشاروا إلى أنهم طالبوا بإجراء مقابلة عاجلة مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوضع حل لتعامل الوزيرة مع العاملين والسياسات التعسفية التى تتبعها بالإضافة إلى عدم صرف منحة العيد حتى الآن أسوة بجميع المصالح الحكومية الأخرى وإعاده النظر حول الزياده فى الأجر الأساسى للاشتراك وما يترتب عليه من آثار.
فى هذا الإطار أكد قيادى باتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمينات رفض ذكر اسمه, أن هدفهم من إضراب أول سبتمبر الجارى لم يكن وقف العمل بالهيئة أو التأثير على مصالح أصحاب المعاشات بل لفت انتباه الوزيرة لمطالبهم المشروعة .
وأوضح أن نسب الغيابات فى صفوف العاملين بالتأمينات وصلت إلى الثلث حيث تغيب 9 آلاف عامل فى كافة القطاعات , وأضاف أنهم لم يستهدفوا وقف صرف المعاشات حفاظًا على فئة "الغلابة" من أصحاب المعاشات الذين لا دخل لهم فى تعنت الوزيرة مع مطالب العاملين بالتأمينات , وقال إن تجاهل الوزيرة لمطالب عمال التأمينات ستجعلهم يلجأون إلى الإضراب الشامل فى 22 سبتمبر الجارى .
وردا على ذلك أكد عصام الأكوح مدير عام قطاع الشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن إضراب موظفى التأمينات يٌضر بمصالح أصحاب المعاشات الذين ينتظرون بداية الشهر لصرف معاشهم .
وقال "الأكوح" إن جميع مطالبهم غير مشروعة وأن المادة 124 من قانون العقوبات تجرم إضرابهم عن العمل لإضراره بالصالح العام والأمن القومي .
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد أقر بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعى ولا يحق للعاملين على أساسه المطالبة بإصدار لائحة مالية مستقلة عن الوزارة .