وادى جهنم .. نكشف خريطة مخازن السلاح السرية التى تدكها القوات المسلحة على الحدود الغربية

تقرير معلوماتى يكشف دور المخابرات المركزية فى اشعال الحروب بالمنطقة

السيسى اختار سياسة "اخدم نفسك بنفسك" فقلب موازين التحالفات الدولية

"وادى جهنم" هو اسم كودى يعرف بين العسكريين وفى مضمونه يشير الى المناطق السرية التى تمثل بؤرا لتخزين أسلحة ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى ومن بين الملفات التى احيطت بسرية تامة وتم التعامل معها بحسم هو القضاء على البؤر الخطيرة التى تهدد حدودنا الغربية والتى كانت تستهدف فى الاساس ومن خلال خطط ممنهجة تحويل هذا الشريط الحدودى الطويل الى "وادى جهنم " يتدفق منه الأسلحة الثقيلة الى داخل مصر لكن المواجهة الحاسمة والضربات الجوية نجحت فى افشال هذا المخطط الذى سعت اليه الجماعات الارهابية وكان بمثابة موروث خططى قديم من عهد ادارة اوباما السابقة .

لغة السلاح لم تكن هى العليا فى هذا الملف لكن اجهزة الاستخبارات والمعلومات كانت هى المتحكم والخطط لهذا الملف خاصة الأجهزة التى تنتمى لدول معادية لمصر وأشقائها بدعم وتمويل من قطر وتركيا ولانه فى عالم «الاستخبارات».. لا مجال لإهمال أضعف «الاحتمالات»..فتبقى «الخيارات» – دائمًا – مفتوحة.. وكل «التحركات» مطروحة.. و«البدائل السياسية» كافة، رهن «الوقت المناسب» للتنفيذ.. فإن كنّا نتحدث عن أن «الغلبة لمن يمتلك المعلومة»، فواقع تلك «الغلبة»، أن يتم – ابتداءً – تأمين صفوف الدولة – أى دولة – من الهزيمة «الداخلية» أولاً.

وتبقى الضربة القاضية متمثلة فى فُرص «هزيمة الخصم».. والخصم، نفسه، هو الذى يوفرها لن وهنا اتبدو «الأولويات» مُحدّدة «على سبيل الحصر».. فالعبارة الأخيرة، التى ورثتها أغلب أجهزة الاستخبارات الدولية عن «فنون المواجهة» بالصين القديمة – تبدو ماثلة إلى حدٍّ بعيد، ونحن نتحدث عن إعادة ترسيم حدود «الشرق الأوسط»، وفقًا للعديد من السيناريوهات «المعلنة»، و«غير المعلنة»، من قِبل «الولايات المتحدة الأمريكية».

إذ تتغذى تلك السيناريوهات – من حيث الأصل – على مَوَاطن الضعف: (السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى... إلخ)، فضلاً عن إرث التوترات «الحدودية»، و«المذهبية» الضارب بجذوره فى عمق العديد من الدول المستهدفة.

ومع ذلك.. لم تستطع أغلب دول المنطقة، ممن طالتها سهام «السيناريوهات الأمريكية» – باستثناء «الحالة المصرية» بفضل ثورة 30 يونيو– أن تؤمّن الداخل.. إذ اكتفت بلعب دور «المفعول به»، لا الفاعل.. تركت أيادى التدخل الخارجى تمتد إلى آذاننا وعيوننا ، لتفقدنا السمع و البصر وتحرمنا الرؤية..

ففى نهاية العام 2012م وبالتزامن مع بداية ولاية الرئيس الأمريكى «أوباما» الثانية.. كان ثمة تقرير «مهم» عرف طريقه، إذ ذاك، نحو «المكتب البيضاوى»، مثّل – فى مُجمَلِه – خُلاصة العديد من معلومات، وتقديرات «الأجهزة الأمنية» بالولايات المتحدة.

التقرير فى مجمله قدم عددًا من التوصيات «الأمنية» المباشرة، حول ما يجب أن يفعله «الرئيس الأمريكي»، وهو يعيد صياغة «مُخطط» إدارته تجاه «الشرق الأوسط»، حتى العام 2016م.. إذ كان من بين البلدان التى شملها التقرير: مصر (كان الإخوان بالحكم، وقتها)، ودول الخليج العربي، وسوريا، والعراق، وإيران .

..وبالتبعية بدت مخططات «الفترة الرئاسية الأولى» – حينها – وكأنها أثمرت شيئا داخل منطقة «الشمال الإفريقي»، إذ تمكنت قوى «الإسلام السياسي» من الوصول إلى السلطة، وفقًا لبرنامج الارتباط الذى عملت عليه «وكالة الاستخبارات المركزية»، نحو 15 عامًا (كانت ثورة 30 يونيو – يقينًا – بعيدة، عن تقديرات أجهزة الأمن الأمريكية، حينئذ)، فإن التقرير صبَّ أغلب توصياته على منطقتي: «الخليج العربي، والشام».. إلى جانب مناطق النفوذ الإيرانية (الفارسية)، وتداعيات برنامج «طهران» النووى.

وفيما كانت رياح التغيير – ذات البصمات الأمريكية – تلقى بظلالها «الكثيفة» على العديد من دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.. نبه «التقرير» إلى 4 دروس «رئيسية» يمكن الاستفادة منها، فى ضوء «الفترة الرئاسية» الأولى لـ«أوباما».. وكانت تلك الدروس على سبيل الحصر:

1 –منطقة الشرق الاوسط هى الاهم و من الخطأ أن نعتقد أن محور ارتكاز «الولايات المتحدة»، يمكن أن يكون بعيدًا عن منطقتي : الشرق الأوسط، وآسيا، وكأن لدينا مقدارًا ثابتًا من «نطاق الترددات»، ونحظى بترف إعادة توزيع تلك السياسة بحسب ما نفضله.. فلن تستطيع «الولايات المتحدة» فى المستقبل القريب، تجنّب التعامل مع التهديدات والتحديات التى ستفرضها هذه المنطقة.

2 – تدور سياسات الولايات المتحدة فى «الشرق الأوسط» حول تهديدين أساسيين:

الاول ـ طموحات إيران التوسعية.

الثانى ـ انتشار التطرف فى صوره الأعنف تاريخيا .

وفى هذا الإطار، توجد قضايا أخرى تعتبر «ثانوية» بالنسبة لمصالح واشنطن.. فالصراع «الإسرائيلى – الفلسطيني» – على سبيل المثال – يُعد مهمًا بشدة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين (ولهذه الأسباب يعد مهمًا أيضًا للولايات المتحدة)، ولكن استمراره، أو تسويته، لن يكون مؤثرًا على التغيرات الأكبر التى يمثلها التهديدان السابقان.

3 – بقدر ما يكون الكلام مهمًا – سواء كانت كلماتٍ شامخة مثل تلك التى وُجهت إلى العالم الإسلامى فى خطاب القاهرة فى «يونيو 2009م» – (يقصد التقرير، هنا: خطاب «أوباما» فى جامعة القاهرة، إذ كان، ذلك الخطاب، نقطة الانطلاق الأولى، للإعلان عن قرار «الولايات المتحدة» بالارتباط والقوى الدينية بالمنطقة، وتصعيدها على رأس السلطة، بدلاً من أنظمة الحُكم القائمة) – أو الكلمات التحذيرية «المنع وليس الردع» فيما يتعلق بالأسلحة النووية الإيرانية – يكون الفعل أكثر أهمية.. ومن الخطأ أن نصدق أن الأول يمكن أن يكون بديلاً عن الأخير.

4 – يوجد القليل فى المنطقة « من الأحداث (السعيدة)!.. فالتطورات التى تبدأ بأملٍ، وإلهام ملحوظين نادرًا ما تنتهى على هذا النحو.. انظر إلى الثورة البيضاء فى تونس، وروح «ميدان التحرير»، والشجاعة المذهلة للمتظاهرين (السلميين)! فى درعا.. ثم انظر إلى ما هم عليه الآن.. فمما لا شك فيه أن كل من تابع عملية «أوسلو» على مدى التسعة عشر عامًا الماضية، قد تعلّم بالفعل هذا الدرس، لكن.. كل إدارة تتعلّم ذلك بنفسها.

وفى سياق التقرير الاستخباراتى الذى لم يظهر للنور الا مؤخرا ، بدت مناطق «النفوذ الإيرانى»، إلى جانب «منطقة الخليج» هى الأَولَى «مرحليًّا» – كما أوضحنا – باهتمام صانعى السياسات داخل «البيت الأبيض».. ومن ثمَّ، انطلقت التوصيات – بشكل مباشر – نحو ضرورة التخلص سريعًا من النظام «السورى»، إذ ذكر التقرير صراحةً: «علينا العمل على إسقاط نظام بشار الأسد فى أقرب وقت ممكن لفرض «هزيمة استراتيجية» على إيران، وفصل المحور الذى يربط بين (طهران – دمشق – حزب الله) فى بيروت».

وفى مجمل التقرير الخطير وبين سطوره كانت تلك «التوصية» – على وجه التحديد – تستهدف فى المقام الأول، جر المحور «الثلاثي» لعملية استنزاف سريعة (تشير تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن «حزب الله» خسر – بالفعل – نحو 14 «رُبع» قوته بعد دخول عناصره حلبة الصراع السوري، دعمًا لبشار الأسد).. وأن عملية «الاستنزاف» تلك يجب ألا تنتهى بانتصار «نظام بشار» بأى حال من الأحوال، إذ إن خسارة «طهران» للمعركة على الأرض، سوف يجعلها – فى نهاية المطاف – ترضخ لمطالب «الولايات المتحدة»، عند شروع «الأخيرة» فى تنفيذ برنامج الارتباط مع «إيران» مستقبلاً.

وهو البرنامج الذى بدت بشائره فى أعقاب ظهور ما يُعرف بتنظيم الدولة فى العراق والشام (داعش)، والوصول إلى اتفاق «إطارى» بين إدارة أوباما، و«إيران»، حول برنامج «الأخيرة» النووى.

وتشير المعلومات الى ان برنامج الارتباط هذا، عُرض – ابتداءً – على «الإدارة الجمهورية» السابقة لإدارة أوباما.. إلا أن «الأولى» أجلت تنفيذ البرنامج، لحين وصول «إدارة ديمقراطية» للبيت الأبيض.. وكان هذا جزءًا من برنامج ارتباط «عام» مع قوى الإسلام السياسى كافة، داخل المنطقة، بغض النظر عن «توجهها المذهبى»، إذ إن هذا التوجه المذهبى – فى حد ذاته – يُمكن أن يكون «نقطة إيجابية» فى إطار رسم «المخططات الأمريكية» للمنطقة، تُسهم فى «تفتيت» الكيانات الكُبرى بها، عندما تستعر «المواجهات الطائفية» بين السنة، والشيعة.. وهو ما سيحفظ – يقينًا – تفوقًا نوعيًّا فى القوة العسكرية لـ«إسرائيل»، من دون مجهود إضافى تُقدمه الولايات المتحدة

وقد كان – يقينًا – تصعيد جماعة «الإخوان» على رأس السلطة فى مصر، أحد ثمار هذا البرنامج، خلال الفترة الرئاسية الأولى لـ«باراك أوباما».. وهو ما كان سيسمح للولايات المتحدة الأمريكية بفرض مزيد من شروطها السياسية على حُكّام «القاهرة» الجدد.

وفى هذا الإطار يشير التقرير نصا : «علينا إعادة النظر فى العلاقات مع حكام مصر الإسلاميين، إذ إن النهج الأمريكى الحالى تجاه القاهرة يمثل استمرارًا لما كان عليه الحال فى عهد مبارك، مع منح القليل من المعونات الإضافية.. لكن.. حتى اللحظة، تبدو الإدارة الأمريكية بعيدة عن وضع سياسات، واستراتيجيات أكثر تفصيلاً فى إطار علاقتها الجديدة مع الحكام الإسلاميين فى مصر.. وينطبق ذلك على جميع القضايا الثنائية، مثل: المعونة الاقتصادية، والعلاقات العسكرية، والتواصل مع المجتمع المدني.. وهكذا».

وكان من ثمار الاستراتيجيات «المقترحة» التى ساقها التقرير لـ«إدارة أوباما»، هو وضع كلٍّ من «جماعة الإخوان»، وحلفائها «الأتراك» على خط التعامل المباشر مع إسرائيل بصورة أكبر.. وأن يتم هذا الأمر فى سياق مبادرة تتبناها «واشنطن».. وأن تتخذ تلك المبادرة – فى شكلها الإطارى – الطابع الاقتصادي، تأسيسًا على أن الأزمة المالية التى كانت تمر بها الولايات المتحدة، ستحول دون تقديم المزيد من المساعدات المالية للقاهرة.. وإذا كانت القاهرة جادة فى سعيها نحو حلول سليمة لأزمتها الاقتصادية، فبإمكانها جنى العديد من الفوائد من «اتفاقية التجارة الحرة» عن طريق التوسع الهائل فى نظام «المنطقة الصناعية المؤهلة» مع إسرائيل.. (وهو ما كانت تدرسه الجماعة – جديًّا – قبل الإطاحة بها من الحكم!).

وفى اطار العلاقات «التركية – الإسرائيلية» وما يحتويه هذا الملف من أسرار فقد ذكر التقرير:

«انه بعد قرابة عامين ونصف العام من حادث «مافى مرمرة»، فإن المصالحة بين هاتين الدولتين (الحليفتين للولايات المتحدة) واجبة.. وإحياء العلاقة بين تركيا وإسرائيل يصب بالتأكيد فى صالح «الولايات المتحدة»، كما أن الكثير من الأتراك والإسرائيليين يعتقدون أن ذلك يصب فى صالحهم أيضًا.. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية قد لا تعود أبدًا إلى ما كانت عليه من حميمية وصداقة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن للبلدين القيام به معًا، لتعزيز المصالح المشتركة.

وفى الوقت الذى فشلت فيه جهود واشنطن السابقة للمصالحة بين البلدين، الا ان البيت الابيض كان يراهن على الوقت – فأردوغان أصبح أكثر ضعفًا، ونتانياهو سوف يكون أقوى، كما أن أزمة سوريا قد أظهرت الخطر المشترك الذى تواجهه تركيا وإسرائيل.. لقد حان الوقت لإعادة المحاولة».

ولسنا هنا، فى حاجة إلى إعادة التأكيد على أن التوصية الخاصة بإعادة ضبط العلاقات «التركية – الإسرائيلية» من الناحية الاقتصادية، قد أخذت تؤتى أكلها خلال الشهر الماضى .

وهنا تظهر اشكالية فهم توصيف عبارةبالتقرير الإستخباراتى الامريكى الأخطر : «طموحات إيران التوسعية» بالتهديد – خاصةً فى ظل برنامج الارتباط بين واشنطن، وطهران – إلا فى سياق محاولات السيطرة على برنامجها النووي، إذ يجب – وفقًا لنص التقرير – الحيلولة دون حدوث هذا السيناريو المخيف، بأى ثمن.. فإذا نجحت «إيران» فى تطوير «سلاح نووى» خلال الولاية الثانية للرئيس أوباما – فى ظل التزام صريح من جانب الولايات المتحدة بمنع حدوث تلك النتيجة – فسيكون ذلك الفشل بمثابة إرث الرئيس الأمريكى فى الشرق الأوسط، وسيُنقش على ضريح سياسته الخارجية «فى عهده حصلت إيران على القنبلة النووية»!

ورغم ما يبدو من أن الادارة الامريكية السابقة قد نجحت فى توقيع اتفاقها الإطارى مع «طهران» حول البرنامج النووى للأخيرة – وهو اتفاق يصفه، الآن، العديد من الدوائر الأمريكية بـ«الاتفاق ضيق النطاق» – لم يسقط التقرير – كذلك – إمكانية البحث عن بدائل «داخلية» للضغط على «نظام طهران»، إذ نبه التقرير إلى إمكانية الاستفادة مستقبلاً من إعادة إحياء «الحركة الخضراء» هناك.. وفى تلك الحالة، يتعين على واشنطن إيجاد سبل لاحتضان، وتشجيع، ودعم المتظاهرين.. وعلى أقل تقدير، قد يضيف ذلك بعدًا جديدًا للضغط على حُكّام إيران.

وفى حين لم تسقط «الأجهزة الأمنية الأمريكية» إمكانية استخدام المعارضة الإيرانية، للضغط على نظام «طهران»، أوصت – فى المقابل بأن تقف الولايات المتحدة، نفسها، حائلاً دون وصول دعاوى تغيير الأنظمة (وفقًا لنظرية «الدومينو») لعدد من «الملكيات الحليفة للغرب»، مثل: البحرين، والأردن (فضلاً عن «المغرب» فى منطقة الشمال الإفريقى).. ونبه التقرير إلى أنّ «المنامة» تحظى بعناق المملكة العربية السعودية كأخٍ أكبر يحافظ عليها.. وعلى ذلك، يبدو أكثر «الملكيات» الثلاثة ضعفًا – بحسب توصيف التقرير – هى الأردن، حيث أنها دولة فاصلة، ومحدودة الموارد.. إلا إنها تُمثل نقطة ارتكاز «مهمة» لمصالح الولايات المتحدة فى المشرق.

ومن ثمَّ.. فعلى «واشنطن» أن توليها مزيدًا من الاهتمام، إلى جانب مد قنوات الاتصال مع «الجيل القادم» من الأمراء بـ«المملكة العربية»، إذ تبدو – وفقًا لتوصيات التقرير «المبكرة» – احتمالية نقل السلطة إلى الأحفاد قد بدأت بالفعل.

وفى كل الاحوال فان العوامل «البرجماتية» فى السياسة الخارجية الأمريكية، تعد أكبر من أن نتجاهلها، أو نتناساها فى أى وقت من الأوقات.. إذ لم يسقط التقرير – فى مجمله – سياسة «إسقاط الأنظمة»، وتصدير الثورات.. أو «منعها».. كلما بدت فى الأفق أى تحركات «إقليمية» من شأنها التعارض والتوجه العام للسياسات الأمريكية بالمنطقة.. وهى سياسة عرفت – أيضًا – طريقها، منذ وقت مبكر، نحو مؤسسات «القلب الصلب» الأمريكية.. قبل أن تتحول إلى «خرائط» غائرة الجروح، لم يجف نزيفها بعد.

وبعيدا عن هذا التقرير وكل التقارير التى سبقته تبقى سياسة "اخدم نفسك بنفسك" ذات الأولوية القصوى والأهم فى هذه المرحلة وهى التى اختارها الرئيس السيسى بعيدا عن الوقوف فى طابور الدول التى تنتظر دورها فى الحصول على المساعدة لذلك فقد حرصت مصر على ان تواجه كل التحديات بالاعتماد على امكاناتها وتعظيم هذه الامكانات فى ظل الظروف والتحديات الراهنة ..والشواهد على ارض الواقع تؤكد ان مصر على الطريق الصحيح وتملك من القدرة على الصبر والتحمل بموروثات حضارية وإرادة شعب هو الأكبر فى المنطقة .