مدبولي: الحكومة تتعامل بمرونة مع ملف الإيجارات القديمة لضمان العدالة لجميع الأطراف
في خطوة تعكس توجهًا مسؤولًا من الحكومة تجاه أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد العقاري المصري، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجارات القديمة يتم التعامل معه بمنتهى التوازن، دون انحياز لأي من طرفي العلاقة الملاك أو المستأجرين، وأوضح أن الحكومة تضع في اعتبارها مسؤوليتها الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع احترام أحكام القضاء.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض بنود القانون القديم، والذي اعتُبر على نطاق واسع تمهيدًا قانونيًا لتعديلات تشريعية مرتقبة قد تعيد صياغة العلاقة الإيجارية في مصر بعد عقود من الجمود.
ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .
لا ضرر ولا ضرار
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع خطة تنفيذية مدروسة لتنفيذ الحكم القضائي دون الإضرار بأي طرف، مؤكداً: "لن نسمح بأي صدمة اجتماعية"، وشدد على أن تطبيق التعديلات سيُراعي الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما للفئات غير القادرة، عبر مرحلة انتقالية تدريجية تتيح التكيف وتجنب الانفجار المجتمعي.
وأكد أن أي تعديل لن يُفرض بشكل فجائي، بل سيأتي من خلال حوار مؤسسي بين مجلس النواب، مجلس أمناء الحوار الوطني، وكافة الجهات ذات الصلة، لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومنصفة.
العدالة في السكن.. لا استقطاب
في سابقة واضحة، تبنّى رئيس الوزراء خطابًا يهدف إلى نزع فتيل التوتر بين الملاك والمستأجرين، وهو ما رحّب به عدد من المختصين بوصفه نموذجًا في الإدارة الحكيمة لملف شائك، فالقضية لم تعد قانونية فقط، بل باتت تحمل في طياتها أبعادًا اجتماعية واقتصادية تمس ملايين الأسر.
الحكومة، بحسب مدبولي، توازن بين الحق في الملكية والحق في السكن، منطلقة من رؤية تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، عبر صياغة حلول توافقية تنهي هذا الملف المزمن دون أن تخلق أزمات جديدة.
التوجه نحو الحلول المستدامة
وأكد مدبولي أيضًا أن الحكومة ليست بصدد تنفيذ تغييرات قانونية مفاجئة، بل تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة تُحسن من الوضع الراهن، وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير آلية واضحة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي بين المستأجرين والملاك، وأوضح أن أي تعديل سيتم بالتوازي مع دراسة دقيقة للمقترحات التي ستصدر من مختلف الأطراف المعنية، سواء كانت هذه الأطراف منظمات حقوق الإنسان أو الجهات الاقتصادية، بما يضمن تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل التواصل مع المواطنين لتوضيح تفاصيل الإجراءات المتبعة، كما سيتم تخصيص جلسات توعية تهدف إلى إزالة أي لبس حول كيفية تطبيق التعديلات بشكل عادل.
اقرأ أيضا : منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات
مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء ومجموعة إنكوم للتعاون بتخزين الطاقة وصناعة البطاريات
