”المحمودية للمقاولات”.. تكشف فساد مختار جمعة ورجاله فى وزارة الأوقاف

>> الوزير يهيمن على "شركة المحمودية" بالمخالفة للقانون.. وعين سمير الشال وكيلًا لقطاع المديريات رغم فساده في هيئة الأوقاف
>> "جمعة" و"الجنيدي" يُغيران اسم شركة المحمودية بالمخالفة للقانون.. والوزير يستولي على حقوق شريف إسماعيل في هيئة الأوقاف لتعيين رجاله
>> خالف القرار الجمهوري الصادر بتنظيم هيئة الأوقاف وعدم التدخل فى شئونها وحولها إلى مرتعا خاصا به يديرها كيفما شاء
منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف, وتحولت تحت إدارته إلى أحد أهم قلاع الفساد في مصر .. المخالفات المالية والإدارية بها وصلت إلى حد غير مسبوق , وفى ظل هذا الفساد المستشرى فى الوزارة وهيئاتها.. تتطرق "الموجز" لهذا الفساد فى عدة حلقات.. البداية سوف تكون مع المذكرة التى حصلت الجريدة على نسخة منها، والتى قدَّمها أحد المساهمين بشركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، بخصوص المخالفات التي ارتكبها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس صلاح جنيدي رئيس هيئة الأوقاف السابق، في شركة المحمودية.
ونصت المذكرة على أنَّه في 16 يناير 2014 تم تغيير اسم الشركة لتصبح المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بدلًا من اسمها الأصلي "المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية" بالمخالفة للمادة "2" للقانون "159" لعام 1981، حيث تنص صراحة في نهايتها على: "ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أنْ تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانًا لها"؛ الأمر الذي فقدت فيه الشركة اسمها التجاري وعلامتها التجارية التي تعرفها مصر بأكملها والعاملين في المجال خاصة منذ عام 1946 سنة وقت تأسيس الشركة, هذا في الوقت الذي يتم فيه ملاحظة اسم الشركة وسمعتها عند إعادة تقييمها.
وأضافت المذكرة: في 5 فبراير 2014 أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، القرار رقم "35" لعام 2014 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة مكون من: المهندس صلاح جنيدي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، المهندس سمير الشال وكيل الوزارة للإسكان والتشييد في الهيئة حينذاك، الدكتور سعيد عبدالعال الإمام، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر والمستشار الاقتصادي للهيئة، طارق حامد مبروك الفيشاوي، مدير عام الشئون المالية بالهيئة، أحمد مصطفى، وكيل وزارة الاوقاف للشئون الاقتصادية بالهيئة سابقًا، مدحت شرباش، ممثلًا عن المساهمين، علاء عبدالله محمد عبدالدايم، مدير عام الشئون القانونية بشركة المحمودية، ويكلف "الجنيدي" رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الشركة وإدارة جلساته لحين عقد الجمعية العمومية وتشكيله لمجلس الإدارة، موضحةً حدوث ذلك رغم أنَّ ميزانية الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013، كانت في مرحلة الإعداد تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للشركة قبل 31 مارس 2014 "وهنا تساؤل ما هي الضرورة لعزل المجلس القديم في ذلك التوقيت وكيف يمكن مساءلته وهو المسئول عن إعداد الميزانية ولم يعد له وجود ؟، فضلًا عن أنَّ القرار غير قانوني، حيث تضمن عدة مخالفات منها: تجاهل القانون "159" لعام 1981 في ديباجة القرار مما ترتب عليه مخالفة القرار للقانون المنظم لعمل الشركة في كل جوانبه، كما أن مختار جمعة لا يملك تشكيل مجلس إدارة الشركة، لأنَّه حق أصيل للجمعية العامة، وفقًا لأحكام المادة "21" من النظام الأساسي للشركة والمادة "77" من القانون "159" لعام 1981.
وأوضحت المستندات, أنَّ القرار تضمن في مادته الأولى تعيين 7 أعضاء وفي مادته الثانية تعيين المهندس صلاح الجنيدي رئيسًا للمجلس بالمخالفة للمادة "24" من النظام الأساسي للشركة والمادة "79" من القانون "159" لعام 1981 وجميعها تنص على حق المجلس دون غيره في تعيين رئيسه والعضو المنتدب وتوزيع الاختصاصات وسلبها لنفسه، كما أنَّ القرار تضمن في المادة الثالثة تكليف المهندس سيد سعد محروس، عضوًا منتدبًا للشركة وقد تضمنت المادة عدة مخالفات مركبة منها: سلب المجلس سلطاته بالمخالفة للمادة "24" من النظام الأساسي للشركة والمادة "79" من القانون "159" لعام 1981 في تعيين العضو المنتدب ومنحها لنفسه، لاسيما مخالفة المادة الأولى من النظام الأساسي للشركة، حيث أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 8 أعضاء بدلًا من 7 أعضاء وهي المادة التي يلزم لتعديها جمعية عامة غير عادية.
وأوضحت أنَّه تمت مخالفة القرار الجمهوري رقم "1141" لعام 1972 الصادر بتنظيم هيئة الأوقاف المصرية، حيث إنَّ التدخل الإداري في شأن شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، حق أصيل لرئيس مجلس إدارة الهيئة والمجلس ذاته ولا يحق لوزير الأوقاف التدخل في ذلك الأمر.
وأشارت المذكرة إلى عزل المهندس أسامة السيد عبدالمعطي من عضوية مجلس إدرة الشركة، حيث لم يرد ذكره في تشكيل المجلس الجديد بالمخالفة للمادة "21" من النظام الأساسي للشركة، كما أنَّه بعد أنْ وقَّع القرار رقم "35" لعام 2014 , مر مرور الكرام على وزير الأوقاف ومستشاريه ورئيس هيئة الأوقاف ووكلاء الوزارة المختصين حتى أنَّ الوزير، أعلن القرار في مؤتمر صحفي عقد في 6 فبراير 2014 وأذيع على إحدى القنوات الفضائية، موضحةً انعدام الخبرة والعشوائية في إدارة الشركة وعدم مراعاة حقوق المساهمين الملاك، فدخل رئيس الهيئة في شبكة من المخالفات والتخبط لتصحيح عوار القرار رقم "35" لعام 2014 , وصلت حد التزوير، حيث حرَّر رئيس الهيئة مذكرة على ورقة "فلوسكاب" مسطرة ومؤرخة في 6 فبراير 2014 وليس على ورق خطاباته الرسمية مضمونها ضم المهندس سيد سعد محروس، لتشكيل مجلس إدارة الشركة، بدلًا من علاء عبدالله محمد، خاصة أنَّه من الجهاز التنفيذي للشركة وقد تم اعتمادها من الوزير في تاريخ 6 فبراير 2014 وعلى عكس الفهم المفاجئ لأحكام القانون "159" لعام 1981 والنظام الأساسي للشركة يصر رئيس الهيئة على إلحاق المذكرة للقرار "35" لعام 2014 لأنه لم يدرك عدم قانونية القرار حيث إنَّه والعدم سواء، ثم أشَّر في نهاية المذكرة لوكيل الوزارة للشئون الاقتصادية مؤرخة في 10 فبراير من العام ذاته، التي حرر على إثرها خطابه الموجه لرئيس مجلس إدارة شركة المحمودية مفاده إرسال صورة القرار الوزاري رقم "35" لعام 2014 رفق الخطاب وملحقه مذكرة رئيس الهيئة بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة لحين اجتماع الجمعية العمومية بالمخالفة للمادة "21" من النظام الأساسي للشركة والمادة "77" من القانون "159" لعام 1981 حيث تضمن الخطاب تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب واستمرار عزل المهندس أسامة السيد عبدالمعطي من عضوية المجلس بالمخالفة للمادة "21" من النظام الأساسي وذلك في 10 فبراير 2014 وفي نهاية الخطاب تمت الإشارة على أنْ يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره المزيل بتوقيع الوزير في 5 فبراير 2014.
ولفتت المذكرة إلى أنَّه تواصلت مسرحية عزل مجلس إدارة شركة المحمودية حيث إن رئيس الهيئة لا يحق له العزل أو تعيين مجلس آخر، وأنَّ حقه الوحيد تغيير ممثليه في المجلس، فحرَّر الخطاب المؤرخ بتاريخ مزيف في 5 فبراير 2014، على ورق أبيض "فلوسكاب" وليس على خطاباته الرسمية موجَّه لمجلس إدارة شركة المحمودية العامة للمقاولات بتغيير ممثلي الهيئة الأربعة فقط، واستبدالهم بنفسه والمهندس سمير الشال وسيد سعد محروس والدكتور سعيد عبدالعال واستبعاد طارق حامد مبروك، لأنَّه أدرك عدم قانونية عزل المهندس أسامة السيد عبدالمعطي، فعاد يوم 5 فبراير واستمر في العمل حوالي شهر، "فكيف ينتهي الأمر عند تاريخ 10 فبراير بمذكرة رئيس الهيئة للوزير وخطاب وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية ثم يرد خطاب بتغيير ممثلي الهيئة في 5 فبراير 2014؟".
وأضافت المذكرة: أشار البعض على رئيس الهيئة بأنَّه لا بد من أن يقوم رئيس المجلس بدعوة المجلس لإبلاغه بخطاب رئيس الهيئة بتغيير ممثليه وإتمام عملية التسليم والتسلم، فحرَّر دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاء 11 فبراير للنظر في الخطاب بخصوص تشكيل مجلس إدارة مؤقت للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا"، وبدوره وقَّع المهندس سمير الشال عن المهندس محمد أحمد الرباط، رئيس مجلس إدارة الشركة وأرَّخ توقيعه في تاريخ 5 فبراير 2014 ويتضمن الخطاب العديد من المخالفات ممثلة في: التزوير الواضح حيث وقع المهندس سمير الشال في 5 فبراير, حين إن موظف الحاسب الآلي وضع تاريخ التحرير الفعلي في مقدمة الخطاب بعنوان "الجيزة في 10 فبراير 2014"، علاوة على أن الموقعين بالحضور هم أعضاء المجلس الذين لم يصبحوا أعضاءً حتى ذلك الوقت، وهم: سيد محروس وسعيد عبدالعال حيث لم يحضر أعضاء المجلس الأصليين.
وأقرَّت المذكرة أنَّ الدعوة والمجلس الذي انعقد لتقديم محضر جلسته للهيئة العامة للاستثمار للاعتماد باطل قانونًا طبقًا لنص المادة "26" من النظام الأساسي والمادة "80" من القانون "159" لعام 1981 التي تنص على انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه وهو ما لم يتوافر في الدعوة الموجهة ممن لا يملك حق الدعوة، لمن هم ليسوا أعضاء مجلس إدارة؛ كما أنَّ رئيس الهيئة قد اكتشف عدم قانونية تعيين الدكتور سعيدعبدالعال بمجلس إدارة الشركة لأنَّه عميد كلية التجارة في جامعة الأزهر ويلزم لتعيينه موافقة رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنَّه قد حرر خطابا آخر لأعضاء مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ولكن هذه المرة كان الخطاب على محررات الهيئة الرسمية بتغيير ممثلي الهيئة الثلاثة في مجلس الإدارة، حيث إنَّ سمير الشال عضو في المجلس القديم والجديد، إضافة إلى صلاح عبده جنيدي بدلًا من محمد أحمد الرباط وسيد سعد محروس بدلًا من بسيمة سيد عمر وعاد طارق حامد مبروك مرة أخرى للمجلس بدلًا من منال عبدالفتاح صبري واستبعد سعيد عبدالعال في 5 فبراير.
هيئة الأوقاف لم تسلم من الفساد واستغلال مواردها ونهبها، مما أثار غضب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فأصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف وتقييم عوائدها، برئاسة مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب.
وأوضح القرار أنَّ اللجنة ستختص بحصر أراضي وأملاك هيئة الأوقاف المستولى عليها وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي ومتابعتها، كما نص القرار على ان تتولى اللجنة دراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة في دعم الاقتصاد القومي وتقديم خطة تنفيذية لها.
وذكر أنَّ اللجنة في سبيل مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية.
وأوضح القرار أن اللجنة يجب أن ترفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وإضافة إلى ما فعله، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من تقنين الفساد في الهيئة، كَّلف اللواء راتب محمد محمد راتب بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وتوجيه الشكر للدكتور علي الفرماوي، على جهوده في خدمة الهيئة في المرحلة الماضية، رغم اتهامه بالفساد والتقصير في عمله وفقًا لمذكرة قدمها موظفو الهيئة لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، حيث طالبوا بضرورة تحقيق لجنة مكافحة الفساد بمجلس الوزراء في وجود شبهات فساد، ومنها إهدار قيادات هيئة الأوقاف معدات تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه كانت تستخدم في استصلاح أرض شرق العوينات، بالإضافة إلى هروب المستثمر الإماراتي الشيخ محمد العتيبي، مالك شركة جنان، بعد التعاقد معه على استئجار كامل مسطح الأرض ويبلغ 48 ألف فدان بقيمة إيجار سنوية 50 مليون جنيه سنويًا.
كما تضمنت المذكرة بعض المخالفات ومنها تعطيل أكثر من مشروع بسبب تراخي إدارة "الفرماوي"، ومن أهم هذه المشروعات مشروع إسكان برج العرب، الذي تم تخصيص مساحة 1756 فدان لإنشاء حوالي 340 عمارة، وتم وضع جدول زمني للانتهاء من إنشاء هذه العمارات في غضون 18 شهرًا، إلا أنه وبعد مرور 5 أعوام فإن حجم ما تم لا يتجاوز 5% من قيمة المشروع. وأشارت المذكرة إلى وجود شبهة تلاعب بالأساسات في هذا المشروع وفقا لما ورد بتقرير معمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدة أن هناك نماذج أخرى بمشروعات تسمى: "سما أسوان، خان أسوان، مدينة الحرفيين بالغردقة"، كما يوجد الكثير من هذه المشروعات التي استنزفت المليارات من أموال الأوقاف ولم تحقق أي عائد منها ولم يتم إعداد دراسة جدوى لمعظم هذه المشاريع.
وأوضحت المذكرة أنَّه بعد مرور عام على تولي الدكتور علي الفرماوي رئاسة الهيئة، واللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة زمام الأمور، لم يحدث أي تغير نحو إدارة تلك المشاريع واستثمارها، وتم التوجه إليهم لمعرفة هل يوجد لديهم أي برنامج زمني لإنجاز تلك المشاريع لتحقيق العائد المناسب، إلا أنه تبين من خلال أسلوب عملهم أنه لا يوجد لديهم أي قابلية للإدارة والتطوير، بل كان أسلوب إداراتهم مبني على تعطيل العمل بالهيئة وترتب على ذلك وجود مئات الملفات معطلة من استبدال وحدات لتقنين أوضاع الشاغلين بالهيئة وسداد مستحقات الهيئة وكان العائد المرجو قد يصل الى مئات الملايين.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قال مصدر في الأوقاف إنَّ "جمعة" لم يُحيل رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، المهندس صلاح جنيدي، إلى النيابة بتهمة إهدار المال العام، وقضايا فساد في الهيئة وتركه يخرج من الوزارة دون أي عواقب أو تحقيقات وبعدها تبرع جنيدي لوزارة الأوقاف بمليون ونصف المليون جنيه.
كما لفت مصدر إلى علاقة الإعلامي المزيف محمد فودة، برئيس هيئة الأوقاف الأسبق، المهندس صلاح جنيدي، حيث تدخل لمنع مختار جمعة من إحالة "الجنيدي" إلى النيابة بتهمة إهدار المال العام، وقضايا فساد في الهيئة، ويظهر ذلك جليًّا، عبر ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا، عن تبرع جنيدي لوزارة الأوقاف بمليون ونصف المليون جنيه.
كما أن الدكتور محمد مختار جمعة، كافئ المهندس سمير الشال، أحد الفاسدين في هيئة الأوقاف، بندبه للعمل رئيسًا لقطاع مديريات الأوقاف، اعتبارًا من 12 أغسطس 2015، خلفًا للمهندس جمال فهمي نظرًا لبلوغه سن المعاش واحالته للتقاعد، رغم علمه بمخالفاته المتعددة في هيئة الاوقاف.
وكذلك توسط سمير الشال لدى الوزير لتعيين المهندس مجدي أبو عيد، للعمل وكيلًا للأوقاف للشئون الهندسية، خلفًا للمهندس مرسي البحراوي، رغم أنَّ الوزير يعلم تمامًا أنَّ "أبو عيد" عضو في جماعة الإخوان الإرهابية وكان من المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بعد ثورة 30 يونيو، وكان ذلك بمساعدة المهندس سعد إمام، مدير الإدارة الهندسية في أوقاف الفيوم حاليًا، وكذلك تمت إقالته لأنَّه إخواني.
مجدي أبو عيد يتلاعب بالإدارة الهندسية كما يشاء، حيث نقل عبدالقادر القطري من عمله مديرًا للادرة الهندسية في الدقهلية، للعمل في مديرية دمياط، رغم أنَّه مسكن على هذه الدرجة وحل محله شريكًا للمقاولين لتسهيل أعمالهم على حساب المال العام.
وكذلك تم تعيين المهندس خالد إسماعيل، مديرًا للإدارة الهندسية في مديرية أوقاف المنوفية، بدلًا من صالح زين بعد تقاعده على المعاش رغم أنَّه يحصل على أعمال خاصة بالوزارة من المقاولين وينفذها لحسابه الخاص وذلك بالمخالفة للقانون، ومعدات "إسماعيل" موجودة حاليًا في عمليات بعض المقاولين، مقابل نسبة يحصل عليها المقاول.