بلاغ للنائب العام يكشف الفساد داخل شركة طنطا للزيوت والصابون
يعانى عمال شركة طنطا للزيوت والصابون إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لقطاع الأعمال العام التى تخضع لإشراف وزارة الاستثمار من قيام المهندس محمد أحمد العيسوى رئيس مجلس الإدارة الشركة, بالعمل على استفزاز العمال بشكل مستمر عن طريق توقيع الجزاءات الغير مبرره عليهم بالإضافة إلى قيامه بعمليات نقل تعسفى لكل العمال المعارضين لسياساته.
ويقول العمال" للموجز" أن رئيس الشركة يصر على العمل دوما على إلغاء المستحقات المالية لهم مما يتسبب فى تشريد أسرهم وذلك فى ظل صمت تام من قبل القيادات العمالية الرسمية بالشركة التى تبارك ما يحدث للعمال, وبلسان قليل الحيلة طالب العمال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعمال على الحصول على حقوقهم التى سلبت منهم فى ظل مجلس الإدارة الحالى الذى يماطل فى عدم صرف مستحقاتهم المالية مثل بافى الشركات التابعة للشركة القابضة وكأن هناك ثار مبيت تجاه عمال الشركة من قبل المسئولين.
ودلل العمال على تفرقة رئيس القابضة بينهم وبين عمال الشركات الأخرى بان شركة النيل للزيوت والصابون والتى تقوم بصرف بدل الورديات والمناسبات كانوا قد هددوا من قبل بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بفساد رئيس مجلس إدارة شركتهم الذى يصر رئيس الشركة القابضة الإبقاء عليه متجاهلا تقارير الأجهزة الرقابية والبلاغات التى قدمت ضده على مدار الثمانية شهرا الماضية والتى تؤكد وجود فساد مالى وإدارى داخل الشركة.
وطالب عمال شركة طنطا للزيوت النائب العام بفتح تحقيق شامل لفساد شركتهم حتى يتمكنوا من تقديم المستندات التى بحوزتهم والتى تدل على كم الفساد الهائل داخل الشركة والتى كان منها شحنة الزيت التى تقدر بحوالى 40 قدم اى حوالى 12000 كرتونة زيت تم تصديرها من الشركة إلى الجيش الاردنى على شكل ثلاث حاويات فى يوم 12 – 5- 2012 ,
وثلاث حاويات أخرى فى يوم 11 -6 -2012 بمجموع 16700 كرتونة تم تصدرهم للجيش الاردنى أيضا, المشكلة كانت فى حلة الغش الواضح التى انتهجها مسئولى الشركة حيث قاموا بتعبئة زجاجات زيت "عباد الشمس" بخليط من زيت الصويا وزيت عباد الشمس, وقد تم فضح هذه الممارسات بتحليل العينات حيث تبين أنها زيت خليط وليس عباد الشمس 100 %.
وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بإرسال كمية أخرى قدرت بحوالى 150 طن إلى ميناء نوبيع وقد تم تقسيمها إلى كميتين الأولى فى مخزن 171 الخاص بالشركة فى شارع الشهيد مصطفى أبو زهرة بطنطا وهى التى تحفظت عليها مباحث التموين بمحافظة الغربية وأرسلت عينات من عبوات ال 1 لتر و2 لتر إلى معامل وزارة الصحة بالغربية والتى أفادت أن العينات صالحة للاستهلاك الادمى دون ذكر نوع الزيوت وأن كان عباد الشمس 100% كما هو منصوص عليه فى التعاقد بين شركة طنطا وشركة الشركان الوسيط بينها وبين الجيش الاردنى ؟ أم هى زيوت مخلوطة ؟
أما الكمية الأخرى فقامت الشركة بتوزيعها فى جميع معارض الجمهورية وقد تم تداولها فى الأسواق ومن حينها فقد قام احد المواطنين السكندريين بتحرير محضر ضد رئيس مجلس الإدارة يتهمه بالغش التجارى وبيع منتجات الشركة بدون فاتورة أو قسيمة بيع وذلك بعد شرائه عبوة زيت تحمل عبارة " لاستخدام القوات المسلحة الاردنية " من معرض الشركة الكائن بشارع صفية زغلول بالإسكندرية وقام بتحرير المحضر 30 أحوال العطارين فى يوم 14 -10 -2012 وقد تم تحريز العبوة برقم 10259 ثم قيضت برقم قضائى 4851 لسنة 2012 كجنحة غش تجارى.
هذا بالإضافة إلى إحالة بلاغ مقدم من جمعية الرقابة والجودة بالقاهرة إلى النائب العام تتهم فيه رئيس مجلس الإدارة بالغش التجارى, فى الوقت الذى قامت فيه القوات المساحة الأردنية بإفادة الشركة بخطاب رسمى تؤكد فيه أنها قد قامت برفض الشحنة نظرا لان الزيوت هى زيوت عباد الشمس مخلوطة بزيوت أخرى.
وولذلك ناشد العمال جميع الأجهزة الرقابية والرسمية سرعة التدخل من اجل وقف إهدار المال العام داخل الشركة مؤكدين بان هذا يأتى من حرصهم على عدم إغلاق الشركة بسبب الفساد الهائل الذى يستشرى فيها بسبب سوء الإدارة المتزايد يوما بعد يوم, وأيضا من حرصهم على عدم تبديد المال العام من جراء زيادة تكليف مستلزمات إنتاج إضافية وتكاليف شحن وعبوات جديدة والذى يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد العيسوى والعضو المنتدب السيد لشبتى وذلك إلى جانب الغش التجارى والاساءه إلى سمعة الشركة والبلاد فى الخارج والمتمثلة فى تعبئة منتج زيت طعام عباد الشمس وصويا غير مطابق للمواصفات ولا للبيانات المكتوب على عبوات الزيت الخاصة بالشركة وذلك بالمخالفة لمادة 6 من قانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والتى تنص على " على كل مورد او مصنع إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "
هذا بالإضافة إلى استخدام علامة تجارية مسجلة "زيت زمز " وهى تخص الزيت الخليط "عباد الشمس وبذرة القطن " ودون عليها زيت "عباد الشمس 100 % " وذلك يعد مخالفة طبقا للمادة 33و48 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شان العلامات والبيانات التجارية وتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضمانا للمصانع المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين استخدام منتج مكتوب عليه " الاستخدام القوات المسلحه الاردنية " وتدولة فى الاسواق المصرية المحلية
وأكد العمال فى نهاية حديثهم بان رئيس الشركة يورط شركتهم فى العديد من المشروعات غير ذات الجدوى وعديمة الدراسة والتى ألحقت بالشركة العديد من الخسائر وكان أخرها إغلاق معرض الشركة بقرية الاندلسية بمرسى مطروح والذى قام فتحه منذ عام ونصف تقريبا وفى هذه الفترة كلف هذا المعرض الشركة مئات الآلاف من الجنيهات دون اى عائد استثمار
ويقول العمال" للموجز" أن رئيس الشركة يصر على العمل دوما على إلغاء المستحقات المالية لهم مما يتسبب فى تشريد أسرهم وذلك فى ظل صمت تام من قبل القيادات العمالية الرسمية بالشركة التى تبارك ما يحدث للعمال, وبلسان قليل الحيلة طالب العمال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعمال على الحصول على حقوقهم التى سلبت منهم فى ظل مجلس الإدارة الحالى الذى يماطل فى عدم صرف مستحقاتهم المالية مثل بافى الشركات التابعة للشركة القابضة وكأن هناك ثار مبيت تجاه عمال الشركة من قبل المسئولين.
ودلل العمال على تفرقة رئيس القابضة بينهم وبين عمال الشركات الأخرى بان شركة النيل للزيوت والصابون والتى تقوم بصرف بدل الورديات والمناسبات كانوا قد هددوا من قبل بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بفساد رئيس مجلس إدارة شركتهم الذى يصر رئيس الشركة القابضة الإبقاء عليه متجاهلا تقارير الأجهزة الرقابية والبلاغات التى قدمت ضده على مدار الثمانية شهرا الماضية والتى تؤكد وجود فساد مالى وإدارى داخل الشركة.
وطالب عمال شركة طنطا للزيوت النائب العام بفتح تحقيق شامل لفساد شركتهم حتى يتمكنوا من تقديم المستندات التى بحوزتهم والتى تدل على كم الفساد الهائل داخل الشركة والتى كان منها شحنة الزيت التى تقدر بحوالى 40 قدم اى حوالى 12000 كرتونة زيت تم تصديرها من الشركة إلى الجيش الاردنى على شكل ثلاث حاويات فى يوم 12 – 5- 2012 ,
وثلاث حاويات أخرى فى يوم 11 -6 -2012 بمجموع 16700 كرتونة تم تصدرهم للجيش الاردنى أيضا, المشكلة كانت فى حلة الغش الواضح التى انتهجها مسئولى الشركة حيث قاموا بتعبئة زجاجات زيت "عباد الشمس" بخليط من زيت الصويا وزيت عباد الشمس, وقد تم فضح هذه الممارسات بتحليل العينات حيث تبين أنها زيت خليط وليس عباد الشمس 100 %.
وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بإرسال كمية أخرى قدرت بحوالى 150 طن إلى ميناء نوبيع وقد تم تقسيمها إلى كميتين الأولى فى مخزن 171 الخاص بالشركة فى شارع الشهيد مصطفى أبو زهرة بطنطا وهى التى تحفظت عليها مباحث التموين بمحافظة الغربية وأرسلت عينات من عبوات ال 1 لتر و2 لتر إلى معامل وزارة الصحة بالغربية والتى أفادت أن العينات صالحة للاستهلاك الادمى دون ذكر نوع الزيوت وأن كان عباد الشمس 100% كما هو منصوص عليه فى التعاقد بين شركة طنطا وشركة الشركان الوسيط بينها وبين الجيش الاردنى ؟ أم هى زيوت مخلوطة ؟
أما الكمية الأخرى فقامت الشركة بتوزيعها فى جميع معارض الجمهورية وقد تم تداولها فى الأسواق ومن حينها فقد قام احد المواطنين السكندريين بتحرير محضر ضد رئيس مجلس الإدارة يتهمه بالغش التجارى وبيع منتجات الشركة بدون فاتورة أو قسيمة بيع وذلك بعد شرائه عبوة زيت تحمل عبارة " لاستخدام القوات المسلحة الاردنية " من معرض الشركة الكائن بشارع صفية زغلول بالإسكندرية وقام بتحرير المحضر 30 أحوال العطارين فى يوم 14 -10 -2012 وقد تم تحريز العبوة برقم 10259 ثم قيضت برقم قضائى 4851 لسنة 2012 كجنحة غش تجارى.
هذا بالإضافة إلى إحالة بلاغ مقدم من جمعية الرقابة والجودة بالقاهرة إلى النائب العام تتهم فيه رئيس مجلس الإدارة بالغش التجارى, فى الوقت الذى قامت فيه القوات المساحة الأردنية بإفادة الشركة بخطاب رسمى تؤكد فيه أنها قد قامت برفض الشحنة نظرا لان الزيوت هى زيوت عباد الشمس مخلوطة بزيوت أخرى.
وولذلك ناشد العمال جميع الأجهزة الرقابية والرسمية سرعة التدخل من اجل وقف إهدار المال العام داخل الشركة مؤكدين بان هذا يأتى من حرصهم على عدم إغلاق الشركة بسبب الفساد الهائل الذى يستشرى فيها بسبب سوء الإدارة المتزايد يوما بعد يوم, وأيضا من حرصهم على عدم تبديد المال العام من جراء زيادة تكليف مستلزمات إنتاج إضافية وتكاليف شحن وعبوات جديدة والذى يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد العيسوى والعضو المنتدب السيد لشبتى وذلك إلى جانب الغش التجارى والاساءه إلى سمعة الشركة والبلاد فى الخارج والمتمثلة فى تعبئة منتج زيت طعام عباد الشمس وصويا غير مطابق للمواصفات ولا للبيانات المكتوب على عبوات الزيت الخاصة بالشركة وذلك بالمخالفة لمادة 6 من قانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والتى تنص على " على كل مورد او مصنع إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط "
هذا بالإضافة إلى استخدام علامة تجارية مسجلة "زيت زمز " وهى تخص الزيت الخليط "عباد الشمس وبذرة القطن " ودون عليها زيت "عباد الشمس 100 % " وذلك يعد مخالفة طبقا للمادة 33و48 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شان العلامات والبيانات التجارية وتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضمانا للمصانع المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين استخدام منتج مكتوب عليه " الاستخدام القوات المسلحه الاردنية " وتدولة فى الاسواق المصرية المحلية
وأكد العمال فى نهاية حديثهم بان رئيس الشركة يورط شركتهم فى العديد من المشروعات غير ذات الجدوى وعديمة الدراسة والتى ألحقت بالشركة العديد من الخسائر وكان أخرها إغلاق معرض الشركة بقرية الاندلسية بمرسى مطروح والذى قام فتحه منذ عام ونصف تقريبا وفى هذه الفترة كلف هذا المعرض الشركة مئات الآلاف من الجنيهات دون اى عائد استثمار
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
