”أخصائى العلوم الطبية”.. أحدث حلقات الصراع بين وزير الصحة ونقابة الأطباء

لم تهدأ النقابات الطبية من المعارك المتواصلة بسبب مشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، ليفاجئوا بإصدار وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين راضى, قرارا بإنشاء سجل وظيفى تحت مسمى " أخصائي العلوم الطبية التطبيقية"، على أن يتم قيد المسجلين به تحت مسمى "أخصائيين مختبرات طبية"، وكانت نقابة أخصائيين العلوم الطبية، قد أعلنت فى 8 يناير الجارى، عن انتهائها من استخراج أول تراخيص لمزاولة المهنة لخريجى كليات العلوم الطبية، بتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية المختلفة، الأمر الذى زاد من استياء وغضب الأطباء, مطالبين وزير الصحة بسرعة إلغاء هذا المسمى مؤكدين أنه سيفتح الباب لغير الأطباء لممارسة مهنة الطب، الأمر الذى اعتبروه إهانة لهم وتعد كامل على المهنة بالإضافة إلى أنه مخالفا لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار وزير الصحة يعد جريمة صريحة فى حق المريض، نظرا لأنه سيسمح لغير المتخصصين بممارسة مهنة الطب، فضلا عن أن خريجى العلوم الطبية التطبيقية ليسوا من المؤهلات العلمية الكافية لقيد الحاصل عليه في سجلات وزارة الصحة، لافتا إلى أنه لا يمكن المساس بصيغة القانون إلا بتوافق النقابات المختصة بالأمر، وذلك طبقا للمادة 77 من الدستور.
وأضاف أن هذا القرار مخالف تماما لكل التخصصات الطبية وضار جدا بالمرضى وليس من حق وزير الصحة إصداره لأنه بذلك يسعى لتدمير المنظومة الطبية كلها، مؤكدا أن المسألة ليست معركة على المناصب أو المراكز المهنية، بل الإهتمام بتقديم الخدمة الطبية للمواطن على أكمل وجه دون وجود أخطاء، وبالتالى لا يجوز أن نتهاون بمثل هذا القرار الخطير لأنه سيفتح الباب بعد ذلك لأى شخص فنى أن يقوم بأداء مهنة ليست من اختصاصاته.
وأشار إلى أن النقابة قامت بإرسال خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور على محروس مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة، لوقف إصدار تراخيص الحاصلين على بكالوريوس علوم طبية، نظرا لأن مسمى أخصائى تخص إحدى الترقيات الفنية للأطباء وبالتالى فهذا القرار يتعارض تماما مع القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بتنظيم معامل التشخيص الطبي، حيث إن المادة 3 منه تحدد المؤهلات العلمية الواجبة للتراخيص، وليس منها بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، بل يتمثلون فى "الباثولوجيين الإكلينيكيين، والباثولوجيين، والميكروبيولوجيين، والكيميائيين الطبيين" فقط، ولم يسمح القانون بإنشاء سجلات جديدة بمسميات مختلفة، مشيرا إلى أن هذا المسمى يتعارض بشكل تام مع مسميات الترقيات للأطباء البشريين.
وأضاف:" ينتهى دور خريجى العلوم الطبية التطبيقية بأن يكون مساعدا للطبيب البشرى ولا يمارس اختصاصاته ويعمل كفنى متخصص فى التحاليل الطبية لأنه يتدرب على الأجهزة الموجودة بالمختبرات والمعامل، فإذا كان مدرب على الأجهزة يكون المسمى الخاص به"أخصائى أجهزة تحاليل"، وإذا تم تدريبه على كيفية استخراج نتائج التحاليل فيسمى"فنى تحاليل أو تقنى متخصص"، ويستخرج الترخيص على هذا الأساس ولا يسمى بـ "أخصائى مختبرات طبية"، نظرا لأنه المسمى الأساسى للطبيب البشرى ولا يستطيع أن يأخذه إلا بعد دراسات طويلة تقارب الـ10 سنوات".
وأضاف أن النقابة ليست ضد أى شخص يعمل بالمنظومة الصحية وإنما يجب أن يعمل طبقا لدوره وشهادته وخبراته حتى لا يتم إيذاء المريض، مؤكدا أنه على الرغم من كون وزير الصحة طبيبا يجب أن يكون مدركا بأهمية هذه المسميات ويجب أن يكون على إدراك تام بأن هذا القرار سيكون مقدمة لتدمير مهنة الطب فى مصر.
وأكد الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار وزير الصحة بإعطاء خريجى العلوم الطبية التطبيقية لقب "أخصائى" مخالف للقانون ويعد جزء من الفوضى الموجودة حاليا فلا يوجد قانون ينص على عمل سجل وظيفى لخريجى كليات العلوم الطبية لأنهم تقنيين مؤهلين للعمل على الأجهزة فقط وليسوا مؤهلين لفتح مختبرات والتعامل مع المرضى وإعطاؤهم الدواء وممارسة عمل الطبيب البشرى، ولهذا لا يجب إطلاق عليهم لقب "أخصائى"، فهذا اللقب يمنح فى الطب لمن يحصل على الماجستير ودرجة الزمالة وذلك بعد الانتهاء من الدراسة فى كليات الطب أى بعد 7 أو 10 سنوات.
وأضاف أن المهنة تواجه أزمة خطيرة للغاية وهى عدم وجود رقابة والفساد منتشر فى المجال الصحى مما يسمح لأى شخص غير متخصص العمل فى هذه المهنة، فضلا عن أن خريجى العلوم الطبية يريدون أخذ دور الطبيب البشرى, ووزير الصحة بإصداره هذا القرار يسمح لهم بهذا، لافتا إلى وجود بعض المسئولين وأصحاب المصالح يسعون لتغيير بعض القرارات لإرضاء مصالحهم الشخصية وهو ما حدث الفترة الأخيرة وشهدته جميع النقابات المهنية من أزمات متكررة .
وطالب "سمير" بسرعة عدول وزير الصحة عن هذا القرار وإنشاء قانون موحد وبرنامج واحد لكل مهنة حتى لا يحدث تداخلات فى المسميات الوظيفية التى تهدد صحة المريض وتدمر المهنة .
وأشار إلى أن معظم الوزراء والمسئولين السياسيين يبحثون عن مصالحهم السياسية، وخاصة وزير الصحة الذى لا يهتم مطلقا بالمنظومة الصحية، فعندما تم تعيينه كوزير أصدر عدة قرارات متعجلة على حسب قناعاته، والتى من أخطرها قرار تغيير التوصيف الوظيفى فى المعامل والعلاج الطبيعى وغيرها ، وهو الأمر الذى سيعانى منه الأطباء وكل من يعملون بالمنظومة الصحية لسنوات طويلة.