استمرار حملات وزارة العمل لتطبيق قانون العمل الجديد وضبط المخالفات بصرامة
أعلن وزير العمل محمد جبران استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ27 يومًا الماضية على 1035 منشأة بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تنفيذه مطلع سبتمبر الماضي ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.
وأكد الوزير أن هذه الحملات تستهدف التحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل القانونية، وتراخيص عمل الأجانب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
7000 محضر مخالفات لتراخيص عمل الأجانب
وأوضح الوزير أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص قانونية.
وأشار إلى أن الغرامات تراوحت بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، موضحًا أن العقوبات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وأنها تُحتسب بحسب عدد العمال المخالفين في كل منشأة.
إنذارات ومحاضر ضد منشآت مخالفة خلال 4 أيام
وفي حملة تفتيشية أخرى استمرت أربعة أيام متتالية، تم إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها وتحرير عقود عمل صحيحة وفقًا للقانون الجديد.
كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة، في إطار تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.
الوزير: مستمرون في التطبيق الميداني الصارم
وأكد وزير العمل أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات يواصلون تنفيذ الحملات بإشراف مباشر منه، لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع.
وشدد على أن الوزارة ماضية في تشديد العقوبات على المخالفين لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، داعيًا جميع المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العمال الأجانب وتطبيق الحد الأدنى للأجور لتجنب العقوبات.
ندوات توعوية لتعزيز الوعي بالقانون الجديد
ولفت الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل تنظيم ندوات تثقيفية بجميع المحافظات لشرح بنود القانون الجديد وأهدافه، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتحقيق التوازن في العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد هو خطوة أساسية نحو تطوير بيئة العمل في مصر.
اقرأ أيضًا:
حوار خاص|رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني: من قلب الصعيد نصنع قادة الغد وما تحقق مجرد بداية
