هل يطبق حد شرب الخمر على متعاطي الحشيش؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي في تعاطي المخدرات..

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول ما إذا كانت الجواهر المخدرة مثل الحشيش تأخذ حكم الحدود الشرعية كحكم شارب الخمر، أم أنها تدخل ضمن العقوبات التعزيرية التي تحددها السلطات المختصة، ويرصد الموجز التفاصيل. 

وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن تعاطي المخدرات محرم شرعًا لما لها من أضرار جسيمة على العقل والجسد، مشيرة إلى أن التحريم ليس لذاتها فقط، وإنما بسبب آثارها المدمرة على صحة الإنسان وسلوكه.

لا يفوتك

هل الذكر الجماعي بدعة؟.. دار الإفتاء ترد وتوضح الحكم الشرعي

حكم التحلل من العمرة في حج التمتع:دار الإفتاء توضح التفاصيل والأحكام الشرعية

النصوص الشرعية في تحريم المخدرات

أوضحت الإفتاء أن جمهور العلماء اتفقوا على حرمة الحشيش وسائر المواد المخدرة، مستندين إلى ما ورد في الحديث الشريف عن أم سلمة رضي الله عنها:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر".
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو دليل واضح على أن كل ما يذهب العقل أو يضعفه فهو محرم". 

هل يقام حد شرب الخمر على متعاطي المخدرات؟

بيّنت دار الإفتاء أن الأصل هو عدم إقامة حد شرب الخمر على متعاطي المخدرات، وإنما يعزر المتعاطي بعقوبات رادعة حسب ما تراه الدولة مناسبًا، بهدف الزجر والردع.
وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل ابن تيمية وابن القيم، ذهبوا إلى إقامة الحد على من يتعاطى المخدرات إذا وصلت إلى درجة "الشدة المطربة"، معتبرين أنها أشد خطرًا من الخمر. كما تبنى بعض فقهاء الشيعة الإمامية القول بوجوب حد الجلد (80 جلدة) على متعاطي المخدرات.

العقوبة التعزيرية ودور السلطة

شددت دار الإفتاء على أن الحدود الشرعية محددة بنصوص صريحة في القرآن والسنة، وبالتالي فإن إدخال المخدرات ضمن باب التعازير هو الأَولى والأحوط.
ولذلك، يحق للسلطات المختصة وضع العقوبات المناسبة على تعاطي المخدرات أو الاتجار بها، ومن أبرز هذه العقوبات الجلد، لكونه أكثر ردعًا وتأثيرًا في الحد من انتشار هذه الآفة.

نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها

أما عن إثبات جريمة تعاطي المخدرات، فقد أكدت الإفتاء أنها تدخل ضمن جرائم التعازير التي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، إضافة إلى القرائن القاطعة.
كما يشترط في الشاهد أن يكون بالغًا، عاقلًا، عدلًا، أمينًا على ما يشهد به، وألا يكون هناك مانع من قبول شهادته مثل العداوة أو المصلحة الشخصية.

خلاصة الحكم الشرعي

خلصت دار الإفتاء إلى أن تعاطي المخدرات حرام شرعًا، ويعاقب متعاطيها بعقوبات تعزيرية تحددها السلطة التشريعية، دون إقامة حد شرب الخمر إلا في حالات نادرة عند بعض الفقهاء.
وأكدت أن الهدف من العقوبة هو حماية المجتمع وردع المفسدين، والحفاظ على عقول وأبدان الشباب من أضرار هذه السموم.