خبراء يكتبون روشتة علاج أزمة ”التنمر” التى يعانى منها طلاب التعليم الفني

طايل : "التعليم" دعمت النظرة السلبية للتعليم الفنى بتخفيض ميزانيته
خبير تنمية بشرية: الحل فى قصر مزاولة المهن الفنية على خريجى المدارس الفنية
أطباء نفسيون: تغير النظرة السلبية مرتبط بتحسين مخرجات منظومة التعليم الفنى وتسهيل دخول طلابه للجامعات

تتحطم جهود الدولة الرامية لتطوير التعليم الفنى على صخرة "التنمر" التى يعانى منها طلابه والتى تفقدهم الرغبة فى الانتساب للمنظومة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج، ما يجعل الجهود المبذولة والأموال المدفوعة للاستفادة من طالب التعليم الفنى فى مهب الريح ما لم تحل هذه الأزمة التى تهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
عبد الحفيظ طايل الخبير فى قضايا التعليم سلط لنا الضوء على حجم المعاناة التى يلقاها طالب التعليم الفنى بداية من أسرته ومرورا بالبيئة التى يعيش فيها ووصولا للمدرسة التى يلتحق بها والمصنع الذى يتدرب فيه، موضحا أن مساحة العنف الرمزى والفعلى فى تزايد مستمر ولا يوجد مؤشرات على قرب انتهائها خاصة وأن وزارة التربية والتعليم دعمت هذه النظرة السلبية بشكل غير مباشر بعد أن أثبتت سياساتها المتبعة خلال السنوات الماضية تعاملها مع التعليم الفنى على أنه تعليم درجة ثانية والدليل على ذلك أن ميزانيته أقل بكثير من ميزانية التعليم العام بالرغم من أن طلاب المدارس الفنية يمثلون أكثر من 64% من طلاب هذه المرحلة، كما ترفض الوزارة تطبيق قانون التعليم الذى ينص على أن يكون بالفصل الدراسى 20 طالبا فقط و5 طلاب على كل معدة يتم التدريب عليها فالوقع يقول أن أقل فصل دراسى به ما يقارب 60 طالبا و20 على كل معدة على الأقل..هذا بالإضافة إلى أن مدرسى المدارس الفنية يسبون طلاب التعليم الفنى ويصفونهم بـ"نخالة" الإعدادية و "زبالة" التعليم.
وأضاف : عندما ينتقل الطالب للتدريب بالمصانع ونظرا لغياب الإشراف التربوى عليها من قبل وزارة التربية والتعليم يقعون فريسة لاستغلال أصحاب المصانع والورش الذين يستخدمونهم كـ"عتالين" يعملون فى تخزين البضائع وتشوينها دون تلقى أى تدريب فعلى خلال فترة عمله، هذا بخلاف استغلالهم فى العمل ليلا بالمخالفة لقوانين الطفل، وتابع " نظام التعليم الحالى أو الجديد أو أى نظام لا يتعامل مع هذه الأزمات لن يتج شئ لان الطلاب بات لديهم قناعات أنهم يستعبدون داخل المصانع وخلال مدة الدراسة لذا يكون الطالب منهم فى انتظار ساعة الخلاص من منظومة التعليم الفنى التى قد يكون أجبر عليها من البداية ولا يرغب فى الاستمرار تحت مظلتها طوال عمره".
علاج أزمة النظرة المجتمعية السيئة لطلاب التعليم الفني يكمن من وجهة نظر الخبير فى التنمية البشرية محمد فاروق صلاح فى علاج السبب الجوهرى والنابع من غياب التنسيق والتناغم بين العرض والطلب في السوق المحلي، موضحا أن عدد طلاب التعليم الفني كبير للغاية وللأسف المدرب منهم قليل جدا ما يعطى شعورا لدى الموطن العادى بأن طلاب التعليم الفنى عبءعلى الدولة وموازنتها.
وأضاف : غياب آلية تطبيق العمل الفني في السوق المحلي يرجع لعدم وجود تشريعات تجبر أصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الفنية المؤهلة فقط تشجيعا لهذه العمالة وتعظيما لقيمتها الفعلية كما يحدث بدولة مثل أمريكا التى لا يستطيع أحد ممارسة أي مهنة فنية فيها كالسباكة والكهرباء والميكانيكا وغيرها إلا بعد الحصول على الرخصة الفنية من المعاهد والمدارس المتخصصة للتعليم الفني، ما ينعكس بشكل طبيعى على المجتمع الذى لا يسمح لأحد بأن يمارس أي وظيفة فنية ولا يطمأنوا له إلا في وجود هذه الرخصة لأنها الضمان الوحيد لقدرة الفني على أداء مهامه وبشكل مضمون من الدولة ففي حال وجود أي خلل فى عمله يتم الرجوع للحكومة لمحاسبته على فشله.
وعن مواجهة أزمة "التنمر" التى يلقاها طالب التعليم الفنى سواء أيام الدراسة أو بعدها، قال أن البداية ستكون بإصلاح التعليم الفنى نفسه، فالواقع يقول أن هناك عمالة حرفية غير مؤهلة دراسيا ولكنها أكثر مهنية من الطالب الفني تنافسه وتزاحمه بسوق العمل ولو تم الاهتمام بالتعليم الفنى بشكل جيد وبالتزامن مع هذا التطوير تم تقنين وقصر مزاولة الأعمال الفنية على أصحاب الرخص "الشهادة الفنية" المدعمة بشهادات الخبرة "التدريب العملى" ستضمن الدولة توفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى بالسوق المحلى والاقليمى بشكل واقعى وتنجح فى تحجيم العمالة العشوائية ما يعيد لخريج التعليم الفنى جزءا من هيبته واحترامه فى المجتمع، كذلك ستجد الشركات والمصانع نفسها مجبره على رفع قيمة الأجر الذى يتقاضاه الفنى لديها، وتابع " الأزمة الأساسية أن مخرجات التعليم الفنى في جميع المجالات كثيرة للغاية "العرض" وأكثر من احتياجات السوق "الطلب" ما يدفع خريج التعليم الفنى للهروب من المجال الفني والبحث عن مجالات أخرى من أجل العمل وتحقيق مستوى معيشى جيد له ولأسرته".
وأضاف : على الدولة العمل بمنتهى السرعة لإنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل توفر معلومات محددة عن الاحتياجات والتغيرات المتوقعة حتى يبنى عليها التعليم الفنى خططه المستقبلية مع إلزم جميع الجهات والوزارات الحكومية بالتنسيق فيما بينها ومد وزارة التعليم التربية والتعليم الفنى بهذه القاعدة أولا بأول كذلك يلزم جميع الجهات والهيئات المسئولة عن مراكز التدريب فى مصر بتحديد عدد المدربين لديها وبالمهن المدربين عليها،مطالبا بتمكين خريجي التعليم الفنى من المناصب القيادية ، مع العمل على تكريم أوائل الخرجين منهم بشكل منفصل وإبراز قصص النجاح التى حققوها خلال مشوارهم العملى بعد التخرج".
دراسة مقارنة
كشفت دراسة مقارنة أعداها المكتب الثقافى والبعثة التعليمية المصرية فى برلين عام 2014 عن التعليم الفني فى جمهورية ألمانيا الإتحادية وإمكانية تطبيق التجربة فى مصر عن أن الدارسين للحرف الفنية بألمانيا يمنحون شهادة فى نهاية الدراسة ويحصل منهم من يريد مزيدا من المعرفة على شهادة "ماستر" وذلك عقب اجتياز اختبار جاد فى مستواه وهي شهادة دراسية وعملية فى نفس الوقت وتشمل جميع المهن "ميكانيكي، ساعاتي، مبيض، نجار، حلاق إلخ.." وهى تؤهل حاملها لأن يفتتح نشاطا خاصا به ليعمل مستقلا فى هذا المجال بالذات ولا يعمل موظفا لدي غيره، كما أكدت الدراسة على أن معظم المهن فى ألمانيا هي من المهن المحمية التي لا يسمح لمن لم يتعلمها بممارستها وهي ضمانة ثانية لعدم تدخل غير المتخصصين أو قليلي التدريب فيما لا يجيدونه من مهن وبالتالي هو ضمان للإبقاء على المستوي المرتفع للجودة فى الصناعة والخدمات وهذه الحماية من الدخلاء ينص عليها قانون ممارسة المهن الفنية.
وذكرت الدراسة أن تنفيذ هذا النوع فى مصر يستلزم تكافل جهود مكثفة من جهات عديدة سواء من الدولة أو من القطاع الخاص الصناعي أو من المؤسسات المصرفية ما يستلزم إنشاء هيئة عليا تشرف على تذليل العقبات وعلى تنفيذ المشروع والبت فى تنازع الاختصاصات المتعلقة به لضمان أن يرى مشروع قومي بهذا الحجم النور فى القريب العاجل، كما شددت الدراسة على ضرورة حرص الأطراف الثلاثة (أصحاب الأعمال والنقابات والدولة ممثلة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية ) على الحفاظ علي هذا التوافق وضمانه عن طريق نصوص قانونية ترسخ من وجوده فى الأذهان وتحمي فى النهاية أن يكون رافد من روافد الاقتصاد القومى.