وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بإلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر بأنواعه
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بالغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافه انواعه، على ان يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت باعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج .
وأشارت الوصال، إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى الى بداية موسم الانتاج وان رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالاضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض اصناف السكر المستخدمة في الاغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه الاصناف لرسم الصادر، لافتةً الى انه في ظل الاسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون .
جدير بالذكر أن الاسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 الى ان وصلت الى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الامر الذى ادى الى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالاسعار العالمية مما أدى إلى إرتفاع الاسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن .
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت باعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج .
وأشارت الوصال، إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى الى بداية موسم الانتاج وان رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالاضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض اصناف السكر المستخدمة في الاغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه الاصناف لرسم الصادر، لافتةً الى انه في ظل الاسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون .
جدير بالذكر أن الاسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 الى ان وصلت الى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الامر الذى ادى الى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالاسعار العالمية مما أدى إلى إرتفاع الاسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
