تعرف على خطة ”طارق شوقي” للقضاء على مراكز القوى فى وزارة التعليم

فى إطار الحرب الضروس التى يواجهها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتى تتزايد يوما بعد الآخر قرر الوزير الخروج عن صمته للرد على كل هذه الاتهامات متبعا فى ذلك عدة وسائل على رأسها التفاعل مع مجموعات أولياء الأمور والائتلافات المهتمة بالمنظومة التعليمية عبر واتس أب، إلي جانب توضيحه لبعض الأخبار والأحداث التى تلقي لغطا كبيرا في الشارع من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ومحاولة الاستجابة لدعوات الظهور في البرامج الحوارية لتوضيح ملامح وخطوات تطبيق النظام الجديد والرد علي الشائعات.
الوزير يرى أن "السوشيال ميديا سببا رئيسا في انتشار الشائعات لأنها تعتمد علي أشخاص يكتبون ما يريدون دون أن يحاسبهم أحد، وآخرين يقرأون ويتفاعلون مع ما يكتب دون محاولة تقصي حقيقة أو صحة ما ينشر، لذلك قرر الاستعانة بمتحدث للسوشيال ميديا للرد علي الأخبار غير الصحيحة، والشكاوى والاستفسارات من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وبالتواصل مع عبد الحميد محمود متحدث السوشيال ميديا، أوضح أنه يحاول الرد علي الأخبار غير الصحيحة التي تتداولها الصفحات وينساق وراءها المواطنين، إلي جانب شرح نظام التعليم الجديد وبرنامج "المعلمون أولا"، إلي جانب الرد علي أى استفسارات للطلاب أو أولياء الأمور، من خلال الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك.
وبالعودة لخطة "شوقي " لمواجهة الشائعات، قرر أيضا وزير التربية والتعليم" تكليف فريق إعلامي للتواصل مع الجميع والرد علي الاستفسارات، لأن وسائل الإعلام والصحافة هى همزة الوصل بين الوزارة والمواطنين، فلجأ إلي تعيين الكاتبة أمينة جميل خيري متحدثا رسميا ومنسقا إعلاميا للوزارة ، بعد ساعات من تصريحه بأنه سيكلف فريقا إعلاميا للتواصل مع الجميع وشرح الحقائق.
وتجدر الإشارة إلي أن الوزير عقب استقالة الإعلامي أحمد خيري من منصبه كمستشار إعلامي للوزارة خلال فاعليات الملتقي العربي الأول لطلاب التربية الفكرية والدمج، استعان بشركة علاقات عامة وعين مسئول الشركة أحمد صابرا مستشارا إعلاميا، وعلي الرغم من ذلك تعالت خلال الأونة الأخيرة أصوات الشكاوى وزادت الشائعات، علي الرغم من نجاح تطبيق نظام التعليم الجديد "في الترم الأول".
بعد ذلك وجه الوزير نداءات عديدة لوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما ينشر، ومحاولة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مؤكدا أن نشر أخبار لا تستند إلي حقائق ومعلومات تؤدي لبلبة الرأي العام والتأثير السلبي علي أوضاع المنظومة التعليمية، فضلا عن ذلك خصص خطا ساخنا للتحقق من المعلومات أو أى أخبار متداولة
وعلي الرغم من محاولة الدكتور طارق شوقي التصدي للشائعات، إلا أن معارضيه أكدوا أنه يستعين بأكثر من 30 مستشارا و12 معاونا، ويتقاضون ملايين يمكن استغلالها في حل مشكلة كثافة الفصول المرتفعة، بدلا من الحديث ليل نهار أن موارد الوزارة محدودة.
وقام "شوقي بالرد علي هذه الشائعات بأن كل من يساعدونه 8 أشخاص، 1 معاون و7 مستشارين "لا يتقاضون مليما من الوزارة".
وأشار إلي أن البعض يترك النظر إلى منظومة التعليم، ويركز على القضايا "الهايفة"، وهذا نوعا من إفشال ما نقوم به قائلا: "شوفنا الوزارة قدمت إيه فى سنة ونص.. مش بيقولوا المية تكدب الغطاس".
تعليقا على ذلك أوضح الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة بجامعة كفر الشيخ، أنه لا يوجد مشكلة في استعانة أي وزير بشكل عام بأي عدد من المستشارين يساعدونه في عمله، ولكنه أكد أن المشكلة الحقيقية فيما يقوم به هؤلاء المستشارين.
وأشار إلي أنه لا يجوز تعيين مستشارا ليقوم بعمل يقوم به آخرين في الوزارة، مطالبا بكشف قيمة المكافآت التى يتحصل عليها المستشارين ، وألا يتم تجاوزها تحت مسميات اللجان والاجتماعات ، لافتا إلي أن الحديث عن أنهم لا يكلفون الدولة شيئا، فالرأى العام يري أنهم يحصلون علي رواتب ضخمة من حساب المعونات أو القروض أو غيرها، مؤكدا أن كل "مليما" يتم إنفاقه يكون من خزانة الدولة سواء كان قرض أو معونة.
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن استعانة وزير التربية والتعليم بعدد كبير من المستشارين يؤكد عدم وضوح الرؤية، كما أنه لا يملك الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف الخطير.
وأشار إلي أنه يوجد مؤسسات عديدة في مصر لها أدوارا في العملية التعليمية، وكان الأولى أن يرسم الخطط التطويرية وفق مايراه ووفق الرؤية التى جاء بها كوزير ثم يستعين بتلك الهيئات بإجراءات محددة وواضحة لمعاونته.