جمال عمر.. حكاية ”مراقب الحسابات” الذى استولى على أموال صندوق الإعانات بوزارة التضامن

يعتبر صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي كيان خدمي للأسرة وتم إنشائه مع صدور أول قانون منظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر رقم "32" لسنة 1964 بهدف إيجاد وعاء مالي لدعم العمل الأهلي والاجتماعي بمصر لما يحتاجه من أموال كثيرة في أغلب المشروعات المتعلقة بهذا العمل وأيضا لهدف الدولة في ترك مسئولية إدارة هذه المشروعات لمنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات للقيام بها.
وهذا الصندوق يقوم بوضع إستراتيجية العمل وقواعد وإجراءات الصرف , ومجلس إدارته يتكون من بعض قيادات الوزارة وبعض قيادات الاتحاد العام للجمعيات وبعض الأشخاص العامة المهتمة بالعمل الأهلي و برئاسة وزير التضامن الاجتماعي.
وموارد الصندوق المالية تأتي من الموارد الذاتية , وتشمل رسوم إشهار الجمعيات وناتج تصفية الجمعيات بالإضافة إلى النسبة المخصصة في القانون علي جوائز اليانصيب التجاري والخيري , ومن ضمن موارده المالية أيضاً الإعانات الدورية وهي عبارة عن المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لصرفها علي المشروعات فضلاً عن الخطة الاستثمارية للدولة التي تشمل مشروعات التأهيل الاجتماعي للمعوقين وملاجئ الأيتام ودار المسنين والعجزة ودار أطفال الشوارع ودار الأحداث.
كما يشمل أيضاً علي أنواع الدعم الممنوح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تضم إعانات الموارد الذاتية وهي عبارة عن إعانة إنشائية لمساعدة الجمعيات في أي إنشاءات أو أعمال ترميم بالإضافة إلى إعانة تأسيسية لمساعدة الجمعيات في عملية تأسيس مشروعاتها , بجانب دعم أنشطة الجمعيات في الأحوال الطارئة التي تتعرض لها.
كما يشمل الصندوق علي إعانات الموازنة العامة والمتمثلة في الإعانات الدورية وهي الإعانات التي تصرف مرة كل سنة لمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة والتي يتم إسناد إدارتها للجمعيات الأهلية لانتشار هذه المشروعات علي مستوى الجمهورية وأيضا لوجود الكوادر البشرية القادرة علي إدارة هذه المشروعات بهذه الجمعيات بالإضافة إلى هدف الدولة في عدم تحملها أعباء إدارة هذه المشروعات.
وبعد صدور القانون "84" لسنة 2002 قامت الجهة الإدارية المشرفة علي صندوق إعانة الجمعيات وهي الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي الشئون الاجتماعية سابقاً بتطوير العمل في الصندوق إلى حد كبير من خلال تسهيل الإجراءات لحصول الجمعيات علي الدعم المقرر لها, حيث كان سابقاً يتوجب علي الجمعيات أياً كان موقعها بالتوجه لديوان عام الوزارة للتقدم بطلب الحصول علي الدعم المقرر لها واستيفاء المستندات الخاصة طبقا لقواعد صرف هذا الدعم.
وكان هذا التطوير عبارة عن إنشاء صناديق فرعية بالمحافظات كافة حتى يتم تسهيل الإجراءات وسرعتها للجمعيات في إجراءات الحصول علي مختلف أنواع الإعانات المقررة لها مع قيام الصندوق المركزي بالوزارة في صرف دعم سنوي لمديريات التضامن الاجتماعي بالجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات في منح هذه الإعانات وذلك انطلاقاً من مبدأ اللامركزية.
وبعد ثورة 30 يونيو وبالتحديد في العام المالي 2013/2014 ورد خطاباً من وزارة المالية يفيد بإرسال مراقب للحسابات للإشراف علي إجراءات الصرف في الصندوق وقد قامت وزارة التضامن بالعديد من المحاولات لوقف ذلك لكن وزارة المالية أصرت على هذا الإجراء وباءت كل المحاولات بالفشل وتم تعيين محاسب مالي تحت إشراف وزارة المالية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد , بل بعد إنهاء إجراءات تحويل الصندوق إلي وحدة حسابية بإشراف وزارة المالية تم إغلاق الصناديق الفرعية بالمحافظات وإتمام إجراءات الصرف مركزياُ بالوزارة لكافة مشروعات الجمهورية دون مراجعة تلك الصناديق.
ثم قامت وزارة المالية بندب مراقب حسابات يدعي "جمال عمر" لمراقبة أعمال الصرف في الصندوق والمعروف أن هدف مراقب الحسابات هو مراقبة وترشيد الصرف من الصندوق دون المخالفة للقانون ولقرارات مجلس إدارة الصندوق.
لكن ما يحدث غير ذلك حيث حصلت "الموجز" علي محضر مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات بتاريخ 9/6/2016 وقد طرح العرض عليه في إجراء من إجراءات الصرف وهو: "لا تصرف إذا زاد الرصيد النقدي للمشروع عن ثلاثة أمثال المصروفات" وعليه فان تحديد هذا الرصيد وهذه المصروفات من خلال الحسابات الختامية الفرعية للمشروع فقط.
وهذا البند لا يتحقق في مشروعات الخطة نظراً لأن الإعانات المقررة لها في موازنة الدولة تمت من زمن بعيد وثابتة لا تتغير من زيادات الأسعار والرواتب للموظفين مما يجعل هذه المشروعات دائما ما تتعرض لأزمة مالية طاحنة".
ومع هذا فان مراقب الحسابات تعمد منع الصرف بأي طريقة حيث قام بتجاهل قرار مجلس إدارة الصندوق بالمخالفة للقانون ولائحة العمل بالصندوق وتعامل في حساب الرصيد النقدي والمصروفات علي الحسابات الختامية المجمعة للجمعيات ومشروعاتها بالكامل ما يجعل توفر هذا البند في كثير من الجمعيات المسند لها مشروعات خطة وبالتالي يمنع صرف الإعانة الدورية المدرجة لهذه المشروعات بالموازنة.
وعلى ذلك فقد ضاعت عشرات الملايين علي هذه المشروعات ذات الحساسية العالية وتأثيراتها علي المجتمع حيث إنها مشروعات ذات بعد من أبعاد الأمن القومي لمصر ومثال ذلك دارات الدفاع الاجتماعي بمختلف المحافظات والتي تأوي الأحداث , وعند تأخر صرف الإعانة تعاني إدارتها في إيجاد التمويل الكافي لتوفير الطعام والعلاج لهؤلاء الأطفال ما يدفع الكثير منهم إلى الهروب من الدار.
وقد قام عدد من المسئولين بالتحدث مع جمال عمر مراقب الحسابات و تنبيهه علي هذا الأمر لكنه لم يلق بالاً , وجاء رده عليهم: "المهم هو تنفيذ المطلوب منه و إنه لا يهمه ما يحدث لهذه المشروعات".
من جانبهم أوضح القائمون علي تلك المشروعات أنه في حالة استمرار هذه الأزمات الطاحنة لهذه المشروعات ستكون النتيجة أن الجمعيات التي تدير هذه المشروعات سوف ترفض استمرار إدارتها وستغلق أبوابها في وجوه هؤلاء الأطفال.
وكشف عدد من العاملين بالجمعيات الأهلية أن جمال عمر مراقب الحسابات سبق وأن أدار عده صناديق بوزارة الزراعة ووزارة الثقافة وتم استبعاده من قبل هيئة النيابة الإدارية بسبب فشله في إدارتها ولديه صحيفة سوابق مليئة بالمخالفات المالية , منها حصوله علي أموال من هذه الصناديق دون وجه حق وبالمخالفة لقانون الوحدات الحسابية وأن النيابة قد أجبرته علي إعادة مبلغ 187 ألف جنيه إجمالي المبالغ التي تقاضاها من هذه الصناديق وتم سداد المبلغ في شهر نوفمبر الماضي 2017.
الغريب أن "عمر" ضرب بقرارات مجلس الإدارة عرض الحائط واستولي علي أموال الأطفال التي لم تمنحهم الحياة عيشة كريمة وأجبرتهم الظروف إلي اللجوء لتلك الجمعيات. وتمثلت تلك المخالفات في وضع أسماء موظفين بعينهم و تربطهم به علاقة وطيدة في كشوف مكافأة الإثابة الشهرية للصندوق دون حصوله علي الموافقات اللازمة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعلي سبيل المثال, استمارة الصرف التي تم صرفها في شهر 12/2017 , تضمنت 4 أسماء موظفين من إدارة المخازن بالوزارة ليس لهم أي دخل بعمل الصندوق من قريب أو بعيد بالإضافة إلى إدراجه لعدد من الموظفين بمكتب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة دون وجه حق, فضلا عن ذلك فإن بعض العاملين المنتدبين بالصندوق جميعهم تم وضعهم دون اتخاذ الإجراء اللازم لصرف إثابة لهم المتمثل فى العرض علي مجلس الإدارة وعلى وزير التضامن الاجتماعي مستغلاً نفوذه كمراقب للحسابات بالوزارة .