الوجه الآخر لمشروعات مصطفى مدبولي في وزارة الإسكان

علي الرغم من أن وزارة الإسكان تسابق الزمن للانتهاء من المراحل التي أعلنت عنها ضمن مشروعات "بيت الوطن- دار مصر- الإسكان الاجتماعي" تمهيداً لطرح مراحل جديدة لنفس المشروعات، إلا أن المستفيدين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى التشطيبات أو تعامل مسئولي الوزارة معهم.
وأكد المستفيدون أن الوزارة لا تلتفت إلى مطالبهم، وتتأخر في مواعيد تسليم الوحدات التي أعلنت عنها عند طرحها للأراضي أو الوحدات، كما تتضارب تصريحات مسئوليها مما أدى إلى تشتتهم في بعض الأمور .
وقد تنوعت مشكلات الحاجزين في كل مشروع فبينما يشكو حاجزو الإسكان الإجتماعي من مشكلات السباكة وتشقق الجدران بعد استلام الوحدات، إلي جانب مشكلات تتعلق بالاستعلام وتضارب المواعيد، يشكو حاجزو مشروع "دار مصر" من عدم مراعاة إجراءات الأمن والأمان في التخطيط ووضع أكشاك الكهرباء في غير الأماكن الصحيحة مما يهدد حياة المستفيدين.
===============================
_الإسكان الاجتماعي
المستفيدون ضاعوا بين مهازل الاستعلام والعيوب الإنشائية التي تهدد حياتهم
الحكومة باعت الحاجزين للبنوك وحولت المشروع من إسكان لمحدودي الدخل لاستثمار عقاري
مقدمات الوحدات خيالية وإجبار السكان على دفع مبالغ مالية بالمخافة للقانون
---------------------------------------------------
يبدو أن حاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي سيعانون كثيراً قبل وبعد استلامهم لوحداتهم السكنية، حيث شكا المستفيدون من وجود مشكلات في الشقق لم تُكتشف إلا بعد الاستلام، منها عيوب تتعلق بالتشطيب النهائي والسباكة، في حين أبدى آخرون تضررهم من المماطلة في الإجراءات وتشتتهم بين أكثر من جهة، وعدم تحديد مواعيد ثابتة للاستلام.
في هذا السياق أكد محمد زكي أحد الحاجزين أنه تم قبول اسمه وتضمنته الكشوف التي تم تحويلها لبنك مصر منذ 3 أشهر حيث طلب مسئولو البنك بعد ذلك بيان دخل وعقد إيجار وإيصال مرفق، ولكنه فوجي بعد انتظار طويل برسالة رفض وتعليق الطلب، مشيراً إلى أنه حاول الاتصال بخدمة العملاء التى حولته بدورها إلي الخط الساخن لبنك التعمير والإسكان وبعد ذلك طلبوا منه الاتصال بصندوق التمويل العقاري دون نتيجة أو توضيح سبب واضح.
وقال محمد قناوى أحد المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، إن السباكة في الشقة التي استلمها غير صالحة للاستخدام، فالسقف به "رشح"، كما أن الجدران والسيراميك غير مستوية وبها أماكن عالية، وأخري منخفضة،موضحاً أنه عندما شكا من هذه المشكلة كان رد المسئولين "طالما وقعت علي محضر الاستلام انتهى الأمر".
بعد تكرار مشكلات تحديث البيانات والطلبات المعلقة لبعض الحاجزين، أوضحت الوزارة الخطوات الواجب اتباعها في هذه الحالة، وهي الاتصال بصندوق التمويل العقاري علي أرقام ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو ٥٩٩٩ لمعرفة سبب الرفض، على أن يرسل الصندوق ايميل للاجزين لإرسال الأوراق الجديدة المطلوبة بصيغة pdf، وحجز موعد، وبعد تصحيح سبب الرفض سيتم إرسال رسالة لبنك الإسكان والتعمير لدفع 135 جنية رسوم استعلام.
هناك طريقة ثانية تتلخص في إرسال جميع الأوراق لتحديث البيانات عن طريق البريد، وهى صور الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة مبين بها صافي الدخل، وفي حالة تغيير جهة العمل يلزم إحضار إخلاء طرف من العمل القديم، وفي الأعمال الحرة بالمحلات أو الورش أو العيادات والمكاتب يتم إحضار السجل التجاري والضريبي لمحل العمل.
بينما في حالة عدم عمل الزوجة مطلوب برنت تأمينات حديث موضحا أنها إذا كانت لا تعمل في القطاع العام أو الخاص ويتم كتابة إقرار بخط اليد بذلك، وقسيمة الزواج أو الطلاق ومستند يثبت قيمة النفقة، وصورة من وصل جدية الحجز، بالإضافة إلي صور شهادات ميلاد الأطفال .
ورغم هذا التوضيح، لم تنقطع شكاوى الاستعلام حيث أكدت إحدى الحاجزات أنها قدمت في الإعلان الثامن وطلبوا منها إرسال برنت التأمين الخاص بالزوج، وتم إرساله ولكن تم تعليق الطلب، وأرسلت أكثر من مرة ويكون رد أنه تم تعليق الطلب.
بينما قال أحد الحاجزين رفض ذكر اسمه أن الحكومة باعتهم للبنوك، لأنها حولت المشروع من إسكان شباب محدود الدخل إلي تمويل عقاري لدفع فوائد للبنك، إلي جانب عدم وجود استقرار علي أسعار الوحدات ، مشيرا إلي أن وقت التقديم كان ثمنها 154ألف جنيه، ووصل الآن لـ250 ألفاً، وهناك تأخر الاستعلام وتسليم الوحدات لمن قدموا في الإعلانات اللاحقة.
وأكد أيضا أنه توجد مشكلات مع المستعلمين خاصة بموقف شهادة الدخل من المحاسب القانوني وصافي الدخل، بالإضافة إلي وجود صعوبة في الوصول لصندوق التمويل العقاري، بسبب طول وقت الانتظار علي الهاتف دون فائدة.
وأشار أيضا إلي أن مقدمات الوحدات مرتفعة جداً تفوق قدرات محدودي الدخل ، كما أن تشطيبها ليس على المستوى المطلوب رغم أن ثمن الوحدة يشمل التشطيب.
يذكر أن "الموجز" قد نشرت في عدد سابق لها موضوع أوضح استياء سكان مدينة بدر الحاصلين علي وحدات إسكان اجتماعي من اكتشافهم لمخالفات مالية وقانونية عقب استلامهم للوحدات، وأشاروا إلي أنهم فوجئوا بالمخالفات الجسيمة في الوحدات ، وعندما أرسلوا شكاوى لوزارة الإسكان والمرافق لم يتلقوا منها أى رد.
وأوضحوا أن المخالفات تتلخص في تطبيق رسوم إضافية قدرها 2000 جنيه، تحت بند الإمداد الخارجى لمد شبكات الغاز، وذلك عن طريق قرار رئيس الجهاز، مشيرين إلي أن هذا مخالف لقانون 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية وقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
وأكد السكان أن هذا البند يفرض عليهم أعباء كثيرة، خاصة أنهم قاموا بسداد مبالغ تصل لـ50 ألف جنيه مقدم حجز الوحدة الواحدة، وكذلك مبلغ 6750 جنيه وديعة صيانة، إلي جانب دفع قيمة عداد الكهرباء والمياه، وكذلك قيمة تعاقد الغاز بالشركة وهو مبلغ 2114 جنيه وعند السؤال عن سبب دفع قيمة هذا المبلغ كانت النتيجة الصادمة، أن هذه التكاليف إجبارية عند طلب التعاقد على الغاز.
كما أعرب المستفيدون عن استيائهم، من سوء تشطيب الوحدات السكنية والتي قامت بتنفيذها شركة المدائن والمحمودية وأسيك، فضلاً أن الوحدات مهددة بالانهيار نتيجة ري المساحات الخضراء المحاطة بها والتي قاموا بإلغاء الزراعة في أغلبها، نتيجة لأن المباني بُنيت على أراضي طفليه، وعند توصيل المياه لها حدث هبوط أرضي وشروخ ببعض العمارات ما يعرض حياة سكانها للخطر.
وطالب سكان مدينة بدر بتوفير نقاط شرطة ثابتة أو متحركة ، لأن الإسكان الاجتماعي يبعد عن طريق مصر الإسماعيلية بحولي 10 كيلو متر، مما ييسر حالة الهروب حال حدوث سرقة أو أعمال عنف.
وشكا المستفيدون أيضاً من عدم وجود مخابز بالمدينة الجديدة لخدمة مشروع الإسكان الإجتماعي، مؤكدين أنهم يعتمدون علي سيارة تابعة للقوات المسلحة تأتى للمدينة 3 أيام في الأسبوع، كما شكوا أيضاً من جود عجز بالمعلمين بالمدرسة.
وأشار سكان الإسكان الإجتماعى بمدينة بدر، أن المواصلات الداخلية غير متوافرة، حيث لا يوجد سوي 4 سيارات ميكروباص، مما يهدر وقتهم ويتسبب في تأخرهم عن عملهم.
وقدم سكان المدينة شكوى للرقابة الإدارية، أكدوا خلالها عدم قدرتهم علي دفع أقساطهم الشهرية التى تتراوح ما بين 750 لـ1500 جنيه من أصل راتب 1800 جنيه فقط.. وتساءلوا :"من يلزم البنك في إلغاء التوكيل بالبيع والشراء للشقة في حالة سداد كامل ثمنها؟، إلي جانب من يعوضهم عن تأخر استلامهم الوحدات بعد دفعهم المقدم والقسط الأول؟، وتساءلوا أيضاً: "أين حقنا في تقلص مساحة الشقة من 90م إلي 73م بفارق 17م؟.
=========================
بيت الوطن
"الإسكان" سلمت الوحدات والأراضي علي الورق فقط والمسؤلون تجاهلوا مطالب المستفيدين
الحاجزون قدموا 2000 طلب لاسترداد المقدمات بسبب ارتفاع الأسعار
فشل طرح المرحلتين الثالثة والرابعة بسبب فقدان الثقة في مسئولي الوزارة وتغيير شروط الحجز
---------------------------------------------
"نتمنى أن تعاملنا وزارة الإسكان بشكل أفضل".. الجملة رددها الحاجزون في مشروع "بيت الوطن" أكثر من مرة، معربين عن انزعاجهم الشديد من تضارب التسريبات الخاصة بالسعر، ومواعيد الطرح، ومشيرين إلي أن الطرح الداخلي معروف ويوجد كراسة شروط في بنك الإسكان والتعمير لإعطاء الحاجزين فرصة لمعرفة كافة الشروط الخاصة بالحجز وموقع الأراضي أو الشقق وأسعارها وطريقة السداد، إلي جانب منحهم فرصة شهر لدفع مقدم الحجز، علي عكس ما يحدث مع المغتربين.
وقال الحاجزون في شكواهم لمسئولي وزارة الإسكان أن التضارب في التصريحات والتسريبات عن الطرح الجديد للعاملين بالخارج ليس في صالح المشروع، مشيرين إلي أن وزارة الإسكان دائما ما تخطيء الطريق والعنوان معهم_علي حد وصفهم_.
وأضافوا أنه إذا ثبت صحة تصريحات المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الخاص بطرح بواقي القطع الباقية من المراحل السابقة، فسيكون بمثابة انتقال من فشل لفشل أكبر في إدارة مشروع أصبح مصدراً أساسياً للدولار في مصر.
وأشاروا إلي أن طرح المرحلة الثالثة لـ"بيت الوطن" فشلت نتيجة تغيير شروط الحجز، وكذلك المرحلة الرابعة أيضا بسبب فقدان المصريين بالخارج الثقة في مسئولي الوزارة.
وأكدوا أن تعنت وزارة الإسكان معهم تسبب في تقديم 2000 طلب استرداد الدفعات المقدمة من حاجزي المرحلة الثالثة بسبب ارتفاع مقدم الحجز.
وتساءلوا عن حقيقة أن يشمل الطرح القادم بواقي القطع التى رفضها المغتربون في الطروحات الثالثة والرابعة والخامسة، عندما كان سعر الدولار 8,83 جنيها، فهل سيتم التقدم للحجز فيها وسعر الدولار وصل لـ18 جنيها.
وطالبوا بعدم تغيير شروط الحجز من حيث الدفعة المقدمة وهي 25% وفقا لشروط المرحلتين الثانية والثانية التكميلية، إلي جانب طرح أماكن مميزة تستحق أن يدفع فيها المغتربون ثمن غربتهم من الدولارات التي بحوزتهم في ظل ارتفاع سعر الدولار، كالغابة المتحجرة وطرح الحيين السادس والثامن من بيت الوطن.
من جانبه أكد فريد منصور أحد الحاجزين بمشروع بيت الوطن، أن وزارة الإسكان عندما تعلن عن طرح "القرعة الداخلية" تعطي مدة شهر للحجز ومعرفة القطع والمواعيد والشروط، أما المغتربين فيتم الإعلان علي الموقع الإلكترونى ويتم التخصيص بأولوية التحويل دون إعطاء فرصة لدراسة الموقع والخريطة وتوفير قيمة الحجز.
وأضاف أنه منذ سنة تقريباً تم طرح المرحلة الثالثة بعد شهرين فقط من نجاح المرحلة الثانية، وكان وقتها الدولار يساوي 6 جنيهات ونصف، وبسعر أغلي 100 دولار عن المرحلة الثانية، لذلك فشلت هذه المرحلة، ولم يتم الحجز سوى 100 قطعة من أصل 2600 قطعة.
وأشار إلي أنه نما إلى علمهم أنباء تفيد بأن وزارة الإسكان ستطرح قطع بالغابة المتحجرة، وأنها أعطت 50 مليون جنيه لوزارة البيئة مقابل أراضيها ، وتراجعت "الإسكان" بعد ذلك علي طرح الحيين السادس والثامن بالقاهرة الجديدة وقررت طرح بواقي القطع المتبقية من الطروحات السابقة، إلي جانب مجادلتهم في السعر.
وأكد أيضا أنه لم يتم توصيل المرافق حتى الآن بمشروعات بيت الوطن باستثناء القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة.
واستنكر منصور إصرار وزارة الإسكان علي تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمراحل السابقة علي الورق فقط، مشيرا إلي أنه يوجد ما يسمي بتثبيت سعر الدولار وقت طرح المرحلة، فمثلا إذا جاء موعد دفع القسط بعد الاستلام يتم ضرب 50 ألف دولار في 8,73 "سعر الدولار" وقت الحجز، وقسمته علي 18 "سعر الدولار الحالي".
ومن جانب آخر دعا أحد الحاجزين المغتربين إلى إرسال ايميل استعلام حول كيفية استرداد المقدمات ليكون بمثابة ورقة ضغط لتخفيض المقدم والمساواة مع المراحل السابقة.
وقال حاجز آخر أنه حصل علي إخطار تخصيص قطعة أرض بالمرحلة الثالثة في مدينة بدر علي أساس 25%وباقي المقدم، وسوف يحسب لحاجز الأرض مع خصم 15%، متسائلاً لماذا لا يتم تطبيق ذلك علي قطع الأرضي بالقاهرة الجديدة؟.
وأشار أحمد صابر أحد الحاجزين بالحي الثاني في القاهرة الجديدة، أنه تم سداد مبلغ 301 جنيه رسوم حدايد، وتم تسليمه القطعة علي الورق فقط، علي الرغم من أنه تم التوقيع علي ورقة مكتوب بها "تمت المعاينة التامة النافية للجهالة".
وفيما يتعلق بالمشروع في القاهرة الجديدة أكد عادل عبد الجواد أحد الحاجزين أنه لو تم تأكيد سعر 80 دولار لبواقي المراحل السابقة، فلابد من مقاطعة الطرح ، وانتظار طرح الغابة المتحجرة والحيين السادس والثامن، أو انتظار أطروحات العاصمة الإدارية الجديدة.

من ناحية أخري ترددت أنباء داخل هيئة المجتمعات العمرانية، عن حالة الاهتمام المتزايدة من كبار رجال الدولة بالطرح القادم لأراضي الغابة المتحجرة بمدينة القاهرة الجديدة، للفوز بقطعة أرض هناك، وجاء ذلك بعد الحديث عن استعداد وزارة الإسكان لطرح 5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة خلال شهر إبريل الجاري بمنطقة الغابة المتحجرة التى تمتد لمسافة 7 كيلومتر،مما دفع وزارة الإسكان لدفع 50 مليون جنية لوزارة البيئة استعدادا لعملية الطرح التى تصل لألف متر بسعر6 آلاف جنيها للمتر.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد أعلن عن تفاصيل طرح الأراضي والوحدات السكنية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، مشيراً إلي أن الوزارة تستعد بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق الموقع الإلكتروني، الذى سيتم الحجز من خلاله.
وقال "مدبولي" إنه سيتم طرح 3795 قطعة أرض (ضمن عدد من الأراضي المقرر طرحها تباعاً) بعدد من المدن الجديدة، وكل الأراضي المطروحة بمناطق متميزة، بالإضافة إلي طرح 2311 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي.
وأضاف الوزير أن طرح عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح دخول المصريين فى الخارج، جاء استجابة من الدولة لمطالب المغتربين بالخارج، التي نقلتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة من خلال لقاءاتها المتعددة معهم، وهناك تنسيق وتعاون تام بين الوزارتين لتحقيق مطالبهم.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهت من الإعداد لطرح عدد من الوحدات وقطع الأراضي ضمن برنامج «بيت الوطن»، مشيرا إلي أنه سيتم طرح 3795 قطعة أرض (ضمن عدد من الأراضي المقرر طرحها تباعاً)، بمتوسط مساحة 600 م2 لكل قطعة أرض، وبيان تلك القطع بواقع (2266 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بالأحياء الثالث والرابع والخامس بمنطقة بيت الوطن، و323 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية، و487 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و128 قطعة منها بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، و359 قطعة بمنطقة امتداد بيت الوطن، و230 قطعة أرض بمدينة بدر، ضمن منطقة بيت الوطن بالحي المتميز بالمدينة، و195 قطعة ارض بمنطقة بيت الوطن بمدينة أسيوط الجديدة، و48 قطعة أرض بمنطقة بيت الوطن بمدينة قنا الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، وكلها بمناطق متميزة، بالإضافة إلى مدينتين يتم طرح قطع أراض بهما للمرة الأولى ضمن المشروع، بعدد 66 قطعة أرض بمدينة العبور، أعلى منطقة الجولف، و140 قطعة أرض بمدينة السادات بمناطق مميزة تطل على المحور الخدمي مباشرة.
===========================
الإسكان المتوسط "دار مصر"
_ المستفيدون طالبوا باستبعاد الشركات المخالفة.. والمسؤلون يتعاملون بمنطق "أذن من طين"
غرف الكهرباء وإلغاء المساحات الخضراء والتصاق العمارات مشاكل لا يدرى عنها الوزير شيئاً
------------------------------------------------
علي الرغم من أنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من استلام وحداتهم إلا أن المستفيدين من مشروع "دار مصر" أبدوا انزعاجهم الشديد من المشكلات العديدة التي فوجئوا بها أثناء زياراتهم للشقق قبل استلامها.
وأكدوا أن مسئولي وزارة الإسكان لم يلتفتوا لمطالبهم، التى تعالج بعض المشكلات الفنية والإنشائية للحفاظ علي سلامة المباني ومن ثم سلامة أرواحهم.
وأكد مؤمن أحمد أحد الحاجزين بمشروع "دار مصر" أنه ذهب لزيارة موقع الإسكان المتوسط حيث المرحلة الأولي بالشروق، ودخل بعض الوحدات التى قاربت علي الانتهاء من تشطيبها، ولاحظ مرور صرف غسالة الملابس من خلال "طرقة" غرفة النوم الرئيسية، معلقا أنه لم يري في حياته مواسير صرف تمر من طرقة إلي حمام آخر، مشيراً إلي أن ذلك قد يؤدي لمشكلة كبيرة إذا تم عمل أي تعديل أو صيانة في المستقبل، لأن ذلك سيتطلب تكسير "الحمامين والطرقة"، إلي جانب مشكلة تسريب المياه وعزل الأرضيات.
وأوضح أيضاً أنه لا يوجد التزام بالأصول الفنية عند تنفيذ طبقة المونة لحماية أعلى مواسير الصرف إن وجدت حيث يتم إزالتها بالقدم وهو ما يعرضها للكسر خلال فترة التنفيذ.
وأضاف أنه لاحظ أيضا عدم وجود طبقة حماية أسمنتية أعلي شرائح العزل بالحمامات، مما يعرضها
للتلف والثقوب، أما الكهرباء فيتم استخدام مواسير (مواسير سوسته) فى التمديدات الكهربائية، متسائلاً.. هل هذا معتمد وتمت الموافقة عليه؟.
وأشار إلى أنه يتم مد خراطيم الكهرباء بالأرض فى الطرقات ما بين الوحدات وكذلك المطابخ، لافتاً إلي عدم وجود تنسيق بين أعمال الصرف الصحى والكهرباء حيث لوحظ وجود تداخل لدرجة أنه يتم ربط الجزء الرأسي من مواسير الكهرباء والتى تم تمديدها بأرضية المطبخ بقائم صرف غسالة الأطباق (كهرباء بجانب ماء).

وكان حاجزو مشروع "دار مصر" قد أصدروا بياناً أعربوا خلاله عن استيائهم من عدم تنفيذ وعود مسئولي وزارة الإسكان لهم بتلافي المشكلات التى ظهرت خلال المرحلة الأولي ، الخاصة باستبعاد شركات المقاولات التى لم تلتزم بمعدلات التنفيذ المقررة، ومن بينها ظهور العيوب الفنية والإنشائية لأعمال تلك الشركات في المرحلة الأولي، رغم الشكاوى المتكررة منها، مما أدي لتكرار نفس المشاكل بالمرحلة الثانية، مشيراً إلي أن تلك الشركات تفتقد للخبرة والكفاءة مما يؤثر علي سلامة المبانى.
وأبدوا انزعاجهم من إلغاء المساحات الخضراء بالمشروع لزيادة أماكن الانتظار، والتصاق العمارات.
وطالب حاجزي دار مصر وزارة الإسكان بسرعة استبعاد الشركات المخالفة وإزالة تلك المخالفات التى تسببت بها، وإعادة التنفيذ وفقا للمعايير الفنية الحديثة، إلي جانب المطالبة بعقد لقاءات دورية بين حاجزي الوحدات ومسئولي الوزارة للوقوف علي كافة المشكلات وإزالة أى معوقات.
وشددوا أيضا علي ضرورة متابعة بعض العمارات بمدن القاهرة الجديدة والعبور حيث يتم عمل غرفة كهرباء بين العمارات، مطالبين بسرعة التدخل تجنبا لحدوث أى أضرار.
وخلال الفترة الأخيرة ترددت أنباء عن بدء تسليم وحدات "دار مصر" مطلع مايو المقبل في 6 مدن جديدة، حيث استلمت هيئة المجتمعات العمرانية 40 عمارة أى 960 وحدة سكنية، إلي جانب معاينة 40 عمارة أخري بنفس عدد الوحدات بخمس مدن هي العبور وبدر والشروق والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة.
كما تم الانتهاء من تشطيب حوالي 80% من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر، وبدأت الهيئة أيضا في استلام العمارات عقب الإنتهاء من تنفيذ الـ"لاند سكيب" ورصف كافة الطرق الداخلية، بالإضافة إلي الانتهاء من تنفيذ كافة الخدمات داخل المشروع فى المدن الجديدة، لتمكن المواطن من العيش فى الوحدة فور استلامها وتوفير حياة متكاملة.
وأعلن المهندس عبد المطلب عمارة المشرف علي قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم المرحلة الأولي من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط نهاية شهر إبريل الجاري، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من تسليم وحدات المرحلتين الأولي والثانية بإجمالي 56 ألف وحدة مطلع شهر ديسمبر القادم.