وزارة المالية تنفى رفض الازهر لمشروع الصكوك و تؤكد: لم يصدر بيان رسمى
فى تعليقه على ما تردد عن رفض الازهر لمشروع الصكوك قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك الثلاثاء أن الأزهر لم يرفض قانون الصكوك.
وقال النجار إن ما أثير في بعض الصحف حول رفض الأزهر لقانون الصكوك مرة ثانية أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأضاف أنه لم ينشر أية بيان نصي صادر عن مشيخة الأزهر بهذا الرفض بل على العكس أكد بعض كبار الأعضاء في هيئة كبار العلماء كفضيلة نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن القانون يطبق الشريعة بنسبة 100 % وأن القانون الذي تم إقراره في مجلس الشورى مؤخرا تلافى كل الملاحظات التي كانت على قانون المشروع الذي سبق تقديمه في ديسمبر الماضي.
وأشار النجار إلى أن بعض الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء تتعلق بجوانب قانونية أو مالية أو إدارية وليس لها علاقة بمدى مطابقة القانون لأحكام الشريعة مثل ما أثير حول اعتراض بعض أعضاء الهيئة على إعفاء الصكوك من ضرائب التوزيعات والأرباح الرأسمالية أو أن أعضاء السلطة التنفيذية لهم حق إعداد اللائحة للقانون دون الرجوع لمجلس الشورى.
وردا على هذه النقاط، أكد النجار أن مسألة الإعفاء الضريبي هي مسألة مرتبطة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأدوات المالية المتشابهة, حيث تمنح نفس هذه الإعفاءات في الاسهم المتداولة في بورصة الأوراق المالية أما مسألة إعداد اللائحة التنفيذية فهي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية طبقا لما نصت عليه كل الدساتير المصرية بما فيها الدستور الذي تم إقراره في ديسمبر 2012.
وأوضح مستشار وزير المالية أن أي مسألة شرعية سيتم إثارتها في الوزارة ومجلس الشورى وكل الجهات في مصر ستقدر هذه الملاحظات في حال وجودها أما الملاحظات القانونية أو المالية أو غيرها فهي اختصاص مجلس الشورى, وهو الممثل للسلطة التشريعية الوحيدة في مصر.
وقال النجار إن ما أثير في بعض الصحف حول رفض الأزهر لقانون الصكوك مرة ثانية أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأضاف أنه لم ينشر أية بيان نصي صادر عن مشيخة الأزهر بهذا الرفض بل على العكس أكد بعض كبار الأعضاء في هيئة كبار العلماء كفضيلة نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن القانون يطبق الشريعة بنسبة 100 % وأن القانون الذي تم إقراره في مجلس الشورى مؤخرا تلافى كل الملاحظات التي كانت على قانون المشروع الذي سبق تقديمه في ديسمبر الماضي.
وأشار النجار إلى أن بعض الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء تتعلق بجوانب قانونية أو مالية أو إدارية وليس لها علاقة بمدى مطابقة القانون لأحكام الشريعة مثل ما أثير حول اعتراض بعض أعضاء الهيئة على إعفاء الصكوك من ضرائب التوزيعات والأرباح الرأسمالية أو أن أعضاء السلطة التنفيذية لهم حق إعداد اللائحة للقانون دون الرجوع لمجلس الشورى.
وردا على هذه النقاط، أكد النجار أن مسألة الإعفاء الضريبي هي مسألة مرتبطة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأدوات المالية المتشابهة, حيث تمنح نفس هذه الإعفاءات في الاسهم المتداولة في بورصة الأوراق المالية أما مسألة إعداد اللائحة التنفيذية فهي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية طبقا لما نصت عليه كل الدساتير المصرية بما فيها الدستور الذي تم إقراره في ديسمبر 2012.
وأوضح مستشار وزير المالية أن أي مسألة شرعية سيتم إثارتها في الوزارة ومجلس الشورى وكل الجهات في مصر ستقدر هذه الملاحظات في حال وجودها أما الملاحظات القانونية أو المالية أو غيرها فهي اختصاص مجلس الشورى, وهو الممثل للسلطة التشريعية الوحيدة في مصر.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
