البنك المركزي المغربي يدرس إطلاق عملة رقمية وطنية لدعم الشمول المالي والتحويلات

البنك المركزي المغربي
البنك المركزي المغربي يدرس إطلاق عملة رقمية وطنية للمدفوعات

في ظل تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي عالميًا، أعلن بنك المغرب عن دراسة متقدمة لإطلاق عملة رقمية وطنية تُدار تحت إشرافه، بهدف تسهيل عمليات الدفع والتحويلات، ودعم الشمول المالي داخل المملكة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

“الدرهم الرقمي” قيد الدراسة

وكشف محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري، أن المؤسسة تتابع عن كثب تطورات العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، مؤكدًا أن العملة المرتقبة – والتي يُطلق عليها مبدئيًا "الدرهم الرقمي" – تهدف إلى مواكبة التحول العالمي دون التخلي عن الاستقرار المالي والرقابة الحكومية.

تحليل شامل قبل الإطلاق

وبحسب تصريحات رسمية، فإن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والبحث، مع التركيز على تحليل آثار إصدار العملة الرقمية من حيث التقنية، التشريع، الأمان السيبراني، وتأثيرها على الاقتصاد الكلي والنظام المصرفي التقليدي ،وأوضح الجواهري أن البنك يعمل على وضع إطار قانوني محكم، يجري حاليًا مراجعته من قبل وزارة المالية، لتنظيم الأصول الرقمية ومنع استخدامها خارج الأطر الرسمية.

تعاون دولي وخبرات إقليمية

تتعاون المملكة في هذا السياق مع مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب تبادل الخبرات مع بنوك مركزية في المنطقة، مثل البنك المركزي المصري، لدراسة إمكانية استخدام العملات الرقمية في التحويلات العابرة للحدود، مما قد يسهل تدفق الأموال ويخفض من تكاليفها، خاصة بين دول شمال أفريقيا والخليج.

شمول مالي وتقليل الاعتماد على النقد

ويأتي هذا التوجه كجزء من رؤية استراتيجية لتعزيز الشمول المالي، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني ضعفًا في الوصول إلى الخدمات البنكية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية وتحسين كفاءة النظام المالي.

رقابة رسمية وحظر للعملات المشفرة

ورغم الحظر الرسمي المفروض على العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر غسل الأموال والتمويل غير المشروع، إلا أن البنك يؤكد أن العملة الرقمية الوطنية ستختلف تمامًا من حيث التنظيم والإصدار والرقابة.

إطلاق مؤجل وتوقعات مستقبلية

في المقابل، لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق العملة بعد، إذ يتوقع المسؤولون أن تستغرق الدراسة والتنفيذ عدة سنوات نظرًا لحساسية المشروع وتعقيداته التقنية والاقتصادية.

تجربة رائدة محتملة في المنطقة

وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، فسيكون المغرب من أوائل الدول الأفريقية والعربية التي تعتمد عملة رقمية رسمية مدعومة من البنك المركزي، في تجربة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في المنظومة المالية المغربية.

اقرأ أيضا : إيران: وقف إطلاق النار مع إسرائيل هش.. وردنا جاهز لأي عدوان مفاجئ

غزة تنزف بلا توقف.. 609 شهيدًا وجريحًا في 48 ساعة فقط



 

تم نسخ الرابط