قانون الفتوى.. يكشف الصراع المكتوم بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

أشعل قانون الفتوى الجديد الذي ناقشه مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، جدلًا كبيرًا بين مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، خاصة فيما يتعلق بدور الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف وإصدار الفتاوى بشكل رسمي فى القانون الجديد، خاصة بعدما طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشكل رسمي استبعاد "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وممثل الأزهر لمناقشة القانون في البرلمان، إنَّه لم يرد فى قانون وزارة الأوقاف ما يتعلق بالفتاوى، علاوة على أنَّ هيئة كبار العلماء ذكرت فى مذكرة التعديلات المقترحة منها، أن يتم حذف الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية وليست جهة علمية لإصدار الفتوى، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليه أى اختصاص للإدارة بالفتوى ولا يمكن إنكار اختصاص أئمة المساجد بالفتوى.
وأشار إلى أنَّ هذه اللجنة لا تملك حق التعامل مع الفتاوى والقضايا العامة، معتبرًا أن الفتوى صناعة من الصناعات الثقيلة، وما أوقعنا فى المصائب التى نحن فيها إلا افتقاد مقومات هذه الصناعة، والكل يعلم قيمة التخصص واحترام التخصص، حيث إنَّ هيئة كبار العلماء قد ذكرت أنَّ "الأوقاف ليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أوالتصدى لها وذلك إعمالاً لصحيح أحكام القانون رقم 272 لعام 1959، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شئون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء".
وهاجم وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة رفض الأزهر منح حق الفتوى للأوقاف، قائلًا "التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، ما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة في المجتمع، وعندما يطرح موضوع إن لم يوضحه أئمة المساجد فى خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط.
العجيب في الأمر؛ أنَّ مختار جمعة الذي يدَّعي أن الأئمة قادرين على الفتوى وأنَّهم علماء كما قال في إحدى تصريحاته هو الشخص ذاته الذي دائمًا ما كان يُصدر تعليماته للأئمة والدعاة بعدم الفتوى في المساجد، وتوجيه من يطلب فتوى إلى دار الإفتاء؛ علاوة على أنّه أثار استياء الأئمة منذ عدَّة أشهر، بعد إعلانه أن سينظم اختبارات لهم وسيطيح بالضعيف منهم؛ قائلًا "معظم أئمة الوزارة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن، على الرغم من أنه يوجد الكثير من الأئمة المتميزين، مؤكدًا أنّه لن يتم السماح لقلة متخوفة من اختبارات إعادة تقييم مستوى الأئمة، أن تعبث بعقول باقي الأئمة.. ما يؤكد أن "جمعة" لا يدافع عن حق الفتوى للأئمة لحقهم في ذلك، بل استكمالًا لهجومه على الأزهر، ويظهر بمظهر المسيطر على الأمور.
وقال مصدر بوزارة الأوقاف لـ"الموجز" إنَّ كثيرًا من المواطنين يلجأون إلى الإمام في المساجد الكبرى، لطلب الفتاوى الشرعية إذْ يكون أغلبها خاصة بأمور الزواج والطلاق والمواريث، علاوة على المشكلات الاجتماعية مثل حالات النزاع وطلب الإصلاح.
وأضاف أن لائحة العمل التي أعلنتها وزارة الأوقاف للأئمة، تضمنت عدة نقاط "الفتاوى الشرعية منها ما هو بسيط مثل الفتاوى الموسمية مثل السؤال عن صيام شهر رمضان والحج والعمرة أو بعض أحكام صلاة الجماعة في المسجد أو المنزل، وفتاوى المعاملات البنكية، فيجاوب عليها الأئمة؛ أمَّا ما يتعلق بمسائل المواريث أو الطلاق فيتم توجيه صاحبها لدار الإفتاء حتى لا يتحمل الإمام مسئولية إجابة غير صحيحة أو يتم فهم كلامه بشكل غير صحيح، لأنَّ المساجد ليست مركزًا إفتائيًا، خاصة أنَّ دار الإفتاء هي المعتمدة لدينا في ذلك الأمر".
وأكَّد أنَّ الإمام الأزهري له منهج لا يُخالف الفتاوى الشرعية الصادرة عن المؤسسة الرسمية، مشيرًا إلى أنَّه من فطانة الإمام ألَّا يتعرض للمسائل الخلافية في الخطبة أو الدروس حتى لا يُسبب إشكاليات داخل المساجد.. موضحاً أنَّه ليس تقليلًا من شأن الإمام أبدًا أنْ يُحيل الأمر للمُختصين، حيث كان كبار العلماء يفعلون ذلك ولا يجدون حرجًا.
ولم يكن ذلك بعيدًا أيضًا عن مطالبة مختار جمعة، الداعيات خلال استقبالهنَّ لبدء عملهنَّ في المساجد الكبرى، بالابتعاد عن الفتوى وترك الأمر لدار الإفتاء.
وفي حالة تُثبت عدم مقدرة وزارة الأوقاف على إصدار الفتاوى، رصدت "الموجز" من قبل "قرصنة" وكيل الأوقاف في جنوب سيناء، الشيخ إسماعيل الراوي، لفتوى رسمية صادرة من مجمع البحوث الإسلامية بشأن جواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الـ6 من شوال، ونسبها لنفسه، تحت عنوان لمحات فقهية للشيخ إسماعيل الراوي.