توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر ليشمل خمس محافظات جديدة تدريجيًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر يُعد نقطة تحول محورية في تقديم الخدمات الصحية، حيث لم تعد الرعاية الصحية تُعامل كخدمة اختيارية أو تكميلية، بل أصبحت حقًا أصيلًا لكل مواطن، ويأتي هذا التوجه في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع صحي ومتوازن.
ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .
المرحلة الأولى: نتائج وإنجازات
أشار مدبولي إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، والتي شملت ست محافظات، أسفرت عن نتائج واعدة. فقد تم ضخ استثمارات تجاوزت 51 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات لأكثر من 6 ملايين مواطن، وساهمت هذه المرحلة في تأسيس قاعدة يمكن البناء عليها في المراحل التالية، سواء من حيث الجاهزية المؤسسية أو الكفاءة التشغيلية.
المرحلة الثانية: توسع في التغطية
تشمل المرحلة الثانية من المشروع خمس محافظات جديدة، هي: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، مع وجود دراسة لإضافة محافظة كبرى تتمتع بكثافة سكانية عالية وشراكات صحية متقدمة، وتُقدّر تكلفة هذه المرحلة بـ 115 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتمويل المشروع على نطاق واسع دون المساس بجودة الخدمات.
الاستراتيجية الصحية المستقبلية
تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتكامل الخدمة الصحية من خلال تطوير المستشفيات، وتأهيل الكوادر، وتفعيل البنية التكنولوجية، بما يضمن توفير خدمات صحية فعّالة ومستدامة، كما تركز الدولة على دمج القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنظومة، بهدف تحقيق تنوع في مقدمي الخدمة، ورفع كفاءتها بما يخدم المواطن في المقام الأول.
رسالة الدولة للمواطن
من خلال هذا المشروع، ترسل الدولة رسالة واضحة بأنها لن تدخر جهدًا أو مالًا في سبيل ضمان صحة المواطنين، فالتنمية الحقيقية تبدأ بإنسان سليم، والاقتصاد لا يُبنى إلا على مجتمع صحي يتمتع بخدمات تليق به ،وتُعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل من أبرز تجليات الإرادة السياسية لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.
اقرأ أيضا : تفاصيل متابعات وزير الكهرباء لدعم الشبكة القومية وتوفير التغذية لمشروعات التنمية الزراعية
محافظ البحيرة تستقبل القنصل اليونان لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية
