حكومة إيران تستغل أزمة الريال .. وتسعى لإحتكار سوق العملة
يرى اقتصاديون أن إيرادات إيران من التصدير قد تتجاوز إنفاقها على الاستيراد مما يعينها على مقاومة الضغوط الغربية شأنها شأن بلاد أخرى تعرضت لضغوط العقوبات في السابق مثل العراق وصربيا وزيمبابوي، لكن ضياع الثقة بالريال في أوساط المدخرين في إيران يعني أن الحكومة قد تقلص دور المعاملات الخاصة في تجارة العملة الآن لوقف التدفق.
ويؤدي هبوط الريال إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ حسب تقديرات رسمية نحو 25 في المئة بعدما أصبحت السلع المستوردة أكثر ندرة، وفي الأسبوع الماضي وقعت مصادمات بين شرطة مكافحة الشغب في طهران ومتظاهرين يحتجون على انخفاض قيمة العملة.
ويتعرض أحمدي نجاد لانتقادات من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد، لذا فإن الحكومة مشغولة بتحقيق استقرار سعر الصرف.
ويرى محللون أن فشلها في ذلك في الأيام الماضية يعني أنها قد تحتاج إلى غلق السوق الحرة الشرعية تماما وإحكام قبضتها على تجارة العملة.
يقول محمد علي شعباني المحلل السياسي الإيراني المقيم في لندن "ستكون النتيجة النهائية استحواذ الحكومة على تجارة العملة والتضييق التام على تجار القطاع الخاص أو إجبارهم على الإذعان لها للحصول على دعمها، هذا سيعطي الحكومة دفعة في ظل استعدادها لتلقي عقوبات أشد وطأة في الأشهر العشرين المقبلة".
وخلال الأيام الماضية حاولت الحكومة بسط سيطرتها على سوق العملة بمزيج من التهديدات والإقناع.
وأوصت الرابطة الإيرانية للصرافة وهي هيئة مرخصة من الدولة أعضاءها ببيع الدولار مقابل 28 ألف و500 ريال بخصم نسبته 25 في المئة تقريبا عن سعر السوق الحرة في الأسبوع الماضي.
وفي الوقت ذاته تم القبض على عشرات الأشخاص بتهم التلاعب في سوق العملة وهو إجراء يعتبر على نطاق واسع تحذيرا لتجار العملة من عواقب تداول الريال بأدنى من السعر المقترح من جانب السلطات.
ويقول تجار في طهران ودبي وهي مركز رئيسي للتجارة مع إيران إن معظم تعاملات السوق الحرة على الريال توقفت في المدينتين.
ويقول تاجر عملة إيراني في دبي "إن ذهبت إلى إيران الآن سيكون من الصعب فعلا الحصول على دولارات أمريكية. عليك أن تشتريها من السوق السوداء".
ويقول محللون إن الرد المرجح من الحكومة على الأزمة سيكون إخراج مزيد من التعاملات على الريال من السوق وإدخالها إلى حيز القنوات الرسمية.
وفي وقت سابق من هذا العام وضعت الحكومة الإيرانية "سعرا مرجعيا" هو 12 ألفا و260 ريالا للدولار الواحد ووفق هذا السعر باع البنك المركزي الإيراني الدولار لمستوردي بعض السلع الغذائية والأدوية المصنفة كسلع أساسية.
وأسست الحكومة الشهر الماضي مركزا للصرافة لخدمة مستوردي السلع الأساسية كالمواد الصناعية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الصناعة مهدي غضنفري قوله إن المركز الذي يسعر الدولار بمبلغ 25 ألف و550 ريالا الآن، وسيبدأ في توفير العملة الصعبة لشرائح جديدة من الشعب كالطلاب الذين يدرسون بالخارج والمرضى المسافرين للعلاج خارج البلاد.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن احتياطي العملات الأجنبية لدى الحكومة الإيرانية بلغ 106 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وتتكتم الحكومة على المستوى الحالي، لكن بعض المحللين يرون أنه ربما انخفض بعشرات مليارات الدولارات بعدما أدت العقوبات إلى هبوط الدخل الإيراني من النفط.
ويؤدي هبوط الريال إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ حسب تقديرات رسمية نحو 25 في المئة بعدما أصبحت السلع المستوردة أكثر ندرة، وفي الأسبوع الماضي وقعت مصادمات بين شرطة مكافحة الشغب في طهران ومتظاهرين يحتجون على انخفاض قيمة العملة.
ويتعرض أحمدي نجاد لانتقادات من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد، لذا فإن الحكومة مشغولة بتحقيق استقرار سعر الصرف.
ويرى محللون أن فشلها في ذلك في الأيام الماضية يعني أنها قد تحتاج إلى غلق السوق الحرة الشرعية تماما وإحكام قبضتها على تجارة العملة.
يقول محمد علي شعباني المحلل السياسي الإيراني المقيم في لندن "ستكون النتيجة النهائية استحواذ الحكومة على تجارة العملة والتضييق التام على تجار القطاع الخاص أو إجبارهم على الإذعان لها للحصول على دعمها، هذا سيعطي الحكومة دفعة في ظل استعدادها لتلقي عقوبات أشد وطأة في الأشهر العشرين المقبلة".
وخلال الأيام الماضية حاولت الحكومة بسط سيطرتها على سوق العملة بمزيج من التهديدات والإقناع.
وأوصت الرابطة الإيرانية للصرافة وهي هيئة مرخصة من الدولة أعضاءها ببيع الدولار مقابل 28 ألف و500 ريال بخصم نسبته 25 في المئة تقريبا عن سعر السوق الحرة في الأسبوع الماضي.
وفي الوقت ذاته تم القبض على عشرات الأشخاص بتهم التلاعب في سوق العملة وهو إجراء يعتبر على نطاق واسع تحذيرا لتجار العملة من عواقب تداول الريال بأدنى من السعر المقترح من جانب السلطات.
ويقول تجار في طهران ودبي وهي مركز رئيسي للتجارة مع إيران إن معظم تعاملات السوق الحرة على الريال توقفت في المدينتين.
ويقول تاجر عملة إيراني في دبي "إن ذهبت إلى إيران الآن سيكون من الصعب فعلا الحصول على دولارات أمريكية. عليك أن تشتريها من السوق السوداء".
ويقول محللون إن الرد المرجح من الحكومة على الأزمة سيكون إخراج مزيد من التعاملات على الريال من السوق وإدخالها إلى حيز القنوات الرسمية.
وفي وقت سابق من هذا العام وضعت الحكومة الإيرانية "سعرا مرجعيا" هو 12 ألفا و260 ريالا للدولار الواحد ووفق هذا السعر باع البنك المركزي الإيراني الدولار لمستوردي بعض السلع الغذائية والأدوية المصنفة كسلع أساسية.
وأسست الحكومة الشهر الماضي مركزا للصرافة لخدمة مستوردي السلع الأساسية كالمواد الصناعية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الصناعة مهدي غضنفري قوله إن المركز الذي يسعر الدولار بمبلغ 25 ألف و550 ريالا الآن، وسيبدأ في توفير العملة الصعبة لشرائح جديدة من الشعب كالطلاب الذين يدرسون بالخارج والمرضى المسافرين للعلاج خارج البلاد.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن احتياطي العملات الأجنبية لدى الحكومة الإيرانية بلغ 106 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وتتكتم الحكومة على المستوى الحالي، لكن بعض المحللين يرون أنه ربما انخفض بعشرات مليارات الدولارات بعدما أدت العقوبات إلى هبوط الدخل الإيراني من النفط.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
