البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% ويكشف مستجدات التضخم والنمو الاقتصادي

الخميس 02/أكتوبر/2025 - 06:46 م

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف دعم المسار النزولي للتضخم وتعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي، وشمل القرار خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، ويرصد الموجز التفاصيل.

التراجع العالمي في التضخم ودعم البنوك المركزية

أشارت اللجنة إلى أن القرار جاء بعد تقييم مستجدات التضخم العالمي وتوقعاته، إذ شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تحسن النمو الاقتصادي عالميًا مع استقرار توقعات التضخم. كما واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع سياسات نقدية تيسيرية تدريجيًا لمواجهة التطورات الدولية المتسارعة.

أسعار السلع العالمية بين الاستقرار والتقلب

أكد البنك المركزي أن أسعار النفط العالمية استمرت في تسجيل مستويات مستقرة نسبيًا رغم بعض الضغوط الناتجة عن عوامل العرض، فيما شهدت أسعار السلع الزراعية تغيرات محدودة ومتباينة. ورغم ذلك، لا يزال الاقتصاد العالمي معرضًا للمخاطر، وأبرزها التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بالسياسات التجارية.

الاقتصاد المحلي يسجل نموا متسارعًا

على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع السابق. وبلغ متوسط معدل النمو 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بأداء إيجابي من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة. ورغم هذا التحسن، أوضحت اللجنة أن الناتج الحالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يسهم في استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم

سجل التضخم العام السنوي تراجعًا إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنة بـ13.9% في يوليو، بينما انخفض التضخم الأساسي من 11.6% إلى 10.7% خلال الفترة نفسها. وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى التراجع الشهري المحدود في أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري 0.4% للتضخم العام و0.1% للتضخم الأساسي.

توقعات التضخم خلال الفترات القادمة

أوضح البنك المركزي أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يعكس تحسن التوقعات المستقبلية والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم سيتراوح بين 12% و13% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ15.2% في الربع السابق، على أن يستمر في الانخفاض بوتيرة أبطأ متأثرًا بعوامل داخلية وخارجية.

كما توقع البنك أن يسجل متوسط التضخم العام نحو 14% خلال عام 2025، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026. ومع ذلك، تظل التوقعات معرضة لمخاطر صعودية مرتبطة بتحريك الأسعار الإدارية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

قرار الخفض ودور السياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض الفائدة بنسبة 1% يعد مناسبًا لدعم استقرار الأسعار وترسيخ توقعات التضخم المستقبلية، كما شددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قرارات التيسير النقدي بشكل دوري وفقًا للبيانات والتطورات الاقتصادية، مع الاستعداد لاستخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار والوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) في الربع الأخير من 2026، و5% (±2%) في الربع الأخير من 2028.

متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية

أوضح البنك المركزي أنه يتابع التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية عن كثب لتقييم تأثيراتها المحتملة على السياسات النقدية، وتبقى أولويته توجيه التضخم نحو مستهدفاته المحددة ودعم استقرار الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.

بكام النهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الأخبار