هل يقضى الامتحان الموحد لخريجي كليات الطب على محسوبية الجامعات الخاصة؟
قررت النقابة العامة للأطباء وضع أسس جديدة قبل منح الطبيب تصريح مزاولة المهنة، وسيتم تطبيقه لأول مرة على خريجي دفعة ديسمبر 2019، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب وملخصه الترخيص بالمزاولة لمن درس بالكلية خمس سنوات إضافة إلى سنتين تدريب أو ست سنوات دراسة مع سنة تدريب، إلى جانب ضرورة اجتياز الامتحان القومى، وإعادته كل خمس سنوات طبقا لشروط وضوابط يحددها وزير الصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية، فضلا عن منح المتدرب مكافأة تدريب تعادل 80% من أجر الطبيب المقيم.
وتضمنت أبرز التوصيات التى وضعتها "الأطباء" لاجتياز الامتحان الموحد ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الامتياز، وفى حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون امتحاناً واحداً فقط ، على أن يكون تحريري، وأن يُراعى قياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية، فضلاً عن السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها.
وفى حالة عدم اجتياز الامتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للامتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى، وأن تكون نتيجته بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات، على أن تُنظيم الامتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد، فضلا عن أن يكون التقدم للامتحان مجاناً بدون أى رسوم فى أول مرتين لكل طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.
وأشارت النقابة إلى أنه إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظراً لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب، مؤكدة أنه لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الامتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفى حالات الضرورة القصوى فقط.
من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن هذا التعديل موضوعى وجيد جداً، خاصة أن معظم أطباء الامتياز فى الوضع الحالى لا يخضعون للتدريب فعليا بالشكل المطلوب، ولكن للأسف يتم استغلالهم فى بعض أعمال التمريض وأحيانا أعمال الخدمات المعاونة سواء في نقل المرضى وإحضار الأشعة وحجز أكياس الدم وغيرها من الخدمات، وبالتالى إذا تم مُدت سنة التدريب لتصبح سنتين بإصلاح حقيقى وملزم لنظام التدريب فإن المشكلة لن يتم حلها بل ستتفاقم، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيقضى على المحسوبية والواسطة بامتحانات الكليات لتحقيق العدالة، وكذلك للتأكد من حسن تدريب الطبيب قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الامتحان هو قضاء فترة أطول فى التدريب العملى بعد انتهاء الدراسة بالكلية مع تحسين الوضع المالى لأطباء الامتياز، مطالبًا بضرورة رفع مبلغ مكافأة طبيب الامتياز.. لافتاً إلى أنه ليس هناك مانع من إعادة الترخيص كل خمس سنوات طبقا لعدد معين من ساعات التعليم الطبى المستمر على نفقة جهة العمل.
وتضمنت أبرز التوصيات التى وضعتها "الأطباء" لاجتياز الامتحان الموحد ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقى وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الامتياز، وفى حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون امتحاناً واحداً فقط ، على أن يكون تحريري، وأن يُراعى قياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية، فضلاً عن السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها.
وفى حالة عدم اجتياز الامتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للامتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى، وأن تكون نتيجته بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات، على أن تُنظيم الامتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد، فضلا عن أن يكون التقدم للامتحان مجاناً بدون أى رسوم فى أول مرتين لكل طبيب مصرى حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.
وأشارت النقابة إلى أنه إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للامتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظراً لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الامتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب، مؤكدة أنه لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الامتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفى حالات الضرورة القصوى فقط.
من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن هذا التعديل موضوعى وجيد جداً، خاصة أن معظم أطباء الامتياز فى الوضع الحالى لا يخضعون للتدريب فعليا بالشكل المطلوب، ولكن للأسف يتم استغلالهم فى بعض أعمال التمريض وأحيانا أعمال الخدمات المعاونة سواء في نقل المرضى وإحضار الأشعة وحجز أكياس الدم وغيرها من الخدمات، وبالتالى إذا تم مُدت سنة التدريب لتصبح سنتين بإصلاح حقيقى وملزم لنظام التدريب فإن المشكلة لن يتم حلها بل ستتفاقم، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيقضى على المحسوبية والواسطة بامتحانات الكليات لتحقيق العدالة، وكذلك للتأكد من حسن تدريب الطبيب قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الامتحان هو قضاء فترة أطول فى التدريب العملى بعد انتهاء الدراسة بالكلية مع تحسين الوضع المالى لأطباء الامتياز، مطالبًا بضرورة رفع مبلغ مكافأة طبيب الامتياز.. لافتاً إلى أنه ليس هناك مانع من إعادة الترخيص كل خمس سنوات طبقا لعدد معين من ساعات التعليم الطبى المستمر على نفقة جهة العمل.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
