”العلميين” تفضح مخطط وزير الصحة للاستيلاء على أموال النقابة

قال الدكتور عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، فى تصريحات خاصة لـ"الموجز"، إن النقابة تسعى حاليا لتعديل قانون مزاولة المهنة رقم 120 لسنة 1983، والذى لم يعدل منذ عام 1994، ما أدي إلى إضعاف النقابة وأثّر سلباً على البحث العلمي.
وأشار إلى أن التشريعات التي تسنها وزارة الصحة مثل تلك الخاصة بالتحاليل الطبية ومشروعات كلية العلوم تهدف للاستيلاء على المهنة وأموالها على الرغم من أن هناك أكثر من 80% من العاملين بالوزارة هم العلميون.
وأضاف النقيب أن خريطة المدارس المصرية فى حاجة ماسة لأن يكون بجميع مدارس الثانوي 20 فصلا "علمياً"، مقابل فصل واحد "أدبي"، لافتاً إلى تطوير كليات العلوم بالجمهورية، وهذا لن يتم إلا من خلال تعديل قانون النقابة.
وأوضح أنه اجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة والذي سيكون بمثابة قبلة الحياة لمسيرة العلميين وخطوة على طريق تقدم مصر نحو المستقبل.
كما هاجم وبشدة وزارة الصحة التى تفرض سيطرتها على أمور لا تخصها – على حد وصفه- بشأن المريض وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب المريض متناسية دور العلميين في نجاح واستمرار وتقدم المنظومة الصحية من أبحاث وتحاليل وتصنيع أدوية، مشيراً إلى أن أعضاء النقابة يمثلون الغالبية العظمي من الكوادر البشرية التي تتحمل عبء المنظومة الصحية.. مؤكداً أن أعضاء البرلمان وعدوا بدعم جهود النقابة لتعديل القانون.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التى يطالبون بها ترتبط بنص حكم قضت به المحكمة الدستورية بضرورة تغيير مسمى الدمغات والرسوم المفروضة لصالح صندوق المعاشات والرعاية الاجتماعية لدى الشركات الإنتاجية، إلي مسمى الدعم، وذلك لضمان استمرار تحصيلها.
وشملت التعديلات أيضاً إعداد باب جديد لقانون مزاولة المهن العلمية، لافتاً إلي أن عدم وجود قانون لتنظيم المهنة، كان السبب الأساسي فى تعجل النقابة فى إصدار التعديلات، للحفاظ على المهن العلمية من المعتدين عليها، مؤكدا أن التشريعات المناسبة والعادلة التي تنظم عمل هذا القطاع وتحميه من تغولات قطاعات أخرى على حقوقه ومساحات عمله ستكون أنجح وسيلة للاستفادة من طاقة العلميين.
وتضمنت التعديلات أيضاً تغيير اسم النقابة من "نقابة المهن العلمية"، إلى الاسم الدارج لها "نقابة العلميين والباحثين والعلماء"، مشيراً إلى أن هناك خريجي بعض الكليات التي كفل لها القانون حق عضويتها، مثل الكليات التطبيقية والعاملين بالبحث العلمي.
وأوضح نقيب العلميين أن المحكمة الدستورية نصت في حكم سابق لها على بطلان تسمية مستحقات النقابة بالدمغات أو الرسوم، وبالتالى قامت النقابة بتعديل بعض النصوص بما يتواكب مع حكم المحكمة، فتم إزالة كلمة "دمغات"، ووضع مصطلح "دعم" بدلا منها، لتتمكن النقابة من تحصيله من الجهات المتعددة المستفيدة من النقابة لصالح صندوق المعاشات، لإعادة حقوق العلميين، خاصة أن المحكمة الدستورية لم تعترض على تحصيل الأموال، لكنها اعترضت على المسمى نفسه لأنه خاص بالخزانة العامة الدولة، كما تم تغيير قيمة الدمغات بما يتناسب مع التضخم، والتوسع في التخصصات، خاصة أن التقدم العلمي أوجد صناعات جديدة تقوم جميعها على نتائج البحث العلمي، بجانب تعديلها من مبالغ محددة إلى نسبة مئوية من قيمة التكلفة، لا تتعدى الـ 0.1%".
وأشار إلى أن معاشات العلميين قيمته 80 جنيه شهرياً، وهناك نية لزيادتها،، موضحا أن هناك ما يزيد عن 10 آلاف علمي يحصلون على المعاش، بإجمالى 800 ألف جنيه، يصلون إلي مليون ونصف بالدعم الصحي شهرياً، أي 16 مليون جنيه سنويا، مشدداً على أن الاشتراكات لا تغطي نصف هذا المبلغ.
وأكد أن خريجى كليات العلوم تصل أعدادهم إلى 600 ألف وهم من خارج النقابة ، من بينهم 400 ألف يعملون كمعلمين وهم مقيدون بنقابة المهن التعليمية، ولدينا حوالى 200 ألف مسجلين بالنقابة، بينهم 100 ألف سافروا للخارج ونحاول إعادة عضويتهم بالنقابة، و200 ألف يعلمون بالقطاع الخاص، وهناك زيادة مستمرة في أعداد المقيدين سنوياً.
وقال النقيب إنه أرسل للجنة قطاع العلوم الأساسية المنبثقة من المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء كليات العلوم، و10 رؤساء جامعات علميين، مقترحاً بإقرار دراسة طلاب الكليات العملية كالطب والصيدلة والزراعة والهندسة، لسنة إعدادية بكليات العلوم، ليحصلوا على قسط من العلوم الأساسية، والتعامل مع العلوم البحثية، نظرا لوجود ضعف ملحوظ بين خريجي هذه الكليات.
وطالب النقيب بزيادة ميزانية كليات العلوم لأنها تخدم كافة الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الكليات لا تزال تعانى من ضعف الأعداد الملتحقة بالدراسة بها، مشددا على ضرورة اعتبار خريج كليات العلوم سلعة نادرة ورفع مرتبه، لجذب أعداد أكبر لتلك الكلية.
وقال إن أي تعديل يتم إجراءه على مناهج الكليات يتم بشكل خاطئ نظراً لأن مناهج كل دولة لابد أن يكون لها خصوصية تستهدف الموارد الطبيعية فى تلك الدولة، وبالتالى في مصر هناك مساحات شاسعة فى الصحراء، فى حاجة ماسة لجيولوجيين لتعميرها، ولهذا لابد أن تستهدف الدراسات استغلال موارد الدولة.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون مزاولة التحاليل الطبية، قال النقيب:"هناك أكثر 80% من العلميين يعملون بالتحاليل ورغم أن الطبيب لديه الكثير من الأعمال يمارسها، ولا يوجد سوى شريحة قليلة منهم يمارسون التحاليل الطبية، إلا أنهم يريدون احتكار المهنة، وهذا غير معقول على الإطلاق فلا يصح أن يضع أحد قانون لمنع العلميين منها، خاصة أن حاجة المهنة والواقع يؤكد أن العلميين هم الشريحة الأكبر العاملة بها، والصراع مالي، وليس علمي، وليس لمصلحة المريض، بل الطبيب، فهو يريد أن يملك المعمل ويديره حتى حال غيابه، ليحصل الأموال لصالحه".
ولفت إلى أن مشروع تعديلات القانون المقدم للنواب يخالف جميع القوانين الدولية ويصادر حقوق 3 نقابات لصالح 12% فقط من الأطباء العاملين فى التحاليل الطبية، رغم أن للعلميين الحق الأصيل فى القيادة والإشراف على الفريق الطبى بمعامل التحاليل مادام مؤهلاً لذلك، وهذا يسرى على باقى الفئات العاملة بالمهنة نفسها.
وأعلن عن رفضه لأى تعديلات على القانون دون الرجوع إلى باقى النقابات المختصة والحصول على موافقتها الرسمية وأن يتم حل كل المشاكل والمعوقات أولا قبل البدء فى أى تعديلات، وأن يُمثل العلميون فى تشكيل اللجان المعنية بمنح التراخيص وتصاريح مزاولة المهنة.