العمل تصرف 2.3 مليون جنيه إعانات وتعويضات لـ العمالة غير المنتظمة.. إليك تفاصيلها
إعانات العمالة غير المنتظمة.. صدق محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، على صرف مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه كإعانات للرعاية الصحية والاجتماعية وحوادث العمل لصالح العمالة غير المنتظمة، يستفيد منها 334 عاملاً في 25 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة خلال شهر واحد فقط.
إعانات وتعويضات العمالة غير المنتظمة
يستعرض الموجز في هذا التقرير، تفاصيل إعانات وتعويضات العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة على النحو الآتي.
دعم صحي واجتماعي للعمالة غير المنتظمة
أوضح جبران أن المبالغ المصروفة تتضمن مليون و445 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي شملت مساعدات في حالات الزواج والمواليد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، استفاد منها 329 عاملاً.
تعويضات حوادث العمل
وأضاف وزير العمل أن الوزارة اعتمدت كذلك صرف 930 ألف جنيه، منها 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل من الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث بالقاهرة، بإجمالي 800 ألف جنيه، إلى جانب 130 ألف جنيه لعامل أصيب في الحادث نفسه ونتج عنه عجز جزئي.
التزام بتوجيهات القيادة السياسية
وأكد جبران أن وزارة العمل مستمرة في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير أوجه الدعم المختلفة لتعزيز الأمان الاجتماعي والصحي لهذه الفئة.
التوظيف العادل
من جانب آخر، ألقى وزير العمل محمد جبران أمس الأحد كلمة خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان "نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج"، التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة، بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.
مناقشة تحديات شركات إلحاق العمالة
استمع وزير العمل إلى ممثلي شركات إلحاق العمالة الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجههم في عملية توظيف العمالة المصرية بالخارج، كما أجاب الوزير على كافة استفساراتهم مؤكداً حرص الوزارة على فتح قنوات الحوار المباشر مع الشركات.
التعاون مع منظمة العمل الدولية
أشار جبران إلى أن المائدة المستديرة تأتي في إطار البرنامج الإقليمي "تام بلس" الذي يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين وفتح مسارات تنقل نظامية ومستدامة للعمال بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض جهود الوزارة في المرحلة الأولى من البرنامج التي استمرت نحو أربع سنوات حتى 2023، وشملت أنشطة توعوية خاصة بالتوظيف العادل، وإنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، إلى جانب برامج بناء القدرات لمفتشي العمل والإدارات المعنية.
إطلاق المرحلة الثانية وتطبيق قانون العمل الجديد
أعلن وزير العمل عن تطلعه لتحقيق مزيد من النجاحات عبر تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، مشيراً إلى أن اللقاء يتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يتيح فرصة للتعريف بأهم مواده، خاصة ما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج.
تعزيز حماية العمالة المصرية بالخارج
أكد جبران أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة تشغيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية حقوق العمال، مشيداً بالشركات الجادة التي تلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل.
كما شدد على مواجهة الشركات الوهمية بكل حزم، مع دعم النماذج الناجحة التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب بالخارج.
